أعلنت السلطات الأمنية في البحرين الكشف عن خلية إرهابية مؤلّفة من ثمانية عناصر بحرينية، تدربت على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وتنقَّلت، بحسب التحريات، بين إيران والعراق ولبنان. وقال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في كلمةٍ متلفزة، أُذيعت في وقتٍ متأخر من مساء أمس الأول: «نجحت الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع دولة شقيقة، في ضبط خلية إرهابية مكوّنة من ثمانية عناصر بحرينية». واتهم الوزير مَن يقوم بارتكاب العنف في شوارع البحرين بأنه «يجر الوطن إلى نفق مظلم». وقدَّم إحصائية موجزة حول أضرار أعمال العنف التي شهدتها البحرين طوال الأيام الثلاثة الماضية، وقال إنها أسفرت عن حالتي وفاة «مدني وعسكري» وإصابة 75 من رجال الأمن، ولفت إلى ظهور تصعيد خطير في نمط الأعمال الإرهابية باستخدام الأسلحة النارية، والكشف عن 19 جسما غريبا، منها عبوة حقيقية جاهزة للانفجار، تم زرعها على جسر الملك فهد، وأُبطِلَ مفعولها من قِبَل الأجهزة المختصة. واعتبر الوزير أن «التقدم نحو المستقبل مسألة تحتاج إلى التضحية وتجاوز دائرة تبادل الاتهامات من خلال تغليب القناعة الوطنية المسؤولة على المشاعر الخاصة». ورأى الوزير أن هناك فرصة سياسية تاريخية على أرض الواقع، تتمثّل في الحوار الوطني، الذي «أؤكد أنه السبيل نحو الحل السياسي، والجواب الأمثل لكل الدعوات التي ترى أن الحل ليس أمنيا، واليوم فإنه ليس هناك ثمّة خيار أمام المشاركين في الحوار سوى التوافق». ومن المقرر انعقاد ثالث جلسات الحوار الوطني بعد غدٍ الأربعاء، في الوقت نفسه مازال جدول أعمال الجلسات في طور التبلور. إلى ذلك، أعلن المحامي العام الأول، عبدالرحمن السيد، أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة ضبط مستودع المتفجرات في منطقة «سلماباد» وبعض القائمين على تصنيع المتفجرات واستعمالها فيما يخل بالأمن العام، وذلك باستهداف قوات الأمن وترويع المواطنين. وقال السيد، في تصريحاتٍ صحفية أمس، إن النيابة العامة أحالت تسعة متهمين، أربعة محبوسين وخمسة هاربين، إلى المحاكمة، مسنِدَةً إليهم اتهامات ب»الانضمام إلى جماعةٍ، الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المملكة وأمنها إلى الخطر – كان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها – والتدريب على تصنيع المتفجرات، وتصنيع وحيازة وإحراز مفرقعات، واستعمالها فيما يخل بالأمن العام، تنفيذاً لغرض إرهابي، وإحداث تفجيرات بقصد ترويع الآمنين، وجمع أموال لتمويل الجماعة»، فيما حددت المحكمة الجنائية جلسة يوم 28 فبراير الجاري لنظر القضية.
