حائل – رباح القويعي عدد أفراد العيِّنة 87 رئيس مركزٍ.. 57.5% منهم جامعيون و23% يحملون الماجستير. فرض القوة أو التلويح بها ضد مجتمع القرية.. أسلوب لا يحظى بالشعبية. المدح والثناء على أفراد المجتمع يؤدِّي دوراً مؤثراً في ضبطهم اجتماعياً. اللجوء إلى الأعراف والتقاليد بدلاً من الأنظمة الرسمية كفيل بحلّ كثير ٍ من المنازعات. 23 % حاصلون على ماجستير. 35.6 % من 40 إلى 50 سنة. 33.3 % أقل من 10 سنوات خبرة. توصلت دراسة حديثة أجريت في منطقة حائل، إلى أن رؤساء مراكز البلدات والقرى التابعة لإمارة المنطقة، يرون أن محدودية الصلاحيات الممنوحة لهم، وغياب الإعلام عن متابعتهم، تمثّلان أهم عقبتين في سبيل ضبط مجتمعاتهم بشكلٍ أفضل. وأوضح رؤساء المراكز (الذين عرفوا سابقاً ب أمراء الإمارات) أن أسلوب الضبط الاجتماعي الذي يتوفّر لهم في الغالب لا يتجاوز مهمة «تسليم المطلوبين للسلطة الرسمية والمحاكم الشرعية»، في حين يتمثّل نوع الضبط الأكثر استخداماً لديهم، في «مساندة مراكز الشرطة والمحاكم والسجون التي تجبر الناس على احترام القانون». واستندت الدراسة التي أعدّها الباحث نايف فرحان الخزيّم، على عيّنة تتكون من 87 رئيس مركز في منطقة حائل، وحاز بها درجة الماجستير من جامعة نايف للعلوم الأمنية، وفيما يلي عرض لمجمل ما تضمنته: العوائق والعقبات حدد المبحوثون جملة من العوائق التي تُسهم في الحد من فاعليتهم تجاه خدمة مجتمعاتهم الصغيرة، وجاء على رأس العوائق، كما تقدّم، محدودية الصلاحيات المفوضة لهم وعدم وضوحها في مجال الضبط الاجتماعي، تلاها ضعف وغياب وسائل الإعلام عن متابعة و«إبراز» دورهم الاجتماعي، ثم قلة حصولهم على الدورات التي تمكّنهم من الضبط بأداءٍ أفضل. في حين كانت العوائق الثلاثة الأخيرة من حيث تأثيرها: ندرة التقنيات الحديثة، ثم عدم وضوح اللوائح والقوانين المتعلقة بالضبط الاجتماعي، وأقلها أهميةً عائق غياب التنسيق بين إمارة حائل ومؤسسات المجتمع المدني. ويعيد الباحث سبب النتيجة المتعلقة بالصلاحيات إلى كون محدوديتها تجعل رؤساء المراكز يجدون أنفسهم بلا جدوى في سبيل الضبط الاجتماعي الفعّال. وأما المسألة الإعلامية فيرى الباحث أن التأثير السلبي لغيابها ينعكس على ضعف المعرفة العامة عن دور رؤساء المراكز، ما يقلل من فاعليتهم. الدور الفعلي وجاء ترتيب الأدوار والمهام المناطة فعلياً برؤساء المراكز، بحسب وجهة نظرهم، على النحو التالي: «الحفاظ على أنظمة الدولة ودستورها» أولا، ثم «إحضار المطلوبين وتسليمهم للجهات المختصّة»، يعقب ذلك «التدخل بالوساطة الوقائية بين القبائل المتنازعة». أما الأدوار التي قلما يؤدونها فهي: «تعزيز مبدأ الشراكة بين الإمارة ومؤسسات المجتمع المدني»، وأقل منه دور «الرقابة الاجتماعية والتحكم والسيطرة على الأوضاع والإشراف والمراقبة»، وأما الدور الأقل وروداً فهو دور «إصدار الأوامر والتعليمات والتعاميم الخاصة بالضبط الاجتماعي إلى أفراد المجتمع». ويوضح الباحث أن التدخل بالوساطة بين المتنازعين، يجد أهمية بين أدوار رئيس المركز، بسبب وجود قناعة بأن الأسلوب القانوني الرسمي لا يعود بالحل في بعض الحالات، فلا يبقى من سبيل غير محاولة التوسط وإصلاح ذات البين. الأساليب الممكنة ومن جهة الأساليب التي تتوفر لرؤساء المراكز لتأدية أعمالهم، بيّنت الدراسة أن معظم المبحوثين يرون أن أسلوب الضبط القائم على «تسليم المطلوبين للسلطة الرسمية والمحاكم الشرعية» هو الأسلوب الأكثر استخداماً عندهم، أعقبه أسلوب «العمل على استرجاع الحقوق أو تأدية الحق وإرضاء المتخاصمين»، وثالثا أسلوب «الاهتمام بالعادات والأعراف» واستغلالها في حلّ النزاعات. وفي المقابل كانت الأساليب الثلاثة الأقل استخداماً هي «ترسيخ مفهوم قوة السلطة»، ثم أسلوب «الانطلاق من مبدأ سيادة القانون لردع التجاوزات»، وفي المرتبة الأخيرة أسلوب «اعتماد القوة الرادعة أو التلويح بها» ضد الخارجين عن الانضباط الاجتماعي. ويعلّق الباحث على النتيجة الأولى بأنها ضرورية في حال فشل الأسلوب الودي، إذ لا يبقَ أمام رئيس المراكز سوى تسليم الخارجين عن قيم المجتمع للسلطات الرسمية. في حين يجد الباحث أن استخدام أسلوب ضمان الحقوق أو تأديتها تأتي أهميته من واقع أن ضياع الحقوق وإهدارها يولّد الخصومة والبغضاء المخلّة بالضبط الاجتماعي. أنواع الضبط وفيما يتعلق بأنواع الضبط الاجتماعي التي يستخدمها رؤساء المراكز، أوضحت النتائج أن «مساندة مراكز الشرطة والمحاكم والسجون التي تجبر الناس على احترام القانون» هو النوع الأكثر تكراراً من بين أنواع الضبط المتوفرة، يليه ضبط المجتمع ب «المدح والثناء»، وثالثاً الضبط من خلال «تطبيق الأنظمة والقوانين والتشريعات الملزِمة باتباع المعايير السلوكية». وعلى الجانب الآخر أي جاء نوع الضبط المعتمد على «التهديدات والعقوبات الجزائية» في المرتبة الثالثة من حيث قلة الاستخدام، وأقل منه «محاولة السيطرة الهادفة على الخارجين عن مبادئ المجتمع»، وأما أقل أنواع الضبط استخداماً فكان «تطبيق الأساليب الرسمية الرادعة على المخالفين». ويعزو الباحث شيوع استخدام النوع الأول والمتعلق بمساندة الجهات الأمنية والقضائية إلى كون رؤساء المراكز لا يستطيعون إنكار دورها في فرض احترام القانون، وأما الضبط بالمدح والثناء فيعيده الباحث إلى منطق التحفيز والتشجيع الذي يعمل بشكل فعال في حماية السلوكيات الحسنة. حول الدراسة جاءت الدراسة تحت عنوان: «فاعلية دور رؤساء مراكز الإمارة بمنطقة حائل في الضبط الاجتماعي»، وقدمها الباحث نايف الخزيم في منتصف عام 2010، استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، وأشرف على الرسالة الدكتور إبراهيم الدخيل.
