شَهِدَت مدينة القيروان (وسط تونس) تعزيزات أمنية مكثفة أمس، اتخذتها السلطات المعنية التي وقع تركيزها على مداخل المدينة بعد أن أعلنت جماعة «أنصار الشريعة»، السلفية الجهادية، تمسكها بتنظيم مؤتمرها السنوي في القيروان غداً الأحد. وبحسب مصدرٍ من الحزب الجمهوري في القيروان، فإن الأهالي متخوفون من حدوث مواجهات بين أنصار الشريعة ورجال الأمن في الملتقى المقرر تنظيمه غداً، خاصة أن وزارة الداخلية لم توافق على تنظيمه حتى الآن. ورأى المصدر أنه ينبغي تجنب المواجهة والتصعيد في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التخوف ليس نابعاً من تنظيم المؤتمر، وإنما من حدوث مناوشات، ومن وجود سلاح لدى بعض من سيحضرون الملتقى. وذكَّر بأن أنصار الشريعة أقاموا مؤتمرهم في السنة الفائتة في ظروف سليمة ولم تُسجَّل أحداث عنف أو شغب، لكن الأهالي متخوفون هذه السنة بعد الأحداث الأخيرة في جبل الشعانبي الذي سجّل مواجهات عنيفة بين عناصر الأمن ومتطرفين خلال الأسابيع الماضية. في سياقٍ متصل، أفاد القيادي الجهادي محمد خليف، بتقدمه بطلب إلى السلطات المحلية في القيروان لإعلامها بتنظيم ملتقى شعبي غداً يحتوي على عروض جدارية، وذلك بغرض الحصول على غطاء قانوني لتنظيم ملتقى أنصار الشريعة وتفادي حدة التوتّر التي سبقته. من جانبه، أبدى المسؤول عن المكتب الدعوي لأنصار الشريعة حسن بن بريك، ترحيبه بمبادرة الشيخ محمد خليف لإيجاد غطاء قانوني لتنظيم ملتقى أنصار الشريعة، مؤكداً أن أنصار الشريعة رغم مباركتها هذه المبادرة إلا أنها تنفي تقدمها بطلب للحصول على ترخيص، وهو ما أوضحته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس الأول. رسمياً، قال وزير الداخلية لطفي بن جدو، إن الحكومة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بحفظ هيبة الدولة مهما كان الثمن، وأضاف في تصريحاتٍ له أمس الجمعة، أن عدم الاعتراف بمؤسسات الدولة من قِبَل أنصار الشريعة خطير جداً ويضع الدولة أمام مسؤولياتها، داعياً من وصفهم بالحكماء في هذا التنظيم السلفي إلى التبصُّر. ويتزعم تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي أبوعياض التونسي، واسمه الأصلي سيف الله بن حسين، وهو مطلوب حالياً لدى السلطات التونسية على خلفية أحداث اقتحام السفارة الأمريكية في سبتمبر الماضي.
