نجران – مانع آل غبشان بلاغات حول قيام بعض منفِّذي المشاريع الحكومية ببيع رمل المتاريس سراً للمواطنين وصف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، تنفيذ المشاريع التي تجوَّل فيها بمنطقة نجران أمس، بأنها «لا تصل إلى الطموحات»، ولكنها بشكل عام مطمئنة. وقال: إنَّ الهدف من الزيارة الالتقاء بأمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبدالله، والتحاور مع الإدارات الحكومية بشأن المشاريع والخدمات المقدَّمَة ومعالجة بعض الملاحظات التي يتم رصدها. وعلمت «الشرق» من مصدر، أنَّ الهيئة لديها تصورات كاملة حول بعض المخالفات والأخطاء في بعض المشاريع الحكومية بالمنطقة، إضافةً إلى التمديد غير المبرَّر في مشروع جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير نايف. وأضاف المصدر، أنَّ نزاهة تلقت قبل عدة أيام بلاغات مستمرة حول استغلال بعض منفِّذي المشاريع الحكومية للمتارس التي تُعطَى لهم طيلة مدَّة المشروع لنقل الرمل وبيعه سراً إلى المواطنين، مخالفين بذلك جميع الأنظمة والتعليمات الموضَّحَة لذلك، مبيِّناً أنَّ البريد الإلكتروني لموقع نزاهة تلقَّى عدة بلاغات من بعض المواطنين بخصوص مخالفات وأخطاء وبعض المشاريع المتوقفة، إضافةً إلى التكاليف المالية العالية لبعض مشاريع أمانة المنطقة وعدم تنفيذها بالشكل المطلوب. وكان أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبدالله رعى اللقاء المفتوح الذي عُقد مع أعضاء مجلس المنطقة، والمحافظين أمس، بحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، ونائبه لحماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر، وعدد من الأعضاء. وقال أمير نجران، إنَّ زيارة رئيس الهيئة ونائبه للمنطقة، تأتي لتعزيز الجهود ومواصلتها بين الهيئة والإمارة بما يساعد على تنفيذ التوجيهات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأضاف «دور الهيئة ملموس في كافة مناطق المملكة بصفة عامة، وفي منطقة نجران بصفة خاصة، من خلال ما يردنا عن متابعة المشاريع والاطلاع على بعض الملاحظات التي تقوم بها الهيئة في مجال اختصاصها. وتابع «إننا إذ نتطلع إلى مزيد من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وحماية النزاهة مع استعدادنا للتعاون معهم وتسهيل دورهم فيما يُطلَب منَّا لتحقيق الهدف المنشود الذي تتطلع إليه قيادتنا الحكيمة من إنشاء الهيئة، مع تأكيدنا على فروع الوزارات بالمنطقة بتقديم المعلومات المطلوبة من الهيئة وتسهيل دورهم لممارسة العمل المنوط بهم». وفي اللقاء، سرد رئيس هيئة مكافحة الفساد قائمة بما لاحظته الهيئة ولفت نظرها في تنفيذ المشاريع الحكومية. وتصدر تأخر نسبة كبيرة من المشاريع عن المدد المحددة لتنفيذها ملاحظات الهيئة، إضافةً إلى تعثُّر كثير منها. كما لاحظت عدم الإعداد الجيِّد للمواصفات الفنية وحجم الأعمال وتفاصيلها ممَّا يؤدِّي إلى التغيير فيها منذ بداية المشروع وما ينشأ عن ذلك من توقُّف أو زيادة في مدة المشروع أو تكاليفه، وكذلك سوء تنفيذ نسبة كبيرة من المشاريع وعدم التنفيذ طبقاً للمواصفات ومستوى الجودة وفق التعاقد وظهور عيوب فور الانتهاء من المشروع أو بعد مضي مدة قصيرة على استخدامه، ويُعزى ذلك وفق الاستنتاجات التي خرجت بها الهيئة إلى ضعف كفاءة وإمكانات بعض المقاولين أو ترسية أعمال عليهم تفوق قدراتهم. كما لاحظت ضعف مستوى متابعة المشاريع من قِبَل الاستشاريين والجهة صاحبة المشروع، وكذلك عدم وجود استشاري في موقع المشروع بصورة مستمرة، وبُعد مقر المشروع عن الجهة التابع لها، أو عدم منح بعض الفروع صلاحيات كافية لمتابعة المشاريع عن قُرب، والتعاقد على تنفيذ المشروع من الباطن دون موافقة الجهة صاحبة المشروع، وتسليم موقع المشروع للمقاول قبل التأكد من خلوه من أي عوائق قد تسبب تأخره أو توقفه، وعدم الاعتناء باختيار الاستشاريين، بحيث تتناسب إمكاناتهم مع حجم المشروع ونوعه، وضعف متابعة الجهة صاحبة المشروع للاستشاري، والتراخي في المتابعة الزمنية والميدانية للمشروع، وعدم مراعاة المواعيد المحددة في نظام المنافسات والمشتريات ولائحته التنفيذية منذ البداية، مثل مواعيد الترسية وإعلان نتائجها وتسليم الموقع وإشعار التأخر في التنفيذ وإصدار خطابات الإنذار ومواعيد سحب العمل وحصر الكميات والتنفيذ على حساب المقاول، وعدم الاعتناء بتشكيل لجان الاستلام الابتدائي أو النهائي، وعدم تغليب العنصر الفني على تخصصات أعضائها، تبعاً لطبيعة المشروع. أهم ملاحظات «نزاهة» * تعثر وتأخر التنفيذ عن مدة العقد. * عدم الإعداد الجيد للمواصفات الفنية للمشاريع. * ضعف كفاءة وإمكانات بعض المقاولين. * عدم وجود الاستشاري في موقع المشروع. * بُعد مقر المشروع عن الجهة المنفذة. * التعاقد على تنفيذ المشاريع من الباطن. * التراخي في المتابعة الزمنية والميدانية للمشروع. الشريف خلال تجوله في متحف الأخدود الأثري (تصوير: عبدالله فراج)
