بغداد – مازن الشمري المالكي يسعى لإقالة النجيفي.. ورئيس البرلمان يدعم «هيئة المساءلة» اتهمت كتلة دولة القانون البرلمانية رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، بإذاعة البيان رقم واحد في انقلاب سياسي، فيما استقبل النجيفي رئيس هيئة المساءلة والعدالة، نافياً صلاحية رئيس الوزراء نوري المالكي بإقالته من منصبه، كتحدٍّ متجدد للتنازع ما بين سلطات رئيس الوزراء التنفيذية وسلطات البرلمان الرقابية. ورجّحت مصادر برلمانية مطلعة أن الساعات الأولى لجلسة اليوم يمكن أن تشهد سجالاً يسحب تداعيات التفجيرات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، الأحد، ما بين اتهام التيار الصدري للحكومة بالعجز عن حل الخروقات الأمنية، التي تكرّرت في عهد حكومة المالكي الثانية له «مائة» مرة، فيما تحاول دولة القانون ربط التفجيرات التي أعلنت «دولة العراق الإسلامية» مسؤوليتها عنها، بالتظاهرات وقياداتها العشائرية والسياسية. ورأت هذه المصادر أن تسارع خطوات نواب كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، في طرح سحب الثقة من النجيفي أتت بعد تصريحاته لقناة الجزيرة القطرية التي دعا خلالها رئيس الوزراء إلى تقديم استقالته، في وقت مازال المجلس الإسلامي الأعلى يقف في منطقة وسط ما بين رفضه سحب الثقة عن المالكي من جهة والعمل على حل الخلافات بين دولة القانون ومكونات التحالف الوطني لاسيما التيار الصدري بعد إقالة المالكي رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل، من جهة أخرى. النجيفي طائفي وتؤكد هذه المصادر في حديثها ل»الشرق» أن أروقة مجلس النواب شهدت اليومين الماضيين اتصالات مكثفة بين نواب دولة القانون وبقية النواب لتجميع تواقيع 150 نائباً لطرح الثقة في رئاسة النجيفي لمجلس النواب، مشفوعة بطلب من دولة القانون لاستجواب النجيفي في جلسة اليوم، وتداعيات تصريحاته على الانفجارات الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد الأحد الماضي. وفي هذا السياق، بحث النجيفي خلال استقباله رئيس هيئة المساءلة والعدالة «المُقال» فلاح شنشل، بحضور رئيس لجنة المصالحة الوطنية البرلمانية قيس الشذر، آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة في الفترة الأخيرة، إذ أكد النجيفي دعم ومساندة مجلس النواب عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان لمكتبه، كما أكد النجيفي «أن الهيئة مستقلة ولا يمكن لأي طرف التدخل في عملها وفقاً للدستور، وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أقالت شنشل من موقعه بعد إصداره قراراً باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود، بعد عشر سنوات قضاها في منصبه، وعُرف محمود بتطويع قرارات المحكمة الاتحادية لصالح المالكي. بدوره، أشار النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار الكناني، إلى أن إقالة النجيفي أصبحت واجباً لأنه أثبت طائفيته وبامتياز حسب تعبيره. من جهته، أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه «أن ائتلافه سيطلب سحب الثقة عن النجيفي في جلسة اليوم بعد أن جمع التواقيع اللازمة لهذا الغرض، واصفاً تصريحاته عبر الجزيرة ببيان رقم (1) الانقلابي. توجيهات المرجعية الدينية وكشف التقرير السياسي الأسبوعي للمجلس الإسلامي الأعلى عن أهمية اتباع توجيهات المرجعية الدينية في النجف يذكر أن زعميه السيد عمار الحكيم، زار مكاتب المرجعيات الدينية في النجف لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في البلد. وأكد التقرير الذي حمل الرقم «317» واطلعت «الشرق» على نصه، وشدد التقرير في مضمونه على أن «الحلول بسيطة لكن الإدارة السياسية غائبة عنها، ويوزع مسؤولية هذه الحلول على ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، والتيارات الإسلامية والمتشددة السنية، والتيارات التكفيرية والبعثية»، ويحدد موقف المجلس الأعلى بالقول «علينا أن نفرق بين المستغلين وبين الشرفاء، وبين المطالبين بحقوقهم وبين من يستغل هذه الحقوق، لذلك نحن لسنا مع رؤية المالكي في التعميم ولا مع رؤية البعض في براءة جميع تفاصيل المظاهرات، بل ندعو إلى الفرز والتفكيك والتعامل مع كل مجموعة بالطرق والأساليب القانونية والدستورية، ونحث المتظاهرين على إبعاد هذه الجهات ونبذها، وندعو الحكومة إلى الاستجابة السريعة قبل خروج الوضع عن السيطرة وغلبة المشبوهين على مسار الأزمة». مخططات مدفوعة الثمن من جانب آخر، أعرب حمزة الكرطاني النائب عن القائمة العراقية، عن أسفه للمخططات المدفوعة الثمن التي تنفذها بعض الجهات للدفع باتجاه إشعال نار الفتنة الطائفية، بحسب قوله، منوهاً إلى قلق الكتل البرلمانية «من التفجيرات التي تقع في بعض مناطق بغداد والمحافظات، أو استخدام الضغط والتهجير المباشر لبعض مكونات الشعب». وأوضح «أن تزامن التفجيرات مع عمليات الاغتيال التي تشهدها بعض مناطق بغداد تمثل أجندات مدفوعة الثمن»، معرباً عن خشيته من أن تكون الأجهزة الأمنية متورطة فيها، خاصة مع اعتراف القادة الأمنيين بأن الأجهزة الأمنية مخترقة من قِبل أجندات خارجية وداخلية. ونوّه الكرطاني إلى «أن تلك التفجيرات تزامنت مع الإعلان عن تشكيل تنظيمات إرهابية مسلحة خارج القانون ذات أبعاد طائفية وعنصرية غايتها التطهير المذهبي»، ورأى أن ربط التفجيرات بالتظاهرات محاولة للنيل من المتظاهرين وحقوقهم المشروعة، وعلى الجميع أن يعلم أن الشعب العراقي واحد، ولن تستطيع أي جهة أن تؤسس لفتنة ستحرق الأخضر واليابس، بحسب تعبيره.
