أوضح مدير الشؤون التنفيذية ببلدية محافظة أبي عريش المهندس أحمد محمد علوان أن مجموع الميزانية المعتمدة لمشاريع المحافظة للعام الحالي تقدر ب 140 مليون ريال، وإجمالي قيمة المشاريع تحت التنفيذ 95 مليوناً و447 ألفاً و707 ريالات، فيما بلغ إجمالي قيمة المشاريع تحت الترسية 25 مليوناً و418 ألفاً و524 ريالاً. جاء ذلك خلال استعراضه المشاريع المعتمدة للمحافظة، ضمن ميزانية العام الحالي 1434ه 1435ه في اللقاء التشاوري الخامس الذي عقده أمس المجلس البلدي بالمحافظة مع الأعيان والأهالي بحضور رئيس المجلس البلدي أسعد الواصلي ورئيس بلدية المحافظة عضو المجلس المهندس عبدالله الطفيل وأعضاء المجلس، واستعرض المهندس أحمد علوان خلال اللقاء المشاريع البلدية للمحافظة التي جاءت كالتالي : إنشاء حدائق وساحات بلدية وممرات مشاة بتكلفة خمسة ملايين ريال، إنشاء أسواق بتكلفة عشرة ملايين ريال، استكمال المركز الحضاري بتكلفة عشرة ملايين ريال، استكمال مبنى البلدية وملحقاته بتكلفة تسعة ملايين ريال، إنشاء المدفن المركزي بتكلفة تسعة ملايين ريال، فتح شوارع وإنشاء مواقف بتكلفة ثمانية ملايين ريال، سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات والقرى التابعة لها بتكلفة أربعين مليون ريال، درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات والقرى التابعة لها بتكلفة أربعين مليون ريال، التجميل والتحسين بتكلفة مليوني ريال، الدراسات والإشراف بتكلفة ثمانية ملايين ريال، واشتمل اللقاء على كلمتين الأولى لرئيس المجلس البلدي أسعد واصلي، والثانية لرئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالله الطفيل تحدثا خلالها عند دورهما في تنمية المحافظة وتطويرها والرقي بها للمستوى الذي يرضى عنه الأهالي، فيما أقر المهندس الطفيل العجز الحاصل لدى إدارته في أعداد المهندسين والكوادر المدربة في الإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع، وطالب عضو المجلس البلدي محمد مسملي خلال اللقاء برفع فئة المحافظة من فئة (ج) إلى فئة (أ) أو فئة (ب) على أقل تقدير نظراً لأهمية المحافظة من ناحية موقعها وعدد سكانها مما يساهم في رفع ميزانيتها وبالتالي زيادة مستوى تطوير الخدمات فيها، كما اشتمل اللقاء على حوار مفتوح بين أهالي المحافظة وأعضاء المجلس البلدي تناول إنشاء شوارع مزدوجة وواسعة في المحافظة، وإنشاء عبارات لحماية الطرق من السيول، و فك الاختناق عن أحياء وحارات المحافظة، ميزانية نزع الملكية وعدم تغطيتها لمشروع نزع الملكية، إلزام المحلات التجارية بمواقف خاصة للسيارات ووضع حاويات خاصة للنفايات، وعدم اعتماد المخططات التي تقل شوارعها عن 15 متراً مشروع الصرف الصحي. مواطن يسجل مداخلة على هامش اللقاء
