بات رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عبدالله النسور، الأقرب لتشكيل أول حكومة برلمانية في البلاد بعد اتفاق ائتلاف نيابي يضم 84 نائباً على دعمه، فيما رشحت كتل نيابية صغيرة وزير الخارجية السابق، عبدالإله الخطيب، لرئاسة الحكومة، أما كتلة المستقبل فاقترحت أن يكون رئيس الوزراء والوزراء من النواب. وتوصلت كتلتا وطن النيابية، وتضم 28 نائباً، والوسط الإسلامي، وتضم 15 نائباً، إلى اقتراح بتسمية الدكتور عبدالله النسور ليقود رئاسة الحكومة المقبلة، ووافق على الاقتراح كتلتا الاتحاد الوطني والاتفاق ليكتمل أمس عقد الأسماء المرشحة من قِبَل الائتلافات النيابية لرئاسة الحكومة. وسبق أن أعلنت كتلة التجمع الديمقراطي، وتضم 24 نائباً، دعمها تسمية عبد الإله الخطيب لهذا الموقع، بينما أعربت كتلة الوعد الحر، وتضم 18 نائباً، عن دعمها لنائب رئيس الوزراء الحالي وزير الداخلية عوض خليفات. وفي التفاصيل، طرحت كتلة الوسط الإسلامي اسم النسور لرئاسة الوزارة الجديدة، وذلك بعد أن استقر أعضاؤها على خيار التمسك بالحكومة الحالية، وفق ما أكد رئيس الكتلة النائب محمد الحاج. وفي الوقت الذي طرحت فيه كتلة المستقبل توزير النواب، رفضت كتلة الوسط الإسلامي هذه الفكرة خلال هذه المرحلة. وبحسب المعلومات الصادرة عن كتلة وطن الأكبر في مجلس النواب، تم تداول خمسة أسماء داخل الكتلة للمنصب، وهم عبدالرزاق بني هاني، وجمال الصرايرة، وكامل محادين، وعوض خليفات، وعبدالله النسور، وفاز الأخير بثلاثة عشر صوتاً بمقابل ثمانية أصوات لخليفات. ووضعت كتلة وطن برنامجاً أمام النسور لتولي رئاسة الحكومة، إذ منحته ثقة مشروطة بعدم رفع الأسعار، وأكدت أنه إذا قرر رفع الأسعار «فلن يحصل على ثقتنا في مجلس النواب». من جانبها، أصرت كتلة المستقبل النيابية على موقفها بأن يكون رئيس الحكومة وأعضاء الفريق الوزاري من رحِم البرلمان ليتفق هذا التوجه مع رأي كتلة الوعد الحر التي طالبت سابقاً بأن تنبثق الحكومة البرلمانية من مجلس النواب على أن يختار الملك رئيسها.
