ضوئية لما نشرته الشرق إبان إعفاء مدير تعليم حائل حائل – بندر العمار تتجه الأنظار في حائل اليوم إلى حي «شراف» وتحديداً إلى مبنى المحكمة الإدارية في منطقة حائل، لمتابعة أولى جلسات محاكمة قضية فساد تعليم حائل، التي ستنطلق في الساعة التاسعة صباحاً، والمتهم فيها مدير تعليم حائل السابق و34 آخرون في القضية رقم 711 المرفوعة ضدهم من قبل هيئة الرقابة والتحقيق. وتشمل القضية اتهامات بالرشوة والتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد وهدر المال العام وسوء استعمال الإدارة والعبث بالأنظمة والتعليمات وطرق تنفيذها ومخالفة نظام المشتريات والمنافسات وقواعد إجراءات المستودعات الحكومية. وينظر القضية قاضي الدائرة الجزئية الأولى محمد الحريري، بمعاونة القاضيين فارس المطيري ومحمد العنزي. وأوضحت مصادر مطلعة في المحكمة الإدارية بحائل ل «الشرق» أن المحاكمة ستمتد لثلاثة أيام، من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، وذلك لكثرة العدد وضيق قاعة المحكمة فلا تتسع سوى ل12 شخصاً. وقد تقدمت «الشرق» بطلب رسمي لرئيس المحكمة الإدارية في حائل لحضور الجلسات، وردَّ بأن المحاكمة ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام، ولكن دون أدوات تسجيل أو تصوير، وستكون «الشرق» حاضرة في مقر المحكمة لمتابعة القضية. ضوئية لما انفردت به الشرق في عددها الصادر في 5 سبتمبر 2012 من جهة أخرى، أوضح قاضٍ سابق أن المبدأ القضائي «الاعتداء والتفريط» سيكون حاضراً في المشهد، حيث إن الأدلة الواردة من قِبل الرقابة والتحقيق إن ثبتت فسيكون ما نسب للمتهمين بمثابة اعتداء يوجب العقوبة، وإن لم تثبت تلك الأدلة عليهم فإن القضاة سينظرون في مسألة التفريط، ما يعني إهمال المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وتترتب عليه بالتالي أحكام مدنية وعقوبات جزائية. وأضاف الخبير أن حجم المبالغ المادية المفقودة من إدارة التعليم إن كانت كبيرة فإنها لا تعفي المسؤولين عن اختفائها حتى وإن لم يثبت عليهم شيء، فالقضاء يرى أنه من غير المعقول أن تختفي تلك المبالغ دون علم المسؤولين في التعليم عنها، وسيدخل هذا في نطاق المبدأ القضائي المعروف ب«التفريط». جدير بالذكر أن «الشرق» انفردت بإثارة القضية، بتقرير نشرته في عددها رقم 276 الصادر في الخامس من سبتمبر 2012م تحت عنوان «قياديون في تعليم حائل يتجاهلون قرارات بكف أيديهم»، ومن ثم انفردت بتقرير حول محاكمتهم نُشر في عددها رقم 451 الصادر في 27 فبراير الماضي تحت عنوان «فساد تعليم حائل إلى المحكمة.. وإعفاء مديرها بناءً على طلبه».
