تلقت «الشرق» رداً رسمياً من وزارة الصحة على الخبر المنشور في العدد رقم (481) بتاريخ 29/3/ 2013م، تحت عنوان: «الصحة تقفل ملف مريض سعودي في أمريكا وجمعيات يهودية تعرض عليه إكمال العلاج». وجاء في الرد: «مع تقديرنا لجهودكم فإننا نود الإحاطة بأن المريض المشار إليه (س.م.ح) وعمره (56 عاما)، يعاني من مرض (أردهايم تشيستر) الذي يصيب النخاع العظمي والمفاصل وكريات الدم البيضاء، ويتم علاجه (بالأنتروفيرون والكورتيزون)، كما يعاني المريض التهابا في البنكرياس واستسقاء في الكليتين وفتقا في البطن وارتشاحا في الرئتين. وقد تم إرسال المريض إلى أمريكا إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم (30533)، وتاريخ 23/6/1433ه ، حيث بدأ العلاج في 5/7/2012م، وبناء على التوجيهات السامية الكريمة بدراسة الحالات الموجودة بعد ثلاثة أشهر من بدء العلاج لمراجعتها والتأكد من الاستفادة الطبية لبقائهم في الخارج، وعودة المرضى الذين يمكن متابعة علاجهم في الداخل أو الذين اكتمل علاجهم، وكذلك الذين لا يتوفر لهم علاج ناجع في الخارج، فقد تمت دراسة حالة المريض المذكور من قبل الهيئة الطبية العليا التي تم إنشاؤها بأمر سام كريم، وتضم في عضويتها من الاستشاريين السعوديين في كافة التخصصات الطبية، ويمثلون القطاعات الصحية المختلفة في المملكة: (القوات المسلحة، الحرس الوطني، وزارة الداخلية، جامعة الملك سعود، مستشفى الملك فيصل التخصصي ووزارة الصحة». وبدراسة حالة المريض المذكور بعد ثلاثة أشهر من بدء العلاج فقد أوصت الهيئة الطبية العليا في قرارها رقم (3546) وتاريخ 29/11/ 1433ه ، بعودة المريض إلى المملكة واستمرار متابعة حالته نظراً لتوفر علاج مثل هذه الحالات في الداخل، على أن تعرض التقارير الطبية من الطبيب المعالج في الخارج على الطبيب المعالج في الداخل. واستندت الهيئة الطبية العليا في قرارها إلى أن العلاج الذي يتلقاه المريض في الخارج (انترفيرون وكورتيزون) يتوفر داخل المملكة، ولا يعتبر علاجا ناجعا للحالة، وكان من المقرر أن يتم إغلاق ملف المريض في 30/11/2012م، ولكن حدث بعد ذلك أن أدخل المريض إلى المستشفى عن طريق الطوارئ لشكوى من صعوبة التنفس مع ارتفاع في درجة الحرارة، ولذلك أوصت الهيئة الطبية العليا في قرارها رقم (105) وتاريخ 13/1/1434ه، باحتساب تكاليف نفقات الحالة الإسعافية فقط للمريض في أمريكا على نفقة الدولة، والتنسيق حيال نقله لاستكمال العلاج داخل المملكة، وتم بقاء ملفه الطبي مفتوحاً حتى خروجه من المستشفى. وبناء على ما سبق ذكره، يتضح أن وزارة الصحة لم تألُ جهداً في علاج المريض المذكور، بما يتماشى مع الأعراف الطبية، والالتزام بالتوجيه السامي الكريم رقم (4770/ب) وتاريخ 8/5/1430 ه، القاضي بإعادة الحالات التي تتوفر إمكانية علاجها ومتابعتها في المراكز الطبية المتخصصة في المملكة تنفيذا لمقتضى القرارات والأوامر ذات الصلة.
