أكد كتاب ومثقفون أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، القاضي بأن يمثل النساء في مجلس الشورى، المتكون من رئيس و150، بما نسبته 20%، أي ثلاثين عضوة، خطوة مهمة، وبداية لخطوات أخرى، تؤكد دور المرأة في المجتمع. واعتبروا أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة المملكة العربية السعودية الرامية إلى مشاركة كافة المواطنين والمواطنات في صنع القرار وتطوير سياساتها وتنميتها الاجتماعية. وأوضحوا أن العضوات سوف يلعبن دوراً في المجلس قد يكون أكبر بكثير من دور الرجل، خصوصاً خلال أول دورة سيشاركن فيها، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالمرأة. يعقوب: مشاركتها ستكون أكثر فاعلية من الرجل محمد يعقوب قال رئيس نادي جازان الأدبي، محمد يعقوب، إن مشاركة المرأة في دورة مجلس الشورى المقبلة ستكون أكثر فاعلية من مشاركة الرجل في المجلس. وأضاف: بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بضرورة ضم المرأة لمجلس الشورى ومنحها كافة الصلاحيات مثلها مثل أي رجل، ستلعب المرأة دوراً فاعلاً في تحقيق كثير من الطموحات الغائبة لدى المرأة، وقد تكتسح دور الرجل. وأوضح أن دور المجلس ككل يحتاج إلى إعادة النظر فيه بمنح أعضائه صلاحيات أكبر، مؤكداً أن المرأة سيكون لها ظهورٌ لافتٌ في القضايا الخاصة بها خلال الدورة المقبلة؛ لأنها أكثر دراية بها. وبيَّن أن دخول المرأة لأول مرة في المجلس سيعطيها حقها في تقديم تطلعاتها. الشهري: المرأة السعودية أصبحت شريكاً فاعلاً في التنمية ظافر الشهري ذكر رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري أن المرأة أصبحت «شريكاً فاعلاً، في عملية التنمية في البلاد، ودخولها مجلس الشورى هو حقّ طبيعي لها، أدركه ولاة الأمر في هذه البلاد، وحدد المرسوم الملكي الكريم، ضوابط وعمل المرأة في المجلس، بما يتوافق وشخصيتها هي أولاً، كامرأة مسلمة، تعيش في بلد مسلم، وتشبعت بالثقافة الإسلامية المعتدلة». واعتبر الشهري دخول المرأة في المجلس إنجازاً كبيراً لها، موضحا أن المرأة السعودية أصبحت فاعلة وموجودة في جميع مجالات التنمية، فهناك الاختصاصية في الأمراض المستعصية، وهناك الأديبة والشاعرة، والأكاديمية، والسياسية. شبكشي: خطوة لتمثيل متكامل حسين شبكشي وصف الكاتب الصحفي حسين شبكشي، تعيين ثلاثين عضوة في مجلس الشورى بالخطوة المتميزة، التي ستساعد على تمثيل متكامل لمجلس الشورى، مما سينعكس على كافة المواطنين والمواطنات. وأوضح أن هذه الخطوة ستتماشى مع سياسة المملكة الرامية إلى مشاركة كافة المواطنين والمواطنات في صنع القرار وتطوير سياساتها وتنميتها الاجتماعية، مؤكداً أن الدور الذي ستلعبه المرأة في المجلس قد يكون أكبر بكثير من دور الرجل، خصوصاً خلال أول دورة ستشارك فيها. وقال: قد يكون دور المرأة موازياً لدور الرجل من حيث التكامل والتوافق، بحيث يكون صوت المرأة مطوراً ومكملاً لصوت الرجل، مشيراً إلى أن المجلس سيلعب أدواراً أقوى. الفضيل: المُعيَّنات يمتلكن تجربة تجعلهن جديرات بالثقة زيد الفضيل قال الدكتور زيد الفضيل إن «الساحة الثقافية مليئة بعديد من الأكاديميات والمثقفات، ولا شك في أن مجلس الشورى قبل التعيينات الأخيرة شهد مشاركة نسوية من قِبل اللواتي عملن مستشارات، وبالتالي فإن مشاركة النساء كانت موجودة في السابق». وأوضح أنه «بإطلالة سريعة على أسماء النساء المعينات، فإننا نجد أن عدداً منهن يملكن من