الدمام – محمد المرزوق «المحروس» استقال مهاجراً.. وعاد عالماً.. و«زينب» تطلب العلم في الصين. غياب الحوافز والبيئة البحثية والدعم.. أبرز عوامل تسرُّب الكفاءات إلى الخارج. الملحم: بعض العقول هاجرت داخلياً من القطاع العام للخاص سعياً وراء المميزات المالية والعلمية. الأنصاري: في عصر العولمة لم تعد هناك هجرة.. بل انتقال عقل من بلد إلى آخر. المحروس: الدول العربية يُعاب عليها عدم تمتُّعها بالمنهج العملي وغياب بيئة البحث. لا توجد على أبواب خروج المطارات العربية لوحات تحذيرية من هجرة العقول، ولا يعد سفر الكفاءات الوطنية وتسربها إلى دول متقدمة أحد الأمور التي تقلق رجال الجمارك، فهي أقل من أن يلتفت لها، وربما يجبر رجل الجمرك مسافراً عربياً على عدم صعود الطائرة لحمله «قداحة»، لكنه لن يمنعه من الخروج وهو يحمل في حقيبته شهادات من الخبرة والدراسة، ويعلم الاثنان (رجل الجمرك، والمسافر) أن العقل الذي سيخرج سيعود بنفع كبير على دولة أخرى، لم يعط التقدير الكافي في وطنه الأم. ولم تعد هجرة العقول للخارج، أو كما يسميها الدكتور العالم محمد المحروس «نزيف العقول»، هاجساً وحيداً فقط، بل يضيف لها الدكتور عبدالمحسن الملحم هجرة عقول داخلية من القطاع العام إلى الخاص سعياً وراء المميزات المالية والعلمية، إضافة إلى غياب الخطوات العلمية الحقيقة المؤملة في البحث العلمي لدى الجامعات، وإن لم ينقصنا الكثير لكننا في حاجة إلى دعم واهتمام أكثر. على الطرف الآخر يخفف مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية الدكتور عيسى الأنصاري من قضية «هجرة العقول»، ويرى أنها في عصر العولمة لم تعد هجرة، بل انتقال عقل من بلد إلى آخر ضمن ممارسة طبيعية يعود نفعها على المجتمعات كلها بدون استثناء. وتطرح «الشرق» قضية هجرة العقول أو نزيفها، مستشهدة بحالتين سعوديتين حققتا امتيازاً دراسياً، وأجبرتهما الظروف والسعي لتحقيق الذات إلى الهجرة «المؤقتة»، إحداها متمثلة في الدكتور محمد المحروس الذي نال لقب عالم في علم الميكروبات الإكلينيكية، والأخرى ممثلة في الطالبة زينب المحروس التي توجهت إلى الصين لدراسة الطب لعدم حصولها على وظيفة رغم تخرجها في كلية الأمير للعلوم العسكرية بمرتبة ممتازة وحصولها على شهادة التفوق العلمي في إمارة الشرقية. هجرة داخلية وتخوف رئيس قسم الجراحة في مستشفى الملك فهد الجامعي الدكتور عبدالعزيز الملحم من هجرة العقول داخلياً في المملكة، ضارباً مثالاً بالقطاع الأكاديمي الطبي، الذي يشهد تسرباً من الجامعات إلى مؤسسات شبه حكومية أو خاصة، وذلك لما يجدونه من مميزات أفضل، مضيفاً أن أحد أسباب هجرة العقول (خارجياً أو داخلياً) البحث عن مكان أفضل، مشيراً إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت تحسناً في القطاع الأكاديمي، مثل صرف بدلات «الإشراف، والتدريب، والتخصصات الطبية النادرة» وبدل السكن الذي فعل قبل نحو عامين، الأمر الذي أسهم في تعديل وضع كادر القطاع الأكاديمي بشكل عام والطبي بشكل خاص، إلا أن ذلك لا يصل إلى ما يطمح له الأكاديميون، حيث إن تلك البدلات لا تدخل ضمن الراتب الأساسي فهي ليست ثابتة، ويمكن أن تتغير، كما أن الأكاديميين لن يحصلوا عليها بعد تقاعدهم ولن تحسب ضمن راتبهم التقاعدي. بنية تحتية وفيما يتعلق بالبنية التحتية البحثية، يقول: الجامعات لم تخطو الخطوات المؤملة في البحث العلمي، وينقصنا الكثير من الدعم والاهتمام، مبيناً أن الدولة لن تقصر في الدعم إذا لمست اهتماماً من الجامعات في إنجاز بحوث كبيرة. وينعكس ذلك على تفريغ الأكاديميين للبحث، ضارباً مثلاً بالأطباء الأكاديميين الذين يعلمون ويدربون ويعالجون مرضى، وهذا يأخذ وقتهم ولا يدع لهم مجالاً للبحث والدراسة، مشيراً إلى تراجع البحث في هذا الأمر لغياب دعم البحوث والبنية التحتية. وتجري جامعات بحوثاً ودراسات، إلا أنها بحسب الملحم