تعدّدت صور وأشكال ظاهرة العنف الأسري، محتضنة في إطارها أطرافاً كثيرة، منها عنف الأشقاء وتسلطهم على شقيقاتهم، الذي يعدّ من القضايا الخفية في المجتمع السعودي، وسط تجاهل علني للوصاية المعلنة وللشقيق في حدود أحكام الشرع، وتغافل لحقوق المرأة والحماية، فقد بلغ مجموع حالات العنف الأسري حسب آخر إحصائية للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 370 حالة، تنوعت ما بين الإيذاء الجسدي والنفسي واللفظي، إضافة إلى التحرش الجنسي والحرمان، وتنوعت أسبابه. «الشرق» سبرت أغوار هذه القضية التي احتلت مرتبة متقدمة في قضايا العنف الأسري، ورصدت تداعياتها وأسبابها في ثنايا الأسطر التالية: احترام بالقوة تقول جوزاء الحربي «أنتفض خوفاً كلما رأيت إخوتي الذكور، فأصواتهم المرتفعة ترعبني وخلال نداء واحد فقط عليّ أن أكون حاضرة أمامهم وملبية لطلباتهم، فدائماً ما يتعمدون الصراخ في وجهي وفرض احترامهم بالقوة، حتى أصبحت أقف أمامهم كالخادمة يطلبون مني أن ألزم الصمت أمامهم، وإن أحضرت لهم كأس ماء نظروا (لأظافري) وأمروني بتقليمها ومن ثم أعود لعمل ما يطلبون مني دون تذمر، لكني لم أفكر يوماً ما بوضع حد لسوء المعاملة تلك على العكس تماما فأنا أحبهم وأشعر بحبهم وأقنع نفسي دوماً بأن تصرفاتهم من أجلي». رفقاً بالقوارير وترى الأم صالحة الثوعي أنه يجب على الأخ مراعاة أخته وخوف الله فيها؛ لأن المرأة كائن ضعيف والفتاة في منزل أهلها «كالضيفة»، كما أنها لا حول ولا قوة لها، ترى في إخوتها سندا وظهرا لها فكيف بهم يصبحون أعداء لها؟! وأضافت «إن الفتاة في منزل والدها «كالنسمة الرقيقة» تحاول إرضاء الجميع وخدمة الجميع فلابد من الرفق بها لقوله -صلى الله عليه وسلم- (رفقاً بالقوارير)». أما الأم شريفة عمار فتقول «يجب على الأخ أن يربي، ولكن في حدود معقولة دون إيذاء ومن يقوم بإيذاء شقيقته دون سبب واضح ضدها فهذا يعني أنه مريض، ولو حدث هذا أمامي فلن أسمح به». سلطوية وشدة طارق الحبيب وأوضح بروفيسور واستشاري الطب النفسي أ.د. طارق الحبيب أن العنف هو تعمد استخدام القوة على شخص يمثل موقف ضعف في نظر المعتدي، وأن الإشكالية في بعض العلاقات الأخوية تبدأ من تكليف الأخ بتأديب أخته، وأن القوة والرجولة مفاهيم تعني السلطوية والشدة غير المبررة، وتلك نماذج لا أظنها بتلك الكثرة، ولكنها إن وُجدت فلا تخلو من أحداث الألم والإيذاء والتعسف ومحاولة إلغاء إنسانية الطرف الآخر من خلال إهدار حقوقه الشخصية ومنعه من حتى مجرد التعبير عنها. آثار نفسية وأضاف الحبيب أن استخدام العنف بكل أشكاله المعنوية والجسدية لا يخلو من تبعاته وآثاره النفسية والاجتماعية على تلك الفتاة التي تنمو وفي ذاتها أنها كائن مستضعف وتابعة ولا تملك حرية التعبير أو حتى حرية الشعور، وكائن مهان في ذاته، وزرع ثقافة الخوف في شخصيتها وافتقاد الشعور بالأمان وزعزعة الشعور الداخلي بالاستقرار والسلام، مؤكداً أن المرأة التي تُهدر حقوقها وكرامتها داخل أسرتها الأولية سيصبح مستقبلها في الزواج عرضة للخطر، فحينما تُهان فقد تكون لدى بعض الأزواج غير الناضجين أداة مستهدفة وسهلة لممارسة العنف عليها. تفكك معنوي وذكر الحبيب أن من أكثر الآثار الملموسة نفسياً واجتماعياً هي، التفكك المعنوي في روح العلاقة الأسرية، وسوء التكيف مع الحياة والنظرة السلبية المتراكمة التي قد تتخذ المسار الحاقد أو الناقم، والصعوبات الانفعالية التي تتمثل في: تقلب المزاج وردود الأفعال الاندفاعية التي تكتسبها من خلال تعرضها للعنف الشديد والمتواصل وصعوبة توجيه العواطف والاستمتاع بها نتيجة لاختلاطها بمشاعر الخوف وعدم الأمان، والصعوبات المتوقعة عند تحملها مسؤولية مهنية أو تربوية، وتأثر ذلك بخلفياتها الذاتية