كشف رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الأمير بندر بن سعود بن محمد عن كيان جديد يسمى الشرطة البيئية خلال عامين، وذلك بعد أن تم تشكيل اللجنة الخاصة بإنشائها قبل أسبوعين، وهي المنوطة بوضع أسس عمل الشرطة البيئية وحدود واجباتها ومهامها ولمن سيعود ارتباطها. وتمنى رئيس الهيئة أن تكون الشرطة البيئية تابعة لوزارة الداخلية؛ إذ ستضيف مزيداً من القوة في تطبيق القوانين وتنفيذها، مؤكداً أن مرجعيتها لن تكون للزراعة أو رئاسة الأرصاد أو هيئة حماية البيئة. وشدد رئيس الهيئة على أن الجرائم البيئية التي تحصل بين حين وآخر في المملكة ليس السبب الرئيس فيها ضعف العقوبات كما يروج البعض، بل عدم تطبيقها أصلا بسبب نقص كوادر الداخلية في مجال حماية الحياة الفطرية، ولكي تحل تلك المعضلة فيتوجب تعزيز كوادر الداخلية المنوطة أصلا بتصاريح الصيد والحماية. وأوضح رئيس الهيئة أن تكبيل القوانين لصلاحيات هيئته وحصرها في المحميات الطبيعية فقط أدى إلى تفاقم الوضع، مؤكدا أنه لا صلاحية للهيئة «خارج نطاق المحمية بكيلو متر واحد» ومع ذلك نوجه أحياناً بالتدخل ومنع الصيد خارج نطاق محمياتنا. وأشار رئيس الهيئة إلى أن هيئته تعول على وعي المواطن كثيرا، فالمواطن هو خط الدفاع الأول عن البيئة؛ حيث يجب أن يكون الوعي بأن الحياة الفطرية ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، وإن لم يكن ذلك الحرص نابع من داخل الإنسان السعودي فلن يكفي إقرار العقوبات والقوانين فقط. وكانت «الشرق» نشرت تقريرا أمس حول مجزرة ضبان في وسط المملكة أظهرت الصورة الملتقطة تكدس عدد هائل من حيوان «الضب» بعضها فوق بعض في صندوق سيارة «بك آب»، بعد صيدها وقتلها وتحميلها وطالب عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية الدكتور محسن الحازمي هيئة الحياة الفطرية بإعداد لائحة كاملة لتفسير النظام، وإنشاء «شرطة بيئية»، مشيراً إلى أن الشورى بوصفه جهة تشريعية أدى دوره، لكن الجهة التنفيذية لم تنفذه والنظام لديها.
