تصاعدت صيحات وشكاوى سكان حي الدريدي، أحد الأحياء العشوائية التابع لمحافظة صفوى الذي يقع غرب امتداد الطريق السريع الرابط بين مدينة الدمام ومحافظة الجبيل، وتحديداً خلف حي أم الساهك. “الشرق” قامت بجولة ميدانية استمرت ثلاثة أيام، وحضرت خلالها مجالس سكان حي الدريدي المشتركة تجاوباً مع ندائهم، وقامت باستطلاع آرائهم، ونقل معاناتهم لمن أؤتمن على حمل الأمانة، ليعلم حجم ما يقاسونه، أملاً في أن يلمسوا تجاوباً سريعاً يجنبهم مزيداً من المضايقات والمَكِاره. عوض الكبيسي بدأ حديثه ل”الشرق” عن العشوائية وأثرها في تردي حال الحي وضيق شوارعه، الذي حول، لشدة ما يقاسيه من إهمال وتجاهل لحي مخلخل تحيطه، مكبات النفايات من كل جانب. ويقول الكبيسي: إن حيهم من الأحياء المنسية التي لا يعرفها المسؤولون ولا المواطنون، وإلا كانت حاله أفضل مما هو عليه الآن، فالشوارع غير صالحة للعبور والاستخدام أبداً فمعظمها غير ممهد، وكل شارع به من الحفر والمصاعب ما ينافس به الشارع المجاور له. من جانبه، عبر إبراهيم الخالدي عن استيائه لنسيانهم حي الدريدي الذي لا يعد الحي العشوائي الوحيد، ويقول رغم عدم تجاوز منسوب الأمطار لمعدلاتها الطبيعية في هذه الفترة فإن آثاراً عدة ترتبت على انعدام البنى التحتية العاملة على تصريف مياه الأمطار، فتشكلت مستنقعات المياه التي أوجدت الطين في الأراضي الفضاء داخل الحي، التي تحيط به وكانت سبباً لانتشار الحشرات والأمراض على حد سواء. ويضيف الخالدي بدلاً من سؤالنا عن عشوائية وشرعية البناء في حي الدريدي! نتساءل نحن سكان الحي عن غياب (البلدية) للقيام بواجبها تجاهنا ؟.. ونتساءل عما قدمته للحي من خدمات أسوة بباقي الأحياء العشوائية المنتشرة في صفوى ورأس تنورة والقطيف وحتى الدمام وغيرها كثير؟.. ويقول: إن أحد المقاولين قام بشق الشارع الرئيسي للحي، وتركه حتى الآن ليكمل أكثر من شهر، تاركاً الصبات الخرسانية التي تسببت في إتلاف سيارات مستخدمي الشارع، إلى جانب تراكم مياه الأمطار وزيادة الحشرات وتأذينا منها. ويرى إبراهيم الخالدي أن بالإمكان تلافي المشكلة، وأن المستنقعات تشكل إنذاراً لما قد يمكن أن يحدث في المستقبل، فربما تتسبب أمطار أكثر غزارة عبر تجمعها عند جدران بعض البيوت في إضعاف بنيتها وتساقطها. ويصف علي عبدالله اليوسف معاناتهم اليومية مع حافلات نقل الطالبات إلى المدارس، التي تتسبب في أزمة صباحية لكبر حجمها وضيق شوارع الحي، وبالتالي يحدث تأخير الطالبات عن مدارسهن وتعرضهن للمساءلة من إدارات المدارس التي تقع في الأحياء المجاورة لهم. ويضيف أن معظم شوارع الحي لم تُعبّد ولم ترصف، ولا توجد إنارة ليلية للشوارع، والاعتماد الكلي على الإضاءات الخافتة لمنازل الحي، ويقول نفتقد للوجود الأمني داخل الحي، فقد أصبح محط أنظار للشباب الذين يمارسون هواية الإزعاج الليلي دون رادع لهم. وباح جلاص القحطاني بشكواه وهمه وقلة حيلته في تسوية أمره، ويقول: