مكة المكرمة – نعيم تميم الحكيم بعض أعضاء اللجان يحملون شهادات وهمية.. وقراراتها مخالفة للنظام. إنشاء محاكم رياضية ليس مسؤولية «رعاية الشباب» فجّر المحكم المعتمد لدى وزارة العدل المستشار يحيى الشهراني، وعضو مجلس الشورى السابق عبدالوهاب آل مجثل مفاجأة كبرى عندما أكدا عدم قانونية لجان الانضباط والاستئناف والقانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكشف الشهراني في حديثه ل»الشرق» أنه يعتزم مع آل مجثل إرسال بيان لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد حول جملة من الأخطاء القانونية في الاتحاد، التي أسهمت في وقوعه في السنوات الماضية في الكثير من الأخطاء، والمخالفات والتجاوزات التي كانت سبباً رئيساً في احتقان الشارع الرياضي. وأحدثت إرباكاً وإخلالاً بمستوى الرياضة على مستوى الأندية والمنتخب. يحيى الشهراني وأفاد الشهراني بأن أول أخطاء اتحاد القدم اعتماده في تشكيل لجانه شبه القضائية «الانضباط، القانونية، الاستئناف» على غير المتخصصين، ومَنْ تنقصهم الأهلية علمية كانت أم عملية، الذين مارسوا العمل كأعضاء في تلك اللجان بشكل غير قانوني ومخالف للنظام، حيث تولى رئاسة تلك اللجان وعضويتها مجموعة من المحامين في مخالفة لما نصت عليه الأنظمة المرعية والقواعد والمبادئ المقررة محلياً وعالمياً، موضحاً أن نص نظام المحاماة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 في 1422/7/28ه وقرار مجلس الوزراء رقم 199 في 1422/7/14ه في مادته (42) على تكليف معالي وزير العدل بإعداد اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، التي نصت في مادتها رقم (3/أ) على عدم جواز الجمع بين مهنتي المحاماة وأي عمل حكومي أو خاص، في حين أجازت في مادتها (3/ب) للمحامي الجمع بين مهنة المحاماة والمهن الحرة شريطة عدم تعارض ذلك مع طبيعة المهنة، وأخضعت ذلك لموافقة لجنة القيد والقبول بوزارة العدل، مشيراً إلى أن النصوص السابقة ألزمت المحامي بالتفرغ لممارسة المهنة. وحظر عليه الارتباط بأي عمل حكومي أو خاص، وهو ما يجعل رئاسة وعضوية المحامين للجان شبه القضائية بالاتحاد السعودي مخالفاً للنظام. ولفت الشهراني إلى أن المخالفة الثانية تتمثل في ممارسة رئيس لجنة الاستئناف، ورئيس اللجنة العامة لانتخابات الاتحاد لرئاسة تلك اللجان، حيث من الثابت أن رئيس لجنة الاستئناف ورئيس اللجنة العامة لانتخابات اتحاد كرة القدم يعمل عضواً متفرغاً بهيئة حقوق الإنسان، مبيناً أن تنظيم هيئة حقوق الإنسان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 207 في 1426/8/8ه وبالتحديد في الفقرة (ح) من المادة (4) نص على التفرغ الكامل لأعضاء هيئة حقوق الإنسان للعمل في الهيئة طيلة فترة عضويتهم. إذ لا يملك رئيس هيئة حقوق الإنسان أو غيره من الأعضاء المتفرغين صلاحية العمل خارج محيط الهيئة دون موافقة صريحة من مجلس الوزراء تخول له ذلك. وأضاف: أن ممارسة رئيس لجنة الاستئناف لعمله كرئيس للجنة أو كمحامٍ أو كرئيس للجنة العامة للانتخابات مخالف للنظام الذي ألزمه فيه بالتفرغ لعمله كعضو بهيئة حقوق الإنسان وهو ما يخالف الواقع، مشيراً إلى أن من أبرز المخالفات تولي رئاسة وعضوية بعض اللجان شبه القضائية بعض الأشخاص الحاملين لشهادات وهمية ومزورة وبعض مَنْ اشتهر أمرهم بالسطو على حقوق الملكية الفكرية للغير، وأن تذيل القرارات الصادرة عن تلك اللجان بأوصافهم المكتسبة بطريقة غير مشروعة. وحمل البيان وفق الشهراني عدم صحة ما تضمنه البرنامج الانتخابي والتصريحات الإعلامية لرئيس اتحاد كرة القدم من عزمه إنشاء محكمة رياضية متخصصة، موضحاً أن مسألة إنشاء المحاكم المتخصصة ليست خاضعة لسلطة اتحاد كرة القدم ولا الرئاسة، بل هي خاضعة لسلطة المجلس الأعلى للقضاء الذي يملك – وحده – سلطة إحداث مثل تلك المحاكم المتخصصة بعد موافقة الملك. عبدالوهاب آل مجثل وقدم البيان ثلاثة حلول مقترحة ومبادرات، أولها أن يبادر الاتحاد – عاجلاً – بالتخاطب والتباحث مع مديري الجامعات وبعض الكليات والجامعات الأهلية التي تضم بين جنباتها أقساماً وكليات متخصصة في القانون، لطلب الموافقة على انتداب بعض أساتذة القانون المتخصصين للعمل في عضوية لجان الاتحاد شبه القضائية. والعمل – كذلك – على مراجعة اللوائح والأنظمة بما يراعي المصلحة ويتوافق مع الأنظمة الدولية. وطالب البيان بأن يعمل الاتحاد على إعداد مذكرات تفاهم مع الجامعات والمراكز العلمية والبحثية حيال استحداث مواد متخصصة وأقسام خاصة بالقانون الرياضي في كليات القانون، وذلك للاستفادة من مخرجات تلك الأقسام في إثراء الجانب القانوني الرياضي، والاستفادة من الأساتذة المتخصصين في عضوية وتطوير أعمال اللجان شبه القضائية بالاتحاد. وأعلن الشهراني وآل مجثل في ختام بيانهما عن تبرعهما بمبلغ وقدره مليون ريال سعودي كنواة لكرسي بحث علمي متخصص في القانون الرياضي بالتعاون مع الجامعات السعودية. وتحت إشراف ودعم الاتحاد السعودي لكرة القدم.