أبحاث غير إبداعية، مثل تلك التي تجرى على الحيوانات أو غيرها بهدف الارتقاء بمنتج أو دواء، مشيراً إلى أن هذا النوع من الأبحاث مرتبط بتوطين التقنية ولم نوطنها بشكل جيد إلى الآن. عصر العولمة ويرى مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية الدكتور عيسى الأنصاري أن مصطلح «هجرة العقول» تقليدي، ويستخدم قبل «العولمة»، أما بعدها فلم تعد هناك هجرة للعقول، بل تنقل عقول من بلد إلى آخر، وأصبحت ممارسة طبيعية، معتبراً أن العقل الذي يهاجر إلى أمريكا مثلا ستعم نتائج أبحاثه المجتمع الذي هاجر منه ودول أخرى، مشيراً إلى وجود سعوديين يدرسون ويبحثون ويطورون في الخارج، كما أن لدى المملكة كفاءات تعمل في الداخل في مجالات مختلفة، سواء في البحث أو الجامعات، مشيراً إلى وجود مراكز بحثية، وإن كانت لا ترقى إلى مصاف الدول المتقدمة في العلوم والبحوث. بحوث للترقية وتشهد الجامعات السعودية بحوثاً، إلا أن الأنصاري يطالب بالتفريق بين إنجاز بحث لأغراض ترقية علمية، كالتي يقوم بها أكاديميون في الجامعات، والتي لها تأثيرات قليلة جداً، والبحوث الأخرى، سواء كانت أساسية أو تطبيقية، التي لا يتم إنجازها إلا بوجود دعم من جهة حكومية أو خاصة، مثل مشروع تطوير القضاء والتعليم، والكراسي العلمية، حيث إن نتائجها تعم المجتمع بشكل عام. وأضاف: لا نزال في حاجة إلى إنفاق أكثر على البحوث، وذلك يأتي بزيادة وعي المؤسسات والقطاعات. ويشير إلى أن الدول المتقدمة تأخذ مجتمعاتها بنتائج البحوث العلمية لما تراه من انعكاس لها في حياتهم اليومية، وهذا ما يجعل القطاعات العامة والخاصة فيها تزيد من دعمها للبحوث. الهجرة شمالاً ويفضل الدكتور محمد المحروس استبدال مصطلح «هجرة العقول» ب«بتر العقول من أوطانها»، مرجحاً تسمية «نزيف العقول» مستشهداً بأن معهد الأممالمتحدة للتدريب والبحث أطلق «نزيف الأدمغة» على تلك الظاهرة، فيما منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية أطلقت عليها اسم «النقل المعاكس للتكنولوجيا»، فيما منظمة اليونسكو عدت نزيف العقول «نوعاً شاذاً من أنواع التبادل العلمي بين الدول يتسم بالتدفق في اتجاه واحد ناحية الدول المتقدمة». المحروس.. عالماً وتعد قصة المحروس مثالاً على هجرة العقول، أو نزيفها كما يحب تسميتها، وتبدأ القصة مع تخرجه في الثانوية «النظام المطور» قبل المدة المعتادة، ليلتحق بالجامعة ويتخرج بمعدل عالٍ، ثم يتخذ قراراً يعد في حينه غير منطقي، باع ما يملك وقدم استقالته من وظيفته كما فعلت زوجته ذلك مساندة له، وسافر إلى بريطانيا، لإكمال حلمه الذي لم يمكنه تحقيقه في وطنه «دراسة علوم الميكروبات المسببة للأمراض وكيفية علاجها»، قاده جهده إلى دراسة علوم الهندسة الجينية وتفكيك الشفرات الوراثية للميكروبات الإكلينيكية، ومما اكتشفه «خمس من الجينات الجديدة في مجموعة كبيرة من البكتيريا وسجلت في ألمانيا»، وتوج بحوثه باكتشاف بروتين جديد، والتعرف على مجموعة من البكتيريا الجديدة، وحاز على لقب «عالم»، ومثّل جامعة مانشستر في أكثر من محفل علمي، وأصبح مشرفاً على مشاريع البحث لطلاب الماجستير في الجامعة، وكرمته سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا، حتى عاد أخيراً إلى وطنه. بيئة البحث ويقول المحروس «إن الباحث في الدول العربية يصدم بغياب بيئة البحث، فهو لا يريد مباني تحوي أجهزة صُرف عليها الملايين، وإنما يريد احتضانه بما يساعده على أن يكون حلقة إيجابية من سلسلة التطوير الحقيقي في مجاله، حتى يكون وطنه مصدراً للعمل لا مستورداً له». ويرى أنه في الدول العربية يعاب عليها عدم تمتعها بالمنهج العملي، وما هو واضح علينا الكم العاطفي نتغنى به تحت مسميات أكل الدهر عليها وشرب، فضلاً عن أننا نخرج بنتيجة أننا ننظر لبعضنا البعض على أساس شخصي أولاً، يتناسب مع حجم المصالح التي سنستفيد منها، بعيداً عن الصالح العام، وهو ما لا يتناسب مع عقل المتخصصين العمليين في البناء التنموي للأوطان، فضلاً عن أنه سبب في استقطاب الدول المتقدمة للكفاءات العربية. ويتساءل: كيف نتجاهل في عملية البناء التنموي أبناء الوطن الحاصلين على كفاءات عالية والمصنفين كباحثين في مجالات تخصصاتهم؟