جدد أعضاء بالمجلس البلدي في عرعر مطالبهم بنقل محجوزات شركة أرامكو السعودية خارج النطاق العمراني، وأوصى المجلس بمخاطبة وزير الشؤون البلدية والقروية وشرح تفاصيل الموضوع، حيث يرى المجلس ضرورة نقل أملاك أرامكو خارج النطاق العمراني التي تعد من عوائق التنمية بالمدينة وذلك مقابل التعويض عنها بأراضٍ بلدية في مواقع أخرى مناسبة لا تتعارض مع التمدد العمراني للمدينة والتي تعاني من جغرافية خاصة وشح الأراضي الصالحة ضمن النطاق العمراني وتشتت النسيج العمراني بسبب وقوع تلك المحجوزات داخل نطاق المدينة العمراني. واستعرض المجلس البلدي خلال جلسته رقم 28 التي عقدت برئاسة رئيس المجلس البلدي فهد بن فرحان الديدب، أمس، موافقة وزير الشؤون البلدية بمشاركة المجلس البلدي بأمانة منطقة الحدود الشمالية مع الأمانة في مناقشة ميزانية الأمانة في مقر وزارة المالية. وأوصى المجلس بمعالجة القصور في أداء مقاولي الصيانة بالبحث عن وفورات من المشاريع بما يغطي تكلفة هذا العام وإدراجه في ميزانية السنة القادمة ضمن المشاريع المقترحة لعام 1435-1436ه. وناقش المجلس شكوى المواطنين في أحياء المحمدية، والروضة بشأن مكائن الماء والآبار الموجودة داخل الأحياء وشكوى المواطنين منها، وأقر مخاطبة المديرية العامة للمياه في المنطقة للنظر في هذا الموضوع ومعالجته، والنظر في إمكانية نقلها إلى خارج الأحياء المشار إليها. وتناول المجلس ظاهرة بيع الأراضي المقدمة من الأمانة ذات النفع العام وسبل القضاء عليها، من جهته أكد مدير إدارة المنح في أمانة منطقة الحدود الشمالية سلطان الفالح ل »الشرق» أن مساحة أرض التابلاين يمكن تقسيمها على المواطنين بما لا يقل عن 15 ألف قطعة أرض سكنية إذا تم التنازل عنها. واعتبرها الفالح من أفضل المواقع التي يمكن توزيعها على المواطنين، نظراً لمنسوبها واكتمال البنية التحتية بها من حيث اكتمال جميع الخدمات، معتبراً وجودها في وضعها الحالي حاجزاً يحول دون التمدد العمراني، كونها تقع بين عددٍ من الأحياء القائمة في عرعر.
