تسبب نقص العمالة في حدوث أزمة تكدُّس حاويات في ميناء جدة، وتوقَّع مستثمرون ومتعاملون مع الميناء تفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنَّ وتيرتها سوف تتصاعد مع اقتراب أوقات الذروة قبيل رمضان والعيدين. وعزوا أسباب ذلك إلى توسع صلاحيات إدارة حرس الحدود، ومنها منع القائد المكلف لوحدة أمن حرس الحدود في الميناء عقيد بحري ركن فهد النجيفان، دخول العمالة الوافدة التي لا تعود كفالتها لأصحاب الشركات والمقاولين العاملين في الميناء، وقرار وزارة العمل بفرض 2400 ريال سنوياً، وتقليص ساعات دخول الشاحنات للمدينة إلا في أوقات محددة. وفيما ردَّ حرس الحدود على لسان المتحدث الرسمي بأنه يطبِّق قرار الدولة بمواجهة ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية و»السائبة». قال ل»الشرق» مصدر مسؤول في الميناء، إنَّه لا علم للإدارة بما يجري في الميناء، وأنَّ إدارته لم تسمع عن موضوع التكدس الحاصل، ولا علم لها بنقص العمالة؛ لأنَّهَا ليست مسؤولة عن ذلك، مضيفاً أن حرس الحدود هو المسؤول عن هذه الأمور. وحذر عدد من المقاولين والمسؤولين في إدارة المحطات -طلبوا عدم ذكر أسمائهم- من تفاقم الأزمة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه الآن من نقص عدد العمال وزيادة أطنان البضائع الواردة، متوقعين هروب شركات الملاحة العالمية لعدم سرعة وسهولة التفريغ وبقاء سفنها في منطقة المخطاف لفترات طويلة، وهو ما تترتب عليه تكاليف وأعباء مادية إضافية. وقالوا ل»الشرق»، إن الأزمة تجيء في ظل عدم وجود ساحات تخزين كافية داخل الميناء، إذ أن غالبيتها ممتلئة ولا يمكن استحداث مساحات جديدة لأن الميناء محصور بين البحر ومباني مدينة جدة. ورأى مسؤولون في إدارة محطات الميناء أنَّ قرار منع دخول العمالة التي ليست على كفالة الشركات يعدّ استهتاراً باقتصاد الدولة، لافتين إلى أنَّ الأعمال في الميناء لا تتطلب مضاعفة عدد العمالة طوال العام، وتحتاجها فقط خلال أوقات الذروة التي لا تتعدى أربعة أشهر كل عام، حيث تصل نسب زيادة الواردات الغذائية إلى 60% قبل رمضان. وطالب عدد من المستثمرين باستثناء شركاتهم من قرار مجلس الوزراء بمنع أصحاب الأعمال من تشغيل من هم ليسوا على كفالتهم، مؤكدين أنهم لا يستطيعون جلب مزيد من العمالة على كفالتهم لوقوع مؤسساتهم في النطاق الأحمر وعدم حاجتهم للعمالة طوال السنة، كما أنَّ عقود وتراخيص شركاتهم لا تسمح لهم بجلب عدد كبير من العمال على كفالتهم، في الوقت الذي زاد فيه حجم العمل، لذا يستعينون بنسبة 70% من عمالة داخل البلاد بموجب عقود مؤقتة مع مقاولين يتعهدون بإحضارهم. وطلب هؤلاء بمنحهم فرصة وتأجيل تنفيذ القرار لحين إيجاد البديل، خصوصاً وأن تأخر خروج البضائع يكلف أصحاب الشركات والمستثمرين رسوماً للأرضيات، وهو ما يحمِّله التاجر في النهاية على المستهلك. وانتقدوا سياسة منع دخول العمال دون إيجاد حلول بديلة تضمن انسيابية عمليات الشحن والتفريغ خلال فترات الذروة المقبلة. ميناء غائب عن التصنيف العالمي وأعرب أحد المتعاملين عن أسفه للوضع الذي وصل إليه ميناء جدة، الذي لايزال يرتدي ثوبه المتهالك رغم المبالغ التي صُرفت عليه، وقال «الدوائر الحكومية المسؤولة تتابع وتراقب الوضع من مكاتبها ولم تنزل يوماً إلى شوارع الميناء التي عبث بها مقاولو الباطن». وأضاف: لن يحصل ميناء جدة على التصنيف العالمي، ولن يشفع له موقعه الاستراتيجي في ظل المنافسة العالمية التي تقدمها دول الجوار من تسهيلات لجذب المستثمرين إليها، مشيراً إلى أن للعولمة شروطاً لم تتوفر بعد في الميناء من ضمنها الشفافية، وتسريع الإجراءات وتحسين المرافق العامة. وأشار إلى أن موظفي الميناء يجب أن يدركوا جيداً خطر المنافسة من كبريات الشركات العالمية التي لديها استثمارات كبيرة في مجال الموانئ، ومنها «موانئ دبي العالمية» التي حققت سمعة عالمية جعلت منظمة التجارة العالمية تثني عليها في تطبيق المعايير الدولية. وتابع المستثمر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- «يُقال إن هناك شركة سنغافورية تنوي إنشاء أكبر ميناء في العالم في جيبوتي، تتوفر فيه جميع التسهيلات التي حددتها منظمة التجارة»، منتقداً حرس الحدود لسعيه للخلط بين الأمن في الموانئ والأمن على الحدود وتعامله مع التجار على أنهم متسللون وليسوا تجاراً أسهموا في تنمية اقتصاد الوطن. واصفاً إجراءاته بالمعقدة، وتساءل: لماذا تظل مسؤولية استخراج التصاريح لمنشأة تجارية في دخول الميناء بيد حرس الحدود، أما آن الآوان ليتفرغ حرس الحدود لمهامه الأساسية ويترك إدارة الميناء تقوم بمهامها؟ لماذا خلط الأوراق هذا؟ «حرس الحدود»: ضبطنا سرقات وعمالة هاربة من كفلائهم أوضح ل«الشرق» المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود في منطقة مكةالمكرمة العقيد بحري صالح الشهري، أن قرار المنع أتى لتطبيق أنظمة الدولة التي تنص على عدم دخول الميناء إلا للعمالة التي تتبع في كفالتها لأصحاب الشركات. ورفض الشهري الرد على سؤال «الشرق» حول دراسة القرار وآثاره على حركة البضائع، وقال «ضُبطت خلال الفترة الماضية قبل تطبيق القرار حالات سرقة ودخول لعمالة سائبة أو هاربة من كفلائها». وحول البديل القانوني لتلك الشركات، قال «أن تستقدم عمالة على كفالتها». وأكدت مصادر ل»الشرق» في إدارة الميناء أن هذا التوجُّه من حرس الحدود يأتي لتطبيق قرار مجلس الوزراء بمحاصرة العمالة السائبة، لكن وضع الميناء مختلف عن أي قطاع اقتصادي آخر في ظل تنامي الواردات، مطالبين بتشكيل لجنة من جميع الأطراف العاملة في الميناء لبحث الآثار السلبية لتطبيق القرار وتأجيل تنفيذه حتى تجد تلك الشركات بديلاً عن نقص عمالتها أو يتم تأسيس شركة وطنية للعمالة ويتم الاستئجار منها خلال فترة الذروة.
