توقعت دراسة لمركز «خدمة أبحاث الكونغرس» الأمريكي صدرت في إبريل الماضي، انهيار الدولة العراقية بعد حرب مفتوحة من السنّة ضد رئيس الحكومة نوري المالكي، محذرة من الاعتراف بأن العراق يريد إعادة بناء علاقاته مع جيرانه المباشرين، ونصحت إدارة البيت الأبيض والكونغرس بالسعي إلى منع وقوع العراق تحت هيمنة ونفوذ إيران على حكومة المالكي، التي يهيمن عليها الشيعة، وعلى الرغم من أجواء التهدئة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان. وتحت عنوان «العراق: السياسات، الحكم، وحقوق الإنسان»، تعرض الدراسة التي تحمل الرقم «SR2 1968»، التي حصلت «الشرق» على نصها الإنجليزي، سيناريوهات سوداوية عن مستقبل العراق السياسي في سياق تحليلها «حالة ثورة مفتوحة» يقوم بها العرب السنة، المستاؤون من الهيمنة الشيعية السياسية على البلاد، التي «تعاظم فيها النفوذ الإيراني». وعزت الدراسة أسباب توجه رئيس الحكومة نوري المالكي نحو إيران وتعزيز علاقات العراق معها إلى «الشعور بالخوف من أن تغيير النظام في سوريا، سيعزز ويزيد من زخم المعارضة السنة له (المالكي)، ولذلك انضم المالكي إلى إيران في دعم نظام الرئيس بشار الأسد. وبكثير من التفاصيل، يسرد كينث كتزومان كاتب الدراسة، وهو من المتخصصين بشؤون الشرق الاوسط، أبرز التحولات التي شهدها ويشهدها العراق بعد سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين نتيجة غزو القوات الأمريكية واحتلالها العراق قبل عشر سنوات، مركزة على أن الوضع الراهن ينذر باحتمال تقسيم البلاد بعد زيادة العنف الطائفي، في أوضاع هشة بعد انسحاب القوات الأمريكية، بحسب الدراسة. ولا تقتصر هذه الثورة المفتوحة، كما يؤكد على العرب السنّة في العراق، بل كما جاء في الدراسة «يتزايد تحالف الأكراد العراقيين إلى جانب السنّة، انطلاقاً من خلافاتهم (الأكراد) الخاصة مع المالكي على مواضيع سياسية واقتصادية، خصوصاً ما يتعلق بالنفط والقوانين المتصلة به، واستخراجه وتصديره وعائداته، ودور الحكومة العراقية المركزية في هذا الشأن».
