وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع أمانات وبلديات المناطق بمتابعة اشتراطات ومتطلبات الحماية من مخاطر الحريق في جميع المباني والمنشآت الحكومية والأهلية وفق متطلبات كود البناء السعودي، بما في ذلك الأعمال الهندسية والإنشائية، وأجهزة الإنذار والحماية من الحريق، وتطبيق الإجراءات النظامية بمجال المنشآت المخالفة للحفاظ على الأرواح والممتلكات. وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على ضرورة توفر أنظمة للإنذار الآلي ومخارج الطوارئ واللوحات الإرشادية بما يتناسب مع التصميم الهندسي ومعدلات الإشغال في جميع المباني والمنشآت وتوزيع وسائل الإطفاء وطفايات الحريق، وتوفير أنظمة الاتصال المباشر بالدفاع المدني وشبكات الاتصالات الخاصة في حالات الطوارئ. وأكدت على ضرورة توفير مصادر احتياطية للكهرباء لاستخدامها في حال حدوث أي أعطال كهربائية جراء الحريق، وكذلك مضخات مكافحة الحريق الكهربائية وأنظمة التحكم بانتشار الدخان. وحددت الوزارة مواصفات مخارج الطوارئ بحيث تكون كافية لاستيعاب ما لا يقل عن 50% من سعة المخارج في كل مبنى، كما حددت مواصفات رشاشات المياه في المنشآت الصناعية والمراكز التجارية والأسواق. ونبهت الوزارة على ضرورة توفر مخرجين للطوارئ في مباني الشقق السكنية مع ضرورة فصل الشقق السكنية بجدران مقاومة للحريق لفترة لا تقل عن ساعة في حال عدم وجود رشاشات للمياه، ولا تقل درجة مقاومتها عن نصف الساعة في حال تركيب أنظمة الإطفاء الآلي، وتزويد المباني التي تزيد سعتها عن «25» وحدة سكنية بجهاز إنارة للطوارئ. واشتملت التعليمات على متابعة اشتراطات الحماية والسلامة من الحريق في مؤسسات الرعاية الإصلاحية والسجون، ومنها ألا يزيد عدد الأشخاص في الحجرات المانعة للدخان عن 200 شخص لكل حجرة، وأن يتم تجهيز جميع المباني بالمواد المقاومة للحريق وأنظمة الإطفاء الآلي. إلى ذلك أصدر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز قرارات بتكليف المهندس فهد بن غازي العتيبي رئيساً لبلدية محافظة الحريق، وفهد بن منير الحربي رئيساً لبلدية الأرطاوية في منطقة الرياض، والمهندس ناجي بن صالح المري رئيساً لبلدية البطحاء في محافظة الإحساء، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للاستفادة من الخبرات الوطنية الشابة المؤهلة في إدارة شؤون البلديات في جميع مدن ومحافظات المملكة.
