كشف ل «الشرق» رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت الدكتور زامل المقرن، عن رفع شركات الإسمنت طلبات للتوسع في خطوط الإنتاج منذ عشر سنوات إلى وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل توفير الوقود اللازم، إلا أن طلباتها قُوبلت بالرفض. وقال إن الرغبة في التوسع موجودة لدى شركات الإسمنت، ولديها المقدرة على ذلك، لكنها تحتاج إلى إذن من وزارة البترول والسماح بمنح الوقود لتغطية متطلبات التوسع، إلا أنها لم تحصل عليه، واستمرت تنتج بطاقاتها الحالية. وأضاف الزامل أن إنشاء خط إنتاج جديد يتطلب توفير الوقود اللازم للتشغيل، فإذا لم يتم الاستجابة لذلك، فلا يمكن أن يكون هناك أي زيادة في الإنتاج وتبقى نفس الحصص الإنتاجية ذاتها . من جهته، رفض الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت الجنوب المهندس سفر ظفير الحديث عن حاجة مصانع الإسمنت للوقود، وقال «لايمكن الحديث في الوقت الحالي، إذ لدينا استراتجيات موضوعة ومجدولة مع وزير التجارة، ولا يمكن التطرق لسياسة شركة الإسمنت وحاجتها من الوقود إلى أن يتم الانتهاء من أعمال الاجتماع وتتضح الرؤية التي نبني عليها استراتجيات وحاجات شركات الإسمنت، مشيرًا إلى أن مناقشة نسبة احتياج شركات الإسمنت من الوقود وتكلفة الأسعار مقابل الاحتياج تعود إلى وزارة التجارة. وأفاد أحد العاملين على «مولدات الطاقة» في مصنع للإسمنت، أن استهلاك الوقود في محطات مولدات الكهرباء لمصنع الإسمنت المحتوي على خطي إنتاج يصل إلى 270 ألف لتر من الوقود خلال 24ساعة ، بينما يبلغ استهلاك الأفران المصنعة لمواد الإسمنت إلى 70 ألف لتر، أي بمعدل استهلاك للمكينة الواحدة حوالي 27 ألف. وأشار إلى أن العمل على حساب الوقود الذي يتم طلبه من شركة أرامكو بشكل يومي، يتم من خلال حساب كمية الوقود التي تحتاجها مولدات الطاقة اللازمة للتشغيل، ونسبة الوقود التي أحرقتها المواد، وحجم الاستهلاك الكامل للمصنع، من أجل الوصول إلى نسبة محددة يستدل بها على معدل الزيادة أو النقصان في الوقود.