أقسم بالله أنه يندر أن أبيت ليلة واحدة دون التفكير في مصيري وعائلتي بسبب هذا الحي المهدد في أي لحظة بالإزالة، فقد سكنا كسائر السكان لهذا الحي دون معارضة أو خلاف، وبقينا حتى جاء اليوم الذي وعدنا بالتعويض عن منزلنا في حال إزالته لفتح طريق رئيسي للحي، ومنذ ذلك الحين ولنا ما يقارب (أربع) سنوات لم نعوض بمنزل ولا حتى أرض، فما ذنبي وأسرتي في تحمل أخطاء الآخرين؟. ويضيف: الأحياء الشعبية موجودة في كل مكان وزمان، ويشترك في تحمل وجودها بكل ما فيها من أخطاء (المسؤول والمواطن)، فالحي ليس بجديد، وهناك من وضع يده على أرض فبناها وسكن، وأدخلت له الكهرباء، وتلاه مواطن ثانٍ وثالث حتى اتسعت الدائرة.. ليبدأ المسؤولون بمحاولة عكسية لتضييقها بالهدم (العشوائي) المساوي لعشوائية الحي كما يقولون. ويؤكد جلاص القحطاني قائلاً: إن كل ما نعانيه في حينا من مشكلات هو بسبب وضع الحي ضمن ما يسمى بالأحياء العشوائية، فالخدمات البلدية والهاتفية والكهربائية لا يصلنا منها إلا القليل، وكأننا نسكن خارج حدود السعودية، ويضيف بأن أي مواطن يمكنه البناء في الحي، لكنه يصطدم بعد ذلك في إدخال خدمات الكهرباء، فشركة الكهرباء تطالبنا بفسح البلدية، والبلدية تطالبنا بالصك، في حين أنها لم تعترض عند البدء بالبناء، فكيف نأتي بصك والحي بأكمله لا يوجد لأي منزل فيه صك شرعي؟. ويختم القحطاني همه وشكواه بأنه في عام (1429ه) طلب من كل صاحب أرض أو منزل دفع مبلغ (خمسمائة ريال) من أجل عمل تخطيط هندسي شامل لحي الدريدي، وقد بادر الأهالي آنذاك، ويقدر عددهم بأكثر من (ألف) متضرر بدفع المبلغ المطلوب، وتم تحويل الطلب لأحد المكاتب الهندسية، وحتى الآن لم نلمس خطوة إيجابية بهذا الخصوص. ونبه مساعد راشد الزكرتي إلى أن سكان حي الدريدي ليس جميعهم من المتجاوزين، كما تشير بعض الجهات بغية عدم توفير خدمات لها، بل إن أغلبهم يمتلكون سندات أصلية بهذه الأراضي، فضلاً عن سندات ملكية زراعية تشير إلى أنهم قد سكنوها من عشرات السنين، لذا من غير الطبيعي حرمانهم من الخدمات لأي حجة مهما كانت. وطالب الزكرتي المسؤولين المعنيين بمثل هذه القضايا من تسوية أمر حيهم، ووضع مصلحة المواطن نصب أعينهم، فالمواطن يظل هو المكسب الحقيقي لهذه البلاد العزيزة، وناشد سمو أمير المنطقة الشرقية توجيه المسؤولين بما يعود بالنفع على الجميع، ودراسة أحوال السكان وتعويض المتضرر منهم. وأبان عبدالله الكبيسي أن أشد ما يقاسونه هو التفرقة بين المواطنين الساكنين لحي الدريدي، فهناك مجموعة من سكان الحي لا يملكون صكوكاً لمنازلهم وأراضيهم، ونجد أن بعض الخدمات قد وفرت لهم، بينما نحن نملك منزلاً متواضعاً تم الانتهاء من تشييد هيكله الخارجي، وقد رفض طلبنا لإدخال التيار الكهربائي دون سبب واضح، والأدهى من ذلك أنه لا يفصل بيننا وبين من وفروا له خدمة الكهرباء سوى (خمسة) أمتار!.