والشخصية، والنظرة السلبية للحياة والنظرة الانتقاصية من الذات ومن الحياة، والتفسير السلبي لدور الرجل في حياتها. سلوك غير ناضج وأكد الحبيب أن العنف صور عملية ظاهرية وسلوكية للعدوان تختلف أسبابها ما بين: أسباب ذاتية شخصية وأسباب تتعلق بالبيئة والتنشئة الأسرية، وقد يُعنف البعض الأخت بسبب سماته الشخصية التي تتسم بالتسلط: فيظن أن تلك المرأة «أخته» هي من ضمن ممتلكاته الخاصة وبالتالي يمارس سلطته بكل قوته العضلية والفكرية كذلك، والخوف الشديد وسوء الظن والشك من بعض مفسرات التعنيف عموماً، فسوء التفسير يؤدي إلى سوء تقدير للمواقف والعواقب، والقسوة كطبيعة في الشخصية هي مفسر آخر لممارسة العنف؛ حيث إن القسوة هي مركب النقص مع عدم القدرة على إدارة الانفعالات، مما ينتج عنها آلية في التصرف تتسم بالاندفاعية وعدم النضج، والإهمال: في الغالب ينتج عنه عنف ولكن من نوع آخر بمعنى أنه عنف نفسي يتمثل في تجاهل الاحتياجات الخاصة بالفتاة وتهميشها من خلال النظرة الدونية لها. وأضاف «العنف هو سلوك غير ناضج ومن يمارسه باستمرار كسمة ثابتة في شخصيته يعكس نموذجاً لشخص غير مستقر انفعالياً أو عاطفياً». عدوانية قهرية وأكدت الاختصاصية الاجتماعية عبير المزيني أن أسباب العنف ضد الشقيقة تتمثل في الزواج في عمر مبكر جداً وتعاطي الخمور والمخدرات والعدوانية والقهرية أو وجود سجل إجرامي وتعرض أحد الزوجين للإساءة في الطفولة والأمراض العقلية والنفسية. وقالت «الظاهرة متعلقة بالعلاقة بين أفراد الأسرة، وتتمثل في: وجود صعوبات مادية والعزلة الاجتماعية للأسرة، وحدوث حمل غير مرغوب فيه، وبيئة المنزل المزدحمة، والفراغ العاطفي بين أفراد الأسرة، ورغبة الرجل في السيطرة المطلقة بمفرده داخل المنزل، وحجم العائلة الكبير. ومجتمعية وتتمثل في: انتشار الفقر، وتفشي البطالة، والبيئة قليلة الموارد، وزيادة معدلات الجرائم، والأمية، وانعدام السكن أو ازدحامه، وتقبل العنف ضمن إطار المجتمع كأسلوب لحل المشكلات. واجتماعية وتتمثل في: ثقافة المجتمع المعززة للعنف وعدم وجود أنظمة كافية للحماية الاجتماعية والهيمنة الذكورية المطلقة للرجل على ثقافة المجتمع ومعايير الثقافة الاجتماعية وتقبلها لاستخدام العنف لحل النزاع والخلافات». شك واستهزاء وأوضحت المزيني أن لصاحب العنف أسباباً مَرضية كالتسلط؛ حيث تجده يميل إلى الشك وإلى الاستهزاء بالآخرين وممارسة القوة والسيطرة والقيادة، ويريد تشكيل العالم على هواه وغير مستعد للتنازل عن أفكاره حتى لو لم تناسب المنطق والواقع، مما يسبب للشقيقات فَقْد القدرة على الإبداع والتفكير واتخاذ القرارات، وتضيف: الحماية الزائدة والقسوة والشك بإساءة الظن أو غيره: التي تؤدي لنقص الثقة بالنفس، كذلك الإهمال والفشل في ممارسة العناية المطلوبة تجاه الشقيقات، فينتج عنه ضرر غير مقصود للطَّرف الآخر، كما أن تذبذب شخصية الأخ: بعدم الاستقرار النفسي والاندفاعية المرضية وعدم المصالحة مع الذات وعدم الاستقرار في العلاقات؛ حيث يتأرجح الشخص بين التطرف في السلوك المثالي وفي المقابل التطرف في السلوك المشين أو غير المقبول اجتماعياً يعيش الشخص أزمة هوية واختلال في نظرة الشخص لنفسه. حالات فردية هاشم كوشك ويرى المحامي والمستشار القانوني هاشم كوشك أن العنف ضد الشقيقات حالات فردية لا يمكن اعتباره ظاهرة، وقد عزّزته بشكل سريع التكنولوجيا الحديثة. وحول أكثر الأشخاص الذين يحدث منهم ذلك قال «في العادة الأب أو الشقيق الأكبر وغالبا ما يكون أحدهما يتعاطى مخدراً أو مسكراً أو يكون قد سبق أن تمت ممارسة العنف ضده في صغره. وأكد بوجود دوافع ذاتية في الشخص نفسه تدفعه لممارسة العنف، وهناك دوافع اقتصادية فكلما زاد الفقر تزيد دوافع العنف، وهناك دوافع اجتماعية