نبه اختصاصي الطب الشرعي في إدارة الطب الشرعي بالرياض الدكتور محمد مهدي، إلى وجود فرق بين التقرير الطبي الشرعي والتقرير الطبي العادي، مبيناً أن التقرير الطبي الشرعي يخرج إلى وصف كيفية حدوث الإصابة والأدوات المستخدمة في إحداث الإصابات، وهل تعتبر الوفاة جنائية أم انتحارية أم عَرَضية أم طبيعية. وأكد في محاضرة له خلال تدريب ملازمي التحقيق على أعمال الطبيب الشرعي في مقر الطب الشرعي بالرياض أمس، أن التقرير الطبي الذي يصدره الطبيب الشرعي يعتبر وثيقة رسمية يُعتمد عليه في القضاء. وقال إن عمل الطبيب الشرعي في هذا المجال لا يقتصر على الكشف على الجثث ومصابي الجرائم والحوادث. مضيفاً: إن من مهام الأطباء في الطب الشرعي أيضاً الكشف على المصابين في حالات الاعتداء الجنسي سواء كانت اغتصاباً أو لواطاً. وأوضح مهدي أن الطب الشرعي يقوم سنوياً، في إطار التعاون بين إدارة الطب الشرعي بالرياض وهيئة التحقيق والادعاء العام، بتدريب عدد من ملازمي التحقيق، مبيناً أن الدورة تساعد عضو التحقيق على معرفة الإجراءات المتبعة في القضايا الجنائية وكيفية التعامل معها. وأشار إلى أن الدورة تتضمن شرح حالات الطب الشرعي وبعض المبادئ الطبية الشرعية، من حيث تحديد زمن الوفاة التقريبي والتغيرات المختلفة بمسرح الوفاة، وخطوات الكشف الظاهري والتشريح، بما في ذلك كيفية أخذ عينات المختبرات والتأمين والتحريز، وخطوات الاستعراف على المجاهيل بما في ذلك نوعية العينات الخاصة بفحص الحمض النووي، وتقدير الشبهة الجنائية، وتحديد كيفية الوفاة، إضافة إلى أنواع الإصابات من خلال الحالات المعروضة. من جهته، أوضح المشرف على وحدة قضايا القتل في هيئة التحقيق والادعاء العام وليد بن عبدالله الحسن، أن الهدف من البرنامج التدريبي لملازمي التحقيق هو كسر الحاجز النفسي بين عضو التحقيق والتعامل مع الوفيات الجنائية، ويدخل كذلك في التهيئة النفسية والتعود، بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق النجاح والتفوق والإبداع في مجال التحقيق. وذكر أن البرنامج يعتبر إلزامياً لملازم التحقيق، ويشتمل على جزء نظري وآخر تطبيقي، ويستمر عاماً كاملاً، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المتدربين يبلغ مائتي ملازم تحقيق مقسمين على أربع مجموعات، مضيفاً: إن المحققين اطلعوا على عملية الكشف والتشريح للحالات الجنائية وذلك من أجل إكسابهم المعرفة والخبرات الضرورية.
