أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بتسوير خمس مقابر ضمن حدود المدينة الاقتصادية، وعدم التعرض لها بالنبش أو اقتطاع جزء من أرضها، لثبوت أنها قديمة، وقالت: إن هذه المقابر حقٌّ لمن دُفن بها من أموات المسلمين. ووجَّهت اللجنة البلدية التي تتبع لها هذه المقابر بالمحافظة عليها وصيانتها، وترميم ما تهدَّم من القبور، والمبادرة بتسوير المواقع التي يوجد بها قبور أو يُشتَبه وجود قبور فيها بسور يحفظها من الامتهان والاستطراق والضرر، ومراعاة حرمة أموات المسلمين، مشدِّدَةً على أن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً، ومن ثم يسمح للناس بالدفن في تلك المقابر، فإن تعذَّر ذلك فتُعوَّض كل قرية بأرض يقبرون فيها موتاهم. وكان مطور المدينة الاقتصادية تقدَّم بتقرير لأمير منطقة جازان عن انتهاء أعمال تسوير المدينة الاقتصادية، اتضح بعدها وجود مقابر تقع داخل المشروع، ويرغب في نقلها لأقرب موقع مراعاة للمنفعة العامة. وبناءً عليه تمَّ تشكيل لجنة من المحكمة العامة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبلدية؛ للوقوف على المقابر، وإعداد تقرير مفصَّل عن كل مقبرة وأطوالها والطرق القريبة منها، والمسافات بين المقابر وعدد القبور الموجودة في كل مقبرة، حيث توصلت اللجنة الي أن عدد المقابر الموجودة في داخل نطاق المدينة الاقتصادية تبلغ أربعة مقابر. فيما ذكر بعض الأهالي أن المقابر المذكورة تقع ضمن نطاق ثلاثة كيلو مترات أُضيفت إلى مساحة المدينة الاقتصادية، لافتين إلى أنَّ اللجنة رصدت مقبرة خامسة ملاصقة لحدود المدينة الاقتصادية من النَّاحية الجنوبية الشرقية. ورأت اللجنة في تقريرها الذي رفعته للجنة الإفتاء أنَّ الأهالي يطالبون باستمرار دفن موتاهم في تلك المقابر، مؤكدة صعوبة الحصول على أرض خارج المدينة وتخصيصها كمقبرة لقلة الأراضي، فضلاً عن وجود مقبرة خامسة في الجنوب الشرقي من المدينة الاقتصادية خارج الشبك، وحيث أن الأمر يتطلَّب توفير مساحة كافية من أجل استيعاب دفن الموتى لسنين طويلة؛ فإن اللجنة تتساءل إذا كان يجوز شرعاً تخصيص مساحة 1000×1000 في الجنوب الشرقي من موقع المدينة الاقتصادية بالقرب من موقع المقبرة الخامسة، وتنقل جميع المقابر التي بداخل المدينة إلى هذه المساحة بجانب المقبرة الخامسة. غير أنَّ لجنة الإفتاء أفتت بتسوير خمسة مقابر في المدينة الاقتصادية، وعدم التعرض لها بالنَّبش أو اقتطاع جزء من أرضها. خطاب لجنة الإفتاء (الشرق)