التجربة والرصيد ما يجعلهن مستحقات أن يكن أول عضوات في مجلس الشورى، حيث نجد ثريا عبيد، وثريا العريض، ودلال الحربي، وإلهام حسنين، وحياة سندي، وخولة الكريع، وبقية الأخريات، ولو تأملنا كل واحدة لوجدنا أن سيرتها الذاتية تنطوي على كثير من التميز». وتابع «وعليه، ووفقاً لهذه التجارب الكبيرة سيكون لمجلس الشورى دور كبير، خاصة فيما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بالمرأة، مثل مدونة الأحوال الشخصية». الصحيح: أدعو لحضور المرأة أيضاً في مجلس الوزراء جاسم الصحيح قال الشاعر جاسم الصحيح «أنا من المؤيدين لهذا القرار، وأعتقد أن حضور المرأة في هذه المؤسسات السياسية والاجتماعية ضروري جداً». وأضاف أن «المرأة أهم مما تفضي المقولة التاريخية «المرأة نصف المجتمع»، ففي نظري هي أعلى من هذه المقولة، وأهم من نصف المجتمع؛ لأنها مربية أجيالنا، وأنا أدعو، وبقوة، لحضورها أيضاً في مجلس الوزراء». وتمنَّى الصحيح أن «يكون المجلس المقبل الذي توجد فيه هو مجلس الوزراء، وبانتخابات مماثلة لما يحدث في المجلس البلدي، فالمرأة يجب أن تأخذ كامل حقوقها، وأن تقود السيارة الممنوعة من قيادتها؛ إذ لا فرق بين رجل وامرأة، وكما أن هنالك رجالاً أفضل من كثير من النساء، فإن هناك نساءً أفضل من كثير من الرجال، ولا داعي للتمييز الحاصل في تاريخ البشرية، والمتسبب فيه غياب الوعي، في عصرنا الحضاري». السلمي: المجتمع ينتظر من العضوات الحضور بعطائهن عبدالله السلمي قال رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي في جدة، الدكتور عبدالله السلمي، إن هذه الخطوة رائدة، وبداية لخطوات أخرى، مضيفاً أن الفاعلية لا تحسب بالعدد، وإنما بالكيف، حيث تكون المرأة الواحدة تعادل مائة رجل، والعكس صحيح أيضاً. ورأى السلمي أن هذا تحول إيجابي على المستوى الرسمي، وينبغي ألا يمنح المرأة جموحاً لا ينسجم مع الطموح والواقع، فتقفز إلى مواقع مازالت في طور الطريق نحوها. وتابع السلمي بأنه يطمح إلى أن تحقق المرأة إنجازات ملموسة في المجلس، وألا تنشغل بالحضور الشكلي، فالمجتمع ينتظر منها أن تكون حاضرة بأدائها وعطائها، وألا تكون مصدر قلق يعيق المشاريع، أو يحدث قدراً من الضوضاء حول تلك المشاريع، متمنياً لهن التوفيق في هذه المهمة الجليلة. البشر: نجاحهن مرهون بإقرار قانون «الأحوال الشخصية» بدرية البشر تمنت الدكتورة بدرية البشر نجاح العضوات الثلاثين المعينات في المجلس وتحقيق مطلب النساء جميعا، وهو قانون «الأحوال الشخصية»، مطالبة بضرورة سعيهن لإقرار هذا القانون الخاص الذي يهتم بحماية المرأة، ويتضمن تشريع حماية القاصرات، وحماية المطلقات، وحقوق النساء الأخرى، من النفقة والحضانة، وإلى جميع شؤون المرأة بلا استثناء. وأكدت أن نجاح «دورة النساء»، حسب وصفها، مرهون بتحقيق ودفع المجلس لإخراج قانون الأحوال الشخصية، الأمر الذي يعتبر إنجازاً لن تنساه المرأة السعودية في المملكة. وقالت إن نتاج أكثر من خمسين عاماً على عمل المرأة وتعليمها أخرج المنتج الحالي من أكاديميات وباحثات ومثقفات جديرات بأن يحظين بمكانة مجلس الشورى، مضيفة أن المجلس لن يتغير لمجرد دخول المرأة إليه، حيث يحتاج إلى إصلاح عبر مطالب أُعلنت قبل دخول المرأة، مبينة أن مشاركة المرأة ستساهم في دفع مصالح النساء داخل المجلس. وأبانت أن وصول المرأة للمجلس أمر يستحق الاحتفاء به، لأنه يعتبر اعترافاً بأهليتها، ومخالفة لجميع الممانعات التي كانت تضع