رجّح رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية وعضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية خالد الجويرة، مالك مدارس الاعتصام الأهلية بالدمام، لجوء ملاك 90% من المدارس الأهلية، التي تقل فيها رسوم الطلاب عن ثمانية آلاف ريال، إلى رفع كثافة الطلاب في الفصول إلى ثلاثين طالباً، إضافة إلى سعيها لدى وزارة التربية والتعليم إلى رفع رسوم الدراسة بها، كما قد تلجأ إلى حلول غير نظامية تعرضها للإغلاق كتوظيف أجانب أو سعوديات برواتب قليلة دون تسجيلهن في التأمينات، في محاولة منها لتجنب الخسارة المتوقعة. وأوضح الجويرة في اجتماع لملاك المدارس الأهلية عقد في الغرفة التجارية الصناعية في الدمام مساء أمس الأول، أن العدد المناسب للطلاب داخل الفصول وفقاً للدراسات التربوية يتراوح بين 16 إلى 24 طالباً، مبيناً أن زيادة عدد الطلاب عن هذا المعدل يعني توزيع المعلم لجهده على عدد أكبر؛ الأمر الذي سيقلل من الفائدة التي يحصل عليها الطالب. وتوقع أن تتراوح رسوم الدراسة للطالب الواحد سنوياً بين 15 إلى 20 ألف ريال بعد أربع سنوات من الآن، حين يتوقف دعم الرواتب من قبل صندوق الموارد البشرية، مشيراً إلى أن الرسوم المناسبة في الوقت الراهن تتراوح بين 11 ألفاً إلى 15 ألفاً للمدارس التي لا يقل معدل عدد الطلاب فيها عن عشرين طالباً في الفصل الواحد. وأكد الجويرة أن رفع الرسوم أصبح ضرورة؛ لتحسين دخل المعلم السعودي نظراً لارتفاع التكلفة التشغيلية للطالب الواحد من 1500 ريال إلى ألفي ريال ما يعني ارتفاع الكلفة إلى عشرة آلاف فأكثر سنوياً، لافتاً إلى أن تكلفة المعلم الواحد سنوياً الآن تقدر ب 47 ألف ريال رغم دعم الدولة لراتب المعلم ب 2500 حالياً ولمدة خمس سنوات مضى منها عام الآن. وقال إذا ما توقف الدعم بعد أربع سنوات من الآن سترتفع تكلفة المعلم إلى تسعين ألف ريال سنوياً، كما سيزداد المبلغ الذي يدفع للتأمينات بأكثر من 70%، بينما ستتراوح تكلفة الفصل الواحد حالياً بين 160 ألف ريال و200 ألف ريال سنوياً للفصول المكونة من عشرين طالباً. وأكد أن مدارس في المنطقة الشرقية عرضت مدارسها للبيع، وتوقع أن يتزايد العدد بحلول نهاية العام الدراسي. وكشف الجويرة عن دراسة قدمت لوزارة التربية والتعليم تعرض حلولاً لهذه المشكلة كأن يتحمل مالك المدرسة ألفي ريال من راتب المعلم فيما تتحمل الموارد البشرية ألفي ريال ووزارة المالية ألفي ريال، إلا أن هذا العرض لم يلق قبولاً حتى الآن. وحذر من انسحاب صغار المستثمرين من القطاع في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، ليفسحوا بالتالي المجال أمام قطاع التعليم الأهلي لشركات كبرى لن تقل فيها رسوم الطالب عن 16 ألف ريال سنوياً، كما هو حاصل في دول خليجية مجاورة، وهو ما سيحصر التعليم الأهلي بين النخبة من المجتمع القادرة على تحمل التكلفة المادية.
