دعت مدير عام الإشراف النسائي الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً، المستشارة الاجتماعية نورة آل الشيخ، وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى تركيز خدماتها على احتياجات الأسر المنتجة، وإيجاد التسهيلات التجارية والجمركية لتلك الأسر، وكذلك إيجاد أسواق عربية متنقلة حول العالم العربي لعرض منتجاتها، من خلال تعاون وزارات الشؤون الاجتماعية في العالم العربي ككل، بالإضافة إلى إنشاء أسواق ثابتة تختص بهذه الفئة في جميع الدول العربية، وذلك لرفع المستوى الاقتصادي للأسر المنتجة، شريطة إعفاء منتجاتها من الجمارك بتوفير الحماية الاجتماعية لها. وكشفت أن المعوق الوحيد للأسر هو عدم تقبل بعض المجتمعات فكرة أن تكون المرأة بائعة، رغم أن النساء يشكلن 70% من الأسر المنتجة، بينما الرجال يشكلون 30%، مشددةً على ضرورة إيجاد دورات لتلك الأسر المنتجة تختص بفنون التسويق والتغليف والتطوير والجودة للمنتج المحلي. وأكدت آل الشيخ أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحتاج مستقبلاً إلى أن تولي بعض مسؤولياتها القطاع الخاص، ليقوم ببعض المهام، ليس عجزاً من الوزارة، بل لتحقيق تكامل العمل الاجتماعي ولإتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية. وقالت آل الشيخ إن أكثر القطاعات التي ستُمنح استقلاليتها هي مؤسسات العمل الخيري والجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية ومراكز المعاقين. وبينت آل الشيخ ضرورة ترك وزارة الشؤون الاجتماعية، الحماية الاجتماعية لوزارة الداخلية بكامل الخدمات، اجتماعية ونفسية وطبية، مثل بقية دول العالم، ليُصبح الأمر مرتباً ومتخصصاً. وأوضحت أن الشؤون الاجتماعية هي أكبر أبواب الخير للإنسان، إن حاولت مساعدة ذوي الحاجات من الأرامل والأيتام والمعاقين، مؤكدةً على تطور العمل الاجتماعي، الذي كان يقتصر سابقاً على المؤسسات الاجتماعية المحدودة وتقل فيه مؤسسات التنمية الاجتماعية، حيث اتسعت رقعة العمل في الوقت الحالي، وتغير مفهوم العمل الاجتماعي التنموي، كنتيجة إلى تطور المجتمعات.
