أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمره الكريم بترقية وتعيين 82 قاضياً في وزارة العدل وديوان المظالم. فقد أمر الملك بترقية وتعيين 41 قاضياً في وزارة العدل على مختلف درجات السلك القضائي. حيث أمر الملك بترقية سبعة قضاة على درجة قاضي استئناف، وترقية سبعة قضاة على درجة قاضي (أ)، وتعيين 27 قاضياً على درجة ملازم قضائي. وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الأمر الملكي الكريم يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين لقطاع القضاء، ويؤكد اهتمامه الكبير والمستمر بالشؤون الوظيفية للقضاة، مما يُسهم بعون الله وتوفيقه في رفعة وتطور هذا المرفق المهم. من ناحية أخرى، أمر الملك بترقية وتعيين 41 قاضياً في ديوان المظالم على مختلف درجات السلك القضائي. أوضح ذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، وقال إن الأمر الكريم تضمن ترقية قاضيين من درجة وكيل محكمة «أ» إلى درجة رئيس محكمة «ب»، وترقية قاضٍ واحد من درجة وكيل محكمة «ب» إلى درجة وكيل محكمة «أ»، وترقية قاضيين من درجة قاضي «أ» إلى درجة وكيل محكمة «ب»، وترقية 13 قاضياً من درجة قاضي «ب» إلى درجة قاضي «أ»، وترقية قاضٍ واحد من درجة قاضي «ج» إلى درجة قاضي «ب»، وترقية ثلاثة قضاة من درجة قاضي «ج» إلى درجة قاضي «ب»، وتعيين قاضٍ واحد على درجة قاضي «ب»، وترقية 18 قاضياً من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي «ج». وأكد الشيخ النصار أن هذه الأوامر الملكية تأتي حرصاً من مقام خادم الحرمين الشريفين على دعم مرفق القضاء ورعايته القضاة لتذليل جميع العقبات التي تواجه مرافق العدالة عامة، وسعياً منه إلى خدمة هذا المرفق الذي عدّه من أولوياته وخصص له مشروعاً كاملاً. وأبان أن تعيين 41 قاضياً يعد ثمرة من ثمار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الذي سيضيف لديوان المظالم إنجازاً عظيماً، ما سيساعده على سرعة البت في القضايا المنظورة لديه.
