كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن تطبيق الخطوات الأولى للتسوية التي رسمها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، خلال زيارته الأخيرة لبغداد من أجل إخراج رئيس الحكومة نوري المالكي من خلافاته مع مختلف الكتل البرلمانية، مؤكدة أن وزراء التحالف الكردستاني يمكن أن يعودوا إلى بغداد لحضور أعمال مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بعد عودة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزيري الصناعة والتربية. وشددت هذه المصادر في حديثها ل»الشرق» على أن الخلافات الجارية الآن بين تكتل (متحدون) الذي يتزعمه رئيس البرلمان أسامة النجيفي، ورئيس جبهة الحوار العربية بزعامة المطلك، أدت إلى انفراط عقد القائمة العراقية وخروج زعيمها إياد علاوي بلا نتيجة بعد مشاورات أجراها مع الرجلين للانتهاء من خلافاتهما، وانحاز كلياً إلى جانب النجيفي، وأصدر بياناً ضد عودته إلى أعمال مجلس الوزراء. وأعربت (قائمة متحدون) المنضوية في القائمة العراقية، عن أسفها لحضور نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزيري الصناعة والتربية اجتماع مجلس الوزراء، وعدّت قرار عودتهم خروجاً عن سياسة القائمة العراقية وإضعافاً للتظاهرات. وكانت تسريبات إعلامية أشارت إلى رفض وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، طلب النجيفي استبدال المالكي، وقدم له حلاً بديلاً باللجوء إلى خيار الانتخابات المبكرة، ونصح في مؤتمر صحفي عقده في مبنى السفارة الأمريكية في بغداد من وصفهم ب»الغاضبين» من سياسات المالكي بعدم مغادرة العملية السياسية ولعب دور المعارضة في البرلمان. في المقابل، شددت النائب عن»ائتلاف العراقية» لقاء الوردي، على ضرورة إقرار القوانين التي صوَّت عليها مجلس الوزراء مؤخراً، المتعلقة بالمتظاهرين، ورأت أن العملية السياسية ستدخل في أزمة جديدة، وأوضحت أنه «في حال عدم تمريرها في مجلس النواب ستتسبب في أزمة جديدة لا تخدم البلاد وستفاقم من المشكلات السياسية». وكان صالح المطلك أوضح في بيان صدر عن مكتبه، أن مجلس الوزراء توصل في جلسته إلى الاتفاق على إلغاء ما يسمى «بالمخبر السري» الذي تسبب في الأذى الكبير للأبرياء من أبناء الشعب العراقي العزيز، وكذلك إلغاء قانون الأموال المحجوزة، وأصدر عفواً خاصاً عن النساء المعتقلات والرجال المعتقلين ممن يشملهم قانون العفو الخاص، وأشار إلى أن اللجنة الخماسية ستواصل أعمالها لغرض إنجاز معالجة قانون المساءلة والعدالة والعفو العام خلال ثلاثة أيام. من جانب آخر، علمت «الشرق» أن رئيس مجلس الوزراء نوري كلف نائبه صالح المطلك بترؤس لجنة الحوار مع معتصمي الأنبار ونينوى، بعد وعود قطعها المالكي أمام اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي بالعمل على إلغاء التأجيل الذي سبق وأن أصدره مجلس الوزراء لانتخابات مجالس المحافظات فيهما لأسباب أمنية. وفي هذا الإطار، رجَّح عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمود الحسن، أن تتراجع الحكومة عن قرارها بتأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى في حال أقرت اللجنتان الفنية والأمنية بذلك، فيما طالب الأمين العام لمؤتمر صحوة العراق الشيخ أحمد أبوريشة، الحكومة بإلغاء قرار تأجيل الانتخابات في الأنبار ونينوى، منوهاً إلى أن الوضع الأمني في عموم محافظة الأنبار مستقر. كردياً، أعلن نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون، «أن اللجنة المشكَّلة في آخر اجتماع للقيادات الكردية مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ستعقد اجتماعاً خلال اليومين المقبلين لتحديد الموقف الكردي من العملية السياسية».
