انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي منذ مدة صورة دفتر العائلة لشابٍ مقترنٍ بزوجتين، وأصبحت محل تندّر وتهكّم كل من هب ّودب. تمنّيت أن يقوم المشهَّر به بملاحقة من صوّرها ومن ساهم في نشرها حتى يكونوا عبرة لمن ينتهك خصوصيات الأفراد وينشر وثائقهم الرسمية. وسررت عندما قرأت خبراً في صحيفة «سبق» الإلكترونية عن قيامه بهذا العمل، فهو لا يدفع الضرر عن نفسه فقط، بل عن مواطنين آخرين ربما تنتهك أسرارهم إن غاب العقاب، لكن ما صاحب قصة شكواه من سوء تعامل ومماطلات البنك الذي بدأت منه حكاية التصوير لا يردع المجترئين على اختراق الخصوصيات بل يشجّعهم في ظل قصور الإجراءات التأديبية. في الظروف الاعتيادية كان ينبغي تطبيق المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بمعاقبة المسيء وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال تعوّض المتضرر عما لحق به من تشهير. والعقوبة المادية تشمل البنك لمسؤولية المتبوع القانونية عن التابع، فالعميل علاقته مع البنك ككيانٍ لا مع موظفيه، والبنك مسؤول إدارياً عن توعية وتدريب موظفيه على حماية معلومات العملاء. إنّ العقاب يجب أن يكون رادعاً ومعلَنا لكي لا تتزايد حالات استغلال صلاحيات الوظيفة لإيذاء الناس، وحتى يأمن المواطن على وثائقه ومعلوماته الشخصية، ولا يخشى من تسرّبها عن طريق موظفي المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
