(كل نفس ذائقة الموت)، كل العالَم يؤمن بذلك، إنما هناك في بعض الدول يمتلك المسؤول والمريض الشجاعة لطرح (لماذا؟)، وفي دول أُخرى يعرفها القارئ جيداً يُستدعى (الدين) وكأنه عقار طبي ليشكك بصيغة السؤال، والتلميح إلى نقص (إيمان) من (لا يؤمن بالقضاء والقدر)! جريدة الحياة شعرت بحرجنا من إيقاظ الاستفهام وصعقتنا في (4 رجب 1434ه) عندما كشفت عن 2443 شهادة صحيّة مزورة، بمعنى أنه يوجد لدينا 2443 خطأً طبياً محتملاً في الساعة على أقل تقدير، أي ما يزيد على مليون ونصف المليون خطأ طبي في الشهر، ولا توجد لدي إحصائية عن عدد «المواطنين» الذي لديهم القدرة على العلاج في الخارج، لو كنت أملك الرقم لقلت لكم كم من الوقت نحتاج «لإبادة» سكّان المملكة، وعلى كل حال فذلك لا يستغرق وقت إنشاء أي مشروع تنموي فهو لن يتعدى العامين! المتحدث الرسمي باسم هيئة التخصصات السعودية عبدالله الزهيان قال للحياة –والمقصود هُنا صحيفة الحياة !- يقول: (منذ أن بدأت الهيئة عملها منذ 20 عاماً، اكتشفت أنه كانت هناك سوق لتزوير الشهادات في المجال الطبي، ولما أصبحت الهيئة هي المعنية بكشف الشهادات، بدأنا نكتشف في السوق مزورين من القطاعين، وبعدها صارت هناك آلية للخضوع للاختبارات لتحديد كفاءة الممارس، فأصبحنا نكتشف قبل بدء الممارس العمل تزوير الشهادة)، في ثلاثة أسطر من كلام المتحدث بشّرنا بثلاثة اكتشافات مهمّة،فهي –الهيئة- اكتشفت وجود هذه المصائب التي وصفها «بالسوق» من عشرين عاماً، ثم «اكتشفتها» أيضاً عندما أصبحت الهيئة هي المعنية بكشف الشهادات، وما زال «الكشف» جارياً بوجود الآلية، أما نحن فقد اكتشفنا أننا محظوظون جداً فرغم هذه الاكتشافات مازلنا على قيد الحياة، رغم أننا بالتأكيد قد التقينا بواحد على الأقل من ال2443 يوماً ما، ومع ذلك خرجنا من المستشفى أحياء بلا عاهة أو آيباد! وما أحبطني في الإحصائية أن عدد السعوديين 1% فقط من المزورين، تمنيت أن النسبة خدمتهم ليس فقط لأشعر أن «سمننا في دقيقنا»، وليس لأنني لا أُريد أن نكون بموقف «المضحوك عليهم» و إنما لشعوري أن «ابن البلد» على الأقل سيتعاطف معك ويلقّنك الشهادة!
