توقع نائب الرئيس وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري د. سعيد الشيخ، ارتفاع حجم الطلب على المسكن إلى نحو 7 ملايين وحدة سكنية حتى عام 2020. وأشار خلال الجلسة الثالثة من المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك» أمس، بعنوان «منظومة التمويل العقاري في المملكة»، إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر في عملية التمويل في الوقت الحالي، ومنها انخفاض مداخيل عدد كبير من المواطنين، وهذا لا يتناسب مع الارتفاع المستمر في أسعار العقار الذي يشكل نحو 32% من سعر الشقة، وجمود الأراضي البيضاء وعدم دخولها في المتاجرة، ما يساهم في رفع سعر العقار وتفاقم مشكلة الإسكان. وقال إن حجم القروض الذي توفره البنوك السعودية للإقراض العقاري لا يتخطى 36 مليار ريال من أصل إجمالي قروض القطاع البنكي للاقتصاد السعودي والمقدر بنحو تريليون ريال، وهي نسبة تقل عن 12% من إجمالي القروض الشخصية في المملكة، في حين تتخطى في دول أوروبا وأمريكا حدود ال 40%. وأضاف الشيخ أن سوق الإسكان في المملكة يحتاج إلى ما لا يقل عن تريليون ريال، في حين أن السيولة المتوفرة سواء من القطاع الحكومي أو البنوك لا تتخطى 600 مليار ريال، وهذا يعني وجود فجوة تقدر بنحو 400 مليار ريال لسد حاجات الإسكان حتى عام 2020. وأوضح أن صدور قوانين الرهن العقاري وأنظمة التمويل، ستشجع البنوك على عملية الإقراض، ولكن هذه الأخيرة تحتاج إلى نوع من التجربة في التعامل مع هذه التشريعات قبل أن تتبنى عملية الإقراض على نحو واسع. وقال المدير العام لمراقبة شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الشايع، إن أنظمة التمويل تحمل فرصًا كبيرة لتحقيق قفزة في القطاع العقاري. ولفت إلى ضرورة التمييز بين قوانين الرهن العقاري وأنظمة التمويل العقاري، فالأول يهدف إلى حماية أصحاب العلاقة العقارية وحفظ حقوقهم، في حين أن الثاني موجه ومخصص إلى فئة محددة من الأشخاص بهدف تسهيل عملية تملكهم للمسكن. واعتبر الشايع أن أهم ما جاء به نظام التمويل، أنه وضع سقفا محددا للتمويل، موضحًا أنه تم تخصيص نحو 11 مادة مستقلة في نظام اللوائح التنفيذية لحماية المستهلك أو طالب القرض. وشدد على ضرورة التركيز على تنفيذ أنظمة التمويل، كونها تشكل أساسًا لنجاح منظومة التمويل العقاري بشكل عام. إضافة إلى وضع معايير محددة للتقييم العقاري، وتوفير السيولة اللازمة لإعادة التمويل. 1600 مستثمر في الصناديق العقارية السعودية أشار مدير إدارة صناديق الاستثمار في هيئة السوق المالية خالد الحمود، إلى وجود عديد من الصناديق العقارية في السوق التي يتجاوز فيها عدد المستثمرين 1600 مستثمر. وقال إن هيئة سوق المال شرعت في تنظيم شركات الرهن الخاص كي تتلاءم مع منظومة الرهن العقاري. وناقشت الجلسة الثانية من المؤتمر أمس، دور هيئة السوق المالية في تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري، ومتطلبات المستثمرين لإيجاد بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال. واعتبر الوكيل المساعد لتخطيط المدن في وزارة الشؤون البلدية والقروية د. زهير زاهد، أن قطاع العقار شريك رئيس في التنمية، إذ إنه يتشارك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في التخطيط، داعياً إلى توحيد المرجعية والمخططات للمساعدة في التنمية والاستفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة. وطالب الرئيس التنفيذي لشركة موطن العقارية د. رائد الدخيل، بتحسين أداء الصناديق العقارية لتكون فعالة أكثر في السوق العقارية. فيما لفت الرئيس التنفيذي لشركة رسيل العقارية د. أحمد باكرمان، إلى أن العناصر غير الجاذبة في القطاع تكمن في عدم تجانس صناعة العقار مع الأنظمة التشريعية وعدم وجود جهة واحدة لتنظيم القطاع العقاري وعدم توفر آليات تمويل للمطورين العقاريين.