، مضيفاً أن وضع المملكة لم يصل إلى الحالة التي تعاني منها بعض الدول العربية، وذلك لتوافر المادة نسبياً بأشكالها المختلفة التي تلبي الاحتياجات الشخصية العامة للمواطن، على العكس من دول عربية أخرى. مشروع علاجي ويطالب المحروس بأن يلتفت صناع القرار في الدول العربية إلى أن مشروع البحث كمشروع علاجي لكثير من المشكلات التي يعاني منها الوطن، فمَنْ ذا الذي سيلتفت إلى مشكلاتنا ويدرسها ويبحث فيها ما لم تكن من خلال كوادرها البشرية، لدينا الكثير من المشكلات التي نعاني منها على صعيد علوم المجتمع وسلوك الفرد وفي الاقتصاد والهندسة والطب وغيرها. ويرى أن الوصفة العلاجية للمشكلات التي نعاني منها متوافرة في البلدان العربية، وفي الوقت ذاته يرى أن كثيراً من التخصصات الدقيقة لا تلقى رواجاً في الدول العربية ما يؤدي إلى ضمور تلك المعلومات القيّمة في عقول أصحابها، ما يدفعهم إلى الانتقال إلى أماكن أخرى تضمن لهم فرصة النشاط والإنتاج بشكل إيجابي. توظيف الكفاءات يرى المحروس أن الموارد البشرية تأتي في المرتبة الأولى، بل الأساسية التي لا ينافسها أي عنصر آخر في الاهتمام على مستوى العالم المعاصر، بل إن تقدم الشعوب ومستقبلها يتمثل بالاهتمام بكوادرها البشرية القادرة على التنقيب والبحث في المجالات المتعددة التي تضمن تصدير العلم لا استيراده. ويطرح سؤالاً إشكالياً: هل هناك مَنْ يستطيع التصريح بأن الوطن العربي لا يحتاج إلى تلك العقول؟ وإذا كان الوطن يحتاج إليها فأين ستستثمر وما هي طبيعة ممارستها الوظيفية؟، معتقداً أن الباحث في الدول العربية لا حول له ولا قوة، وتلعب به الأمزجة الشخصية، خصوصاً حينما يتعارض وجوده مع مصالح خاصة، وبشكل عام فإن التوجه إلى استثمار العنصر البشري المتخصص ذي الكفاءة العالية والمتميز في مجال عمله في البلدان العربية بصفة خاصة لم يلق الاهتمام المطلوب، ومعظم الدول لم تنجح في المحافظة على الكفاءات. طب الصين خرجت طالبة الطب زينب علي آل محروس في طلب العلم، بعد أن سدت الطرق في وجهها، وتخرجت في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية الأولى على الكلية، وحازت على مرتبة الشرف، وكذلك حصلت على جائزة الأمير محمد بن فهد للتفوق العلمي، هذه المميزات لم تشفع لها أن تحصل على وظيفة في مستشفيات الدفاع، رغم أنها ملزمة بعقد عمل أربع سنوات مع الوزارة بحسب شروط دراستها في الكلية، لكن ذلك لم يتحقق، كما لم تتمكن من العمل في أي مكان آخر لعدم حصولها على النسخة الأصلية من شهادة التخرج، وتصف تلك الفترة ب»وجدت أن جهد وتعب ثلاث سنوات ونصف السنة بذلت فيها قصارى جهدي، وتحملت فيها المشقة والسفر لم تعد عليّ إلا بالحسرة والعناء». وأخيراً حصلت على أصل الشهادة ولكن من دون إخلاء طرف من الكلية، وحال ذلك دون حصولها على أي وظيفة، ولم تجد في شهادتها غير «ورقة لا تصلح إلا أن تكون حائط زينة لغرفتي نعم إنها شهادتي الأصلية»، ورأت في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي فرجاً، وقبلت على أساس المفاضلة العادلة للدراسة في الصين، تخصص بكالوريوس طب. تطوير مستمر وعلى رغم تجربتها مع كلية الأمير سلطان إلا أن زينب ترى أن البيئة العلمية في المملكة تملك مقومات ولكن ينقصها الاهتمام بالمتفوق والمبدع بعد إنهاء دراسته، وكيفية الاستفادة منه في خدمة الوطن، حيث يحتاج إلي الوظيفة في المكان المناسب له حسب تخصصه، كما أن البيئة العلمية تحتاج إلى تطوير مستمر في الكادر ذاته، وتوسع في المؤسسات العلمية والأبحاث كي يشارك فيها أكبر عدد من الطلاب، والأساتذة المبدعين.
