كنت أعتقد، واهماً، أن مصطلح «الدولة الغنائمية» هو مفهوم خرج من رحم الربيع العربي، لكن تبين لي أن هذا المفهوم عمره على الأقل أحد عشر عاماً، عندما أطلقه الدكتور أحمد بيضون، وعدّله الباحث اللبناني أديب نعمة قبل عام تقريباً في ندوة في بيروت حول الدولة المدنية في لبنان، وقد أطلق نعمة مصطلح «الدولة الإرثية». لكن رئيس جمعية الشفافية والناشط الحقوقي عبدالنبي العكري، يعرّف الدولة الغنائمية، في مقال له قبل عام، بأنها «الدولة التي تعتبر البلاد وثرواتها وما في باطنها وما عليها غنائم النخبة، وذلك يتمثل في عدم الفصل ما بين ملكية الدولة والملكية الخاصة للبعض، حيث الاستيلاء على غالبية أراضي الدولة والتصرف في موازنة الدولة والمال العام وترؤس مجالس إدارة الشركات العامة والمختلطة من قِبل أفراد». هذا التعريف، وبحكم التطورات التي شهدتها المنطقة، قد طرأ عليه كثير من التغيرات مع تبعات الربيع العربي غير المتوقعة. ربما لأن البعض اعتقد أن النخب العربية قد بلغت سن الرشد وآمنت عن قناعة تامة بالتعددية السياسية والاجتماعية.. وبالطبع التعددية الاقتصادية بمفهومها الواسع المتعلق بالمنافسة وقانون السوق. بيد أن هذه النخب وبعد وصول بعضها إلى سدة الحكم كما في تونس ومصر وليبيا واليمن والإصلاحات الدستورية والتشريعية العميقة في المغرب، مارست (النخب والأحزاب التي وصلت الحكم) حالة متقدمة من النرجسية في دول مفصلية يتمتع حزبها الأم بامتدادات سياسية واجتماعية في دول فرعية أو دول «أطراف» بعضها ذات تبعية بالمركز، مما أوجد حالة مشوهة لدور «التبع» الذين لم يتورعوا عن الغرق في الغنائمية التي لم تقتصر على النخب، بل امتدت لتصل إلى مستوى العامة من الناس بسبب طغيان مفهوم أن لكل موقف سياسي ثمناً يقبضه أو يدفعه.ترجمة الدولة الغنائمية بعد تمددها العمودي نزولاً إلى القاعدة العامة، ضرب عصب المجتمع، الذي صور له أن ما يجري من عراك سياسي واجتماعي ليس أكثر من غزوة من غزوات الجاهلية الأولى، وكأن الأمر لا يجري في القرن الواحد والعشرين بترسانته المعلوماتية والتقنية العملاقة التي قلبت أنظمة رأساً على عقب. فما يجري في عديد من دول «الأطراف»، وبقدر ما كان يعكس نشوة انتصار المركز، فإنه أطلق رغبات غرائزية فئوية ضيقة ليست لها علاقة بالانتماء الوطني، إنما بحالة متقدمة من التشفي والانتقام، وكأن النسيج المجتمعي تحول إلى غنيمة يجب السطو عليها وتفكيكها. هذا على الأقل ما شهدته بعض البلدان التي تحالف فيها القمع مع نشوة انتصار المركز مخلوطاً بالتحالفات المقلوبة. لكن المركز نفسه وبعد عدة أشهر من انتصاره الانتخابي، يواجه استحقاقات تعاظم المعارضة الشاملة ضده لتصل حد العصيان المدني في عديد من مناطقه. يحدث هذا في مصر التي تسلم الإخوان المسلمون فيها كل مفاصل الدولة في غفلة تامة من المجتمع المدني والقوى السياسية التي وجدت نفسها على هامش الحدث بعد أن كانت في مركزه. فهذه الدولة المركزية تعاني اليوم من أزمات كبرى: اقتصادية ومالية، بفشلها في إقناع صندوق النقد الدولي بتمرير قرض مقداره 4.8 مليار دولار، وهو مبلغ متواضع أمام متطلبات الدولة المصرية، لكنه بوابة عبور لمزيد من القروض الإقليمية والدولية التي تبني ثقتها على تشخيص المؤسسات المالية الدولية من طراز صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي ظل حالة الخصومة الظاهرة مع الدول الإقليمية المانحة، تصاب العملة الوطنية «الجنيه» بوعكة تراجع في سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، مما تسبب في إيجاد حالة إضافية من الصعوبات للاقتصاد الوطني الذي يعاني أصلاً من اهتراءات في عدة مفاصل مثل البطالة والعجز في الموازنة والتضخم الذي ينذر بانهيارات متواصلة للقدرة الشرائية للمواطن المصري، وبالتالي تآكل جدار الاستقرار الاجتماعي الذي بدت ملامحه واضحة في شوارع القاهرة في الفترة الأخيرة. مصر ليست استثناء من الدول التي مارست فيها النخبة المنتصرة انتخابياً عملية إقصاء للقوى الأخرى التي أسهمت في يوميات الثورة، بل إن الوضع في تونس يتشابه إلى حد كبير مع ما يجري في مصر، رغم وجود رئيس علماني في سدة الرئاسة. ويبدو أن السلطتين التنفيذية والتشريعية في المغرب تسيران في نفس الاتجاه، ما يبرز سؤالاً جوهرياً إزاء السياسات التي تمارسها الأحزاب الحاكمة في بلدان الربيع العربي لجهة إقصاء الآخر انطلاقاً من قراءات أيديولوجية خاطئة مفادها أن الإخوان المسلمين قادمون إلى كرسي الحكم في الأطراف بعد وصولهم إلى سدة الحكم في المركز.نشوة «الإخوان» ربما تفسر حالة الانغماس في حصد الغنائم في دول أخرى بما فيها السطو على المحال التجارية والوظائف العامة باعتبار ذلك سلوكاً حلالاً يؤخذ من الفئة الأخرى التي لا علاقة لها بحزب الدولة المركزية في الوطن الأم. ذلك يعني تفتيتاً مجتمعياً من طراز آخر لدول لم تتشكل معالمها الحقيقية بعد.