ويضيف الكبيسي أن غالبية سكان حي الدريدي من ذوي الدخل المحدود، وأنهم في أمس الحاجة لمنازلهم الحالية، والعمل على إيجاد حلول تخطيطية تنقذ هذه الأسر المغلوبة على أمرها، وتمليك باقي السكان لقطع أراضٍ تساعدهم على تفريج همومهم، فهم أولى وأحق، مشيراً إلى أن الدولة تحث على معاونة الأسر والتخفيف من همومهم . وعبرَّ المواطن عثمان مطلق الزيد عن أسفه نتيجة تهميشهم كمواطنين من قبل الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، التي أخرجت حيهم وساكنيه من دائرة الاهتمام والرعاية، فالحي لم يُخدم صحياً، ولا يوجد به مركز صحي، وطالب بخدمة سكان الحي وإخراج الخدمة الصحية المفروضة على جهات الاختصاص لكل مواطن من المداولات الروتينية، وذكرَّ بأن هناك من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة التي تحتاج لمساعدة طبية دائمة. وختم حمد حسن المغربي -عضو خبرة الدريدي- حديث الأهالي بقوله: إن حي الدريدي هو امتداد لقرية الدريدي، حيث كان يشتغل أهل القرية بزراعة النخيل والفواكه والخضراوات الموسمية، وتسقى عن طريق الآبار الارتوازية. ويوضح المغربي أن جدهم الكبير حمد حسن صالح المغربي المتوفى عام (1373ه) كان من أوائل سكان قرية الدريدي، حتى نصب عمدة عليها من قبل المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود. ويضيف أنه على مدى ثلاثين عاماً طالب أهالي الدريدي بتخطيطها ولم يتم ذلك حتى وقتنا الحاضر، ما تسبب في حدوث الكثير من المشكلات، وأبرزها أنه بعد تسجيل البيوت القائمة والأسوار في ذلك الوقت لأصحابها من قبل البلدية أتى آخرون، وأقاموا على تلك الأماكن ليختلط الحابل بالنابل، إلى جانب حرمان أهاليها من الاستفادة منها والحصول على قروض البناء العقارية، أسوة بباقي المواطنين لعدم استلامهم صكوك الملكية لأراضيهم.ووجه المغربي -عضو خبرة الدريدي- بجزء من اللائمة على أصحاب الأملاك، حين تخاذلوا في مراجعة بلدية صفوى وإثبات حقوقهم وتزويدهم بالأوراق الثبوتية اللازمة، كبطاقة الأحوال المدنية وتعبئة استمارة البيانات الإجرائية. وشكا حالهم، فالحي لا يزال يعاني من شح المياه، فيعتمد السكان على الشراء المباشر وبغلاء، والبعض منهم للجوء لبئر الدريدي القديمة شديدة الملوحة، التي تفتقر للرعاية والاهتمام، إلى جانب انعدام شبكة الصرف الصحي، وخلو الحي من المدارس والمراكز الصحية. “الشرق” انتقلت للطرف الحكومي المسؤول، ممثلاً في رئيس بلدية صفوى المهندس صالح الغامدي، وسألت عن موقفهم من حي الدريدي، إلا أن البيروقراطية المُعطلة وقفت بالمرصاد لمعرفة حيثيات المشكلة، حيث رُفع الرد الرسمي من بلدية صفوى الفرعية إلى البلدية الرئيسية في محافظة القطيف، وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في بلدية صفوى جعفر المسكين أن الرد متوقف على توقيع رئيس بلدية القطيف خالد الدوسري، موضحاً أن الرد على مثل هذه الموضوعات يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين! جانب من البيوت المزالة
