أكد ل”الشرق” عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور فهد بن حمود العنزي، أن منطقة الحدود الشمالية لا يمكن لها جذب أي استثمارات مهما كانت الحوافز، طالما ظلت منطقة مغلقة وغير مفتوحة على الأسواق العربية، وأضاف “ليس هناك ما يمنع أيضا من التفكير في خلق سوق إقليمية أو منطقة حرة للعابرين أو القادمين للتسوق من وإلى البلدان العربية المجاورة”. وأبان الدكتور العنزي أن منفذ الدميثة على الحدود الشمالية في حال تشغيله من شأنه أن يخفف العبء والضغط اللذين يواجهان منفذ الحديثة في الجهة المقابلة، والذي يواجه ازدحاما كبيرا سواء بالنسبة للركاب أو البضائع، خصوصا في المواسم والعطلات، علاوة على الاعتبارات الأخرى، وأبرزها: اختصار المسافة للعابرين إلى الدول العربية المجاورة، وتشجيع قطاع السياحة والجذب السياحي في المنطقة. حافز اقتصادي وأشار العنزي إلى أهمية موقع منطقة الحدود الشمالية لتكون رافدا اقتصاديا وطنيا وبوابة الشمال التجارية إلى دول العراق، الأردن، سوريا، لبنان، وتركيا، وحتى أوروبا، وقال: “إعادة تشغيل منفذ الدميثة سيمثل حافزا اقتصاديا يضاف إلى حزمة المزايا التي أصدرها مجلس الوزراء، وسيمثل للمنطقة عامة نقلة اقتصادية نوعية، وحافزا للمستثمرين الذين يعتبرونها منطقة نائية ومغلقة وغير ذات جذب اقتصادي”. وأضاف: لا شك أن هذا سيؤدي إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية للمنطقة، والمساهمة في القضاء على البطالة، والحد من الهجرة من هذه المناطق وخلق هجرة معاكسة لها، وهذا من شأنه تقليص الهجرة إلى المناطق المزدحمة، فالحوافز القائمة على وجود اعتبارات اقتصادية جاذبة، ومنها منفذ للتصدير؛ ستؤدي إلى خلق وظائف للشباب من أهل المنطقة، وتوطينها محليا. المدن الشمالية تضررت على ذات الصعيد، طالب مسؤولون واقتصاديون بمنطقة الحدود الشمالية الجهاتِ الحكومية المسؤولة ذات العلاقة بالنظر في افتتاح منفذ الدميثة، أقدم منفذ بري في المملكة، وقالوا إن مدن الحدود الشمالية الأربعة (عرعر، طريف، رفحاء، والعويقيلة) التي يسكنها أكثر من 500 ألف نسمة، قد تضررت كثيرا من إغلاق المنافذ دوليا منذ أكثر من ثلاثين سنة، مما أدى إلى تراجع التنمية بشكل مخيف، وانخفاض مستويات الدخول للأفراد، كما أدى إلى ازدياد عدد العاطلين مقارنة بمدن المناطق الأخرى، ولم تشفع وجود مشروعات وشركات تعدينية أهمها شركة إسمنت الشمال، وشركة إسمنت الجوف، وشركة معادن، بإعادة افتتاح منفذ من المنافذ الثلاثة. 25 مليونا صيانة من جهته، أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في عرعر ثاني بطي، أن لمنطقة الحدود الشمالية مستقبلا واعدا ومشرقا، وطفرة صناعية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن شركات ومصانع الإسمنت تحمل قدرة إنتاجية عالية، إضافة إلى وجود مصنع لصناعة الأسمدة الكيماوية والأدوية، ووجود شركة معادن، لافتا إلى أن كل ذلك يستوجب إعادة تشغيل منفذ الدميثة المغلق منذ عشرين عاما، وأضاف “بل إن افتتاحه يعد مطلبا مهما في ظل هذا التقدم الصناعي، خصوصا في عمليات التصدير وعمليات التبادل التجاري، كما أن إعادة تشغيل المنفذ مهمٌّ لتخفيف الضغط على منفذ الحديثة، خصوصا أن عدد المسافرين عبر الحديثة كبير جدا”. وأضاف بطي: “عطل هذا المنفذ قبل ما يقارب عقدين من الزمان، مع العلم أنه جرت إعادة تأهيل للمنفذ قبل سنتين، كلفت الدولة ما يقارب 25 مليون ريال، إلى جانب الصيانة السنوية بقيمة مليوني ريال”، مشيرا إلى أن في المنفذ موظفين تابعين للجمارك يتقاضون رواتب دون عمل، بينما لا يبعد المنفذ عن مدينة طريف سوى ثلاثين كيلو مترا. تذكرة عبور تاريخية مختومة من جوازات طريف تعود إلى عام 1376 ه المواطنون يطالبون وبين المواطن فهد العنزي من عرعر، أن فتح منفذ الدميثة يحتاج إلى مبادرة وتوجيه كريم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقال: “هذا ما ينتظره جميع أهالي المنطقة”، في الوقت نفسه دعا عدد من رجال الأعمال في المنطقة الشمالية إلى ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها محافظة طريف، كونها تحتضن أنقى أنواع الفوسفات في العالم، وهو ما أكده وزير النفط المهندس علي النعيمي في إحدى زياراته لمناجم المنطقة مؤخرا، إضافة إلى كونها تحتضن مصنعي إسمنت، وتقع على امتداد خط سكة الحديد إلى محطة أرامكو لتوزيع الوقود في طريف. وقال المواطن نايف زقم من طريف “في ظل توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسياساته الرامية إلى تكافؤ الفرص، وتحقيق التنمية المتوازنة بين جميع المناطق؛ لا بد أن يشهد الميناء البري والمدينة الصناعية الناشئة في طريف توطين مصانع الفوسفات في أرض المعادن التي كشفت عنها طبيعة المحافظة”، مشيرا إلى أن إقامة مدينة صناعية في طريف له دور كبير في تعزيز اقتصاد المملكة، ودفع عجلة التنمية في المنطقة، وتوفير الفرص الوظيفية لآلاف الكوادر البشرية في ظل تحقيق هدف استراتيجي مهم يعزز علاقات اقتصادية واستثمارية مع الدول المجاورة، وكذلك الدول الأوروبية، نظرا لأهمية الموقع الاستراتيجي لمحافظة طريف، بدلا من تركيزها على الساحل الشرقي.
