رأى عدد من رجال القضاء والمحامين أن نظام تنفيذ الأحكام القضائية الجديد خطوة متقدمة على طريق تطوير المنظومة العدلية التي انتهجتها المملكة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وذلك بالرغم من ظهور كثير من الملاحظات التي برزت نتيجة التطبيق، وقالوا إن الآلية التي حددها النظام نفسه لإجراء التعديلات التي تستجيب لملاحظات التطبيق يتم اتخاذها بعد انتهاء مدة العامين من بدء التطبيق. جاء ذلك في سياق مناقشات ندوة «نظام التنفيذ الجديد» التي نظمتها لجنة المحامين في غرفة الرياض الإثنين الماضي، وحاضر فيها وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداود، وعدد من القضاة والمحامين، وأساتذة القانون والعاملين في الحقل القضائي. ولفت قاضي التنفيذ في محكمة مكة سابقاً الشيخ عبدالعزيز الشبرمي، إلى ضرورة الاستناد للشريعة الإسلامية أو النظام العام للدولة عند تنفيذ النظام، وقال إن أحكام الشريعة واجبة الاحترام لأنها ضرورة دينية تقدَّم على ما عداها من الضرورات. وأضاف أنه بالنسبة للأوراق التجارية كالشيك والكمبيالة تصبح لها القوة القانونية كأوراق تجارية إذا توافرت فيها الشروط الواردة في النظام، بينما تصبح أوراقاً عادية تأخذ حكم المحررات العادية في حال لم تتوفر فيها الشروط. وعن دعاوى الإعسار والضوابط التي يجب مراعاتها لضمان عدم إفلات الشخص المدين من أداء الدين لمستحقه، قال الشبرمي إن لقاضي التنفيذ الاستفسار عن أموال المدين الثابتة والمنقولة، سواء باستجواب المدين نفسه، أو من خلال التحقق من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والأفراد الذين يضعون أيديهم على أموال تابعة للمدين.