المرأة دائماً في حد أدنى من الثقة والأهلية. وأوضحت أن القول بأن المرأة ستصلح ما أفسده الرجل في المجلس، أو كونها ستقوم بدور لم يقم به المجلس مسبقاً، أو كون المرأة ستنقذ المجلس، أو أن المجلس سيصحح أخطاءه لمجرد دخول المرأة، جميعها أمور غير واقعية، حيث أن المجلس في وضعه الحالي يحتاج لكثير من الإصلاحات على مستوى الصلاحيات الممنوحة إليه، وعلى مستوى مساهمته في تشكيل تشريعات تلبي حاجة المواطن، مبينة أنها أمور تخص المجلس منذ انطلاقه. وقالت: مع هذا كله، فإن المرأة ستعمل خلال الدورة المقبلة وفق صلاحيات وآلية محددة، ووفق البيروقراطية الموجودة نفسها. الشريف: آمل أن تلتقي مناقشات المجلس بهموم وتطلعات المواطنين عبدالعزيز الشريف عد الشاعر عبدالعزيز الشريف تعيين ثلاثين امرأة في الدورة المقبلة لمجلس الشورى بمنزلة تأكيد على تعاظم دور المرأة في حياتنا السياسية والاجتماعية والثقافية. وتمنى أن تشهد مناقشات المجلس المقبلة ما يوازي هذه الخطوات التقدمية، وأن تلتقي بهموم وتطلعات المواطنين.
الخنيزي: خطوة لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة نجيب الخنيزي أشار الكاتب نجيب الخنيزي إلى أن قرار تعيين ثلاثين سيدة في مجلس الشورى «خطوة مهمّة، وفي الاتجاه الصحيح، على صعيد تمكين المرأة، من المشاركة الفاعلة، في شتّى مناشط المجتمع والدولة». وقال: «نتطلّع إلى مزيد من الخطوات الإيجابيّة، على صعيد استكمال المقومات الإنسانية، لنيل المرأة السعودية حقوقها كافة، خصوصا وأنها أثبتت تفوّقها في شتى المجالات الاجتماعية، والثقافية، وعلى الصعيدين العربي والدولي»، متمنيا أن يكون حضورها في المجلس «ذا فعالية وجدوى، وليس تشرفيا. وأن يؤدي المجلس مهامه، بما يُعبّر عن تطلعات وآمال المجتمع»، لافتا إلى أن هذا لن يتحقق إلاّ «باعتماد الانتخاب الكامل أو الجزئي مرحليا، على أن يتمتع المجلس بصلاحيات حقيقية، على صعيدي المساءلة وسن التشريعات، بالنسبة إلى القوانين والأنظمة المرتبطة بالحياة والمجتمع». العارف: على المعينات إثبات جدارتهن يوسف العارف قال الناقد والشاعر الدكتور يوسف العارف إن هذا القرار كان متوقعاً ومنتظراً منذ أن أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جلسة سابقة من جلسات مجلس الشورى. وأضاف العارف «أعتقد أنهن إضافة إلى المجلس، وسيقدمن كثيراً له، خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة. وعلى المرأة الآن أن تثبت جدارتها وقدرتها على حمل هذه المسؤولية». واختتم العارف قائلاً إنه يتطلع إلى أن تحقق المرأة إنجازات، وأن نقرأ عنه في نهاية الدورة الجديدة لمجلس الشورى. الشايب: صوت المرأة ينبغي أن يكون فاعلاً وليس شكلياً جعفر الشايب أعرب الكاتب جعفر الشايب عن تطلعه إلى أن يكون للمرأة دور متميّز على هذا الصعيد، «خاصة أن الأسماء التي تم تعيننها من الكفاءات الوطنية المرموقة». وقال: «نتطلع أيضا إلى أن يكون صوت المرأة فاعلاً، وليس شكلياً، من حيث إتاحة الفرصة لها للمشاركة بصورة كاملة تتجاوز المحاذير وحالة التوجس من مشاركة المرأة في الشأن العام»، مشيرا إلى أن تعيين نساء في مجلس الشورى «أمر وطني مهم لتعزيز مشاركة المرأة في الشأن العام، وخاصة في المجالات التشريعية، ووجودها في المجلس خطوة أساسية كي تلعب دورها كاملاً في المجتمع السعودي، وسيكون تجربة جديدة للمراحل المقبلة، خاصة في ما يرتبط بإشراكها أيضاً في المجالس البلدية، وفي بقية الإدارات».