مثل العادات والتقاليد التي تجعل ممارسة العنف إثباتاً للرجولة أو القوامة. وأكد أن مثل هذه القضايا تنبئ عن أمراض أسرية يجب مقاومتها وإيجاد حلول لمنع وقوعها لأنها تكون سبباً في تصدع الأسرة، كما أنها تنشئ شخصاً مريضاً سيعمل على الانتقام في المستقبل إذا سنحت له الفرصة لممارسة العنف. وحذر كوشك قائلاً «إن حالة الاعتداء بالعنف هي حادث جنائي يعاقب فاعله، ومثل هذه القضايا قد تتطور وتتفاقم إلى حالات مرضية أو سلوك عدائي يمكن أن يتولد عنه ارتكاب جرائم العنف (قتل – ضرب – إصابة – تعذيب)». عقوبات جنائية وأشار إلى أن العقوبة تختلف بحسب الفعل الذي يأتيه المعنف، فقد تكون العقوبة مثلاً إعطاء الزوجة حق الطلاق في حال تعرضها للضرب من الزوج، مثال آخر نقل الولاية من الأب أو الأخ الذي يمارس العنف ضد من ولي عليه، وقد يصل حد العقاب للحبس إذا نتج عن العنف إصابة بالغة أو تلف عضو من أعضاء الجسد أو عاهة مستديمة، مع ضرورة التفريق بين العقوبة الجنائية الأصلية والعقوبات التأديبية التبعية التي يجب كما أشرت أن تعنى بالدراسة والبحث لإيجاد نظام خاص لها. وأوضح أن على المعنفة إثبات ذلك والتقدم بشكوى لكبير العائلة، فإن لم يفلح في إيقاف العنف فعليها أن تحرر محضراً في الشرطة ضد من قام بالعنف ضدها، وإثبات جميع الإصابات والأضرار التي لحقت بها، ولتفعيل ذلك يمكن بث برامج توعية بحقوق المرأة من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء تتولاها نخبة من المختصين. لجوء للقضاء وأوضح كوشك عن كيفية توفير الحماية للمعنفة بعد الشكوى قائلاً «يتم ذلك عن طريق تجريم أفعال العنف بأشكالها كافة، ومعاقبة مرتكب هذه الأفعال، بالإضافة إلى تكوين جمعيات تشرف عليها الدولة يكون هدفها نشر التوعية ونبذ العنف الأسري وحل المشكلات التي قد تؤدي إلى العنف. أما بشأن تجنب ضغط الأسرة على المعنفة للتنازل عن الإبلاغ عن واقعة عنف أسري وقعت عليها أو متابعتها فيضيف: «يمكن معالجة ذلك عن طريق التدخل التشريعي بالنص على أن تنازل المجني عليها في جرائم العنف الأسري لا يؤدي إلى إسقاط العقوبة، فالحق العام لا يؤثر فيه تنازل صاحب الحق الخاص عن حقوقه». وأوضح أنه بإمكان المعنفة اللجوء للقضاء إذا كان هناك استحالة في دوام العيش. التزام بالشرع محمد السعيدي وقال أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي «لابد من التنبيه على أن العنف بالصوت أو باليد لم يعرف عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ضد زوجاته أو بناته أو أي من قريباته، كما لم يعرف ذلك عن أحد من أهل بيته وصحابته والتابعين، بل ومن تبعهم من أهل القرى المفضلة التي شهد لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالخيرية. وأضاف السعيدي «من أسباب ذلك عظمة تلك الأجيال رجالاً ونساء، فقد كان الجميع أهل إيمان وعدل والتزام بالشرع وقيام بأمر الله تعالى في أنفسهم وأهليهم، وإذا أردنا أن نجري حكماً شرعياً يصلح لزماننا وأهله فلابد أن نقوم بتقسيم الأشقاء إلى فئات، وكذلك تقسيم القوة تلك إلى فئات أيضاً ونحكم على كل فئة بما يناسبها، فالفئة الأولى من الأشقاء هم العدول أهل التقوى والعدل والصلاح، فهؤلاء الأصل فيهم الرفق بأخواتهم وعدم استخدام العنف إلا في مكانه الذي تفرضه عليهم الحاجة في حال كانت لهم الولاية على هؤلاء الأخوات عند فقد الولي الأصلي وهو الوالد، أو في حال ضعفه وعجزه، أما في حال حياة الولي وقوّته فأمر الفتاة ونهيها موكل إليه ولا يحق للأب إسناد الولاية للابن مادام في عافيته وقدرته؛ لأنها رعيته هو وهو أكمل الناس شفقة عليها، كما أن تجاوز مقدار ما تنضبط به الأسرة ويتألف عقدها من العنف محرم، وهو من الظلم الذي نهى الله عنه». قضايا العنف الأسري
