عدّ محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان، توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين المملكة واليابان التي حظيت برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحضور معالي رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي ، تجسيداً لاهتمام القيادات السياسية في كلا البلدين وحرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الإستراتيجية في مختلف الأصعدة والمجالات الاستثمارية والعلمية والتقنية وغيرها إلى جانب ما تتميز به العلاقات السياسية والتجارية والصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين وظلت راسخة ومتينة طوال العقود الماضية خاصة أن الاتفاقية تتزامن مع قرب ذكرى مرور 60 عام على تأسيس العلاقات السياسية بين الدولتين. وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :” إن الاتفاقية تهدف بشكل عام إلى إيجاد الأسس والأطر التي من شأنها المساعدة على تحفيز وزيادة النشاط الاقتصادي والتجاري وتهيئة بيئة مؤاتيه لتشجيع القطاع الخاص في المملكة واليابان على إقامة شراكات استثمارية ناجحة وزيادة مساهمة القطاع الخاص السعودي والياباني في تعميق مستوى وحجم الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، حيث توفر الاتفاقية الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات اليابانية في المملكة وكذلك الاستثمارات السعودية في اليابان من خلال ضمان حرية تحويل الاستثمارات وعائداتها وعدم نزع ملكيتها ما لم يتم لغرض أو منفعة عامة مقابل تعويض عادل وفوري”. وأوضح أن الاتفاقية تنص على التزام البلدين في تسهيل إجراءات الدخول وإصدار التأشيرات وتصاريح الإقامة المؤقتة أو الدائمة للمستثمرين ورجال الأعمال وفقاً لتشريعات البلدين والاتفاق على آليات لتسوية النزاعات الاستثمارية . وبين أن وجود اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات واتفاقية الازدواج الضريبي وغيرها من اتفاقيات كاتفاقية التجارة الحرة مع دول متقدمة ومستهدفة استثمارياً كاليابان تمثل جزء من منظومة متكاملة يشارك فيها مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف تنمية وزيادة الاستثمارات النوعية التي تحقق قيمة مضافة وتسهم في نقل التقنية وتوطينها في المملكة. واختتم معالي المهندس العثمان تصريحه بالتاكيد على أن تجربة الاستثمارات اليابانية في المملكة تعد ناجحة بشكل عام إلا أن حجمها ونوعها دون طموحات وإمكانيات البلدين ، مبينًا أنه لازال هناك متسع ومجال كبير لتنمية هذه الاستثمارات وتطويرها، فالمملكة تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات المستقطبة من اليابان وتنوعها في مجالات صناعية جديدة خارج نطاق الصناعات البترولية والطاقة لتشمل أيضا صناعة الأجهزة والمعدات والسيارات وقطع الغيار وغيرها من صناعات تلبي متطلبات واحتياجات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة حالياً وتسهم في نقل التقنية ورفع نسبة المحتوى المحلي في مختلف المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها إلى جانب الاستثمار في القطاعات الحيوية الأخرى التي لا زالت واعدة وتزخر بالفرص الاستثمارية المتميزة كقطاع الصحة والنقل وتقنية المعلومات وتنمية الموارد البشرية . يذكر أن عدد الشركات اليابانية المستثمرة بالمملكة وصلت حتى نهاية عام 2010م (59) شركة وبلغ إجمالي الاستثمارات نحو (55) مليار ريال ، وتحتل اليابان حالياً المركز الرابع من حيث حجم إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلا انه في ظل ما تشهده المملكة من تدفقات استثمارية سنوية تعد الأعلى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتنامي حجم استثمارات الدول الأخرى يتطلب أن تكون معدلات النمو السنوية للاستثمارات اليابانية أكبر من المستويات الحالية للمحافظة على هذا المستوى الريادي والمتقدم، وتتركز معظم الاستثمارات الحالية في الصناعات البترولية والمياه والطاقة والبناء والتشييد . كما تشهد التجارة الثنائية بين البلدين زيادة ملحوظة حيث ارتفعت التجارة السنوية البينية إلى نحو 212 مليار ريال، في العام 2011م، بالمقارنة مع (165.6) ريال مليار في العام السابق، وقد بلغت الواردات السعودية من اليابان (31.1) مليار ريال , بينما بلغت الصادرات السعودية إلى اليابان أكثر من (180.8) مليار ريال الرياض | واس
