كشف ل» الشرق» رئيس اللجنة العقارية في غرف مكةالمكرمة منصور أبو رياش، عن وجود تجاوزات وخديعة من قبل المثمنين العقاريين تكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة تقدر بالمليارات، رافضاً تحديد حجم الخسائر لعدم وجود دراسة. واستشهد أبو رياش بكشفهم لتثمين خاطئ لأرض تم بيعها بمبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ريال بعد أن تم تثمينها بقيمة 148 مليون ريال، موضحاً أن وزارة التجارة حولت المعاملة العام الماضي للجنة الحكومية لمستثمر يريد بيع وحدات سكنية على الخريطة وتم استدعاء خبراء من الغرفة ليكتشفوا أن التثمين كان خاطئاً من قبل ثلاثة مكاتب. وأضاف «بعد هذا الخطأ الفادح الذي كان سيمر لولا تحويل المعاملة لنا، فإن المكاتب الثلاثة مازالت تعمل ولم يتخذ بحقها أي إجراء». وأشار إلى اكتشافهم خطأً آخر من قبل مثمنين عرضوا أرضاً للبيع بمبلغ 1300 مليون ريال، إلا أنها بيعت بثلاثمائة مليون ريال بعد اكتشاف خداعهم وتضليلهم للمشترين. وانتقد أبو رياش سياسات الغرف في طريقة تخريج المثمنين العقاريين التي تعتمد على دورة لاتتجاوز الأسبوع ليخرج بعدها مثمناً عقارياً، معتبراً ذلك خطأً فادحاً. وشدد على أن نتائج تخريج مثمنين عقاريين بهذه الطريقة السلبية ستظهر في المستقبل من خلال ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لأن الأراضي تباع بأضعاف قيمتها، كما أن البنوك أيضاً تمول بناءً على القيمة الخاطئة. وحذر من كارثة ستحاق بالاقتصاد السعودي جراء وجود مثمنين عقاريين تخرجوا من دون معايير موضوعية أو رقابة حقيقية على أعمالهم، إذ إنها ستؤدي إلى تثمين خاطئ وتمويل خاطئ لاسيما ونحن مقبلون على الرهن العقاري . وأكد رئيس اللجنة العقارية أن غرفة مكة وضعت ضوابط ومعايير مشددة لتخريج المثمنين العقاريين، تشمل امتلاك المثمن لسجل تجاري لايقل عن عشر سنوات، حاصلاً على الشهادة الثانوية، تزكية من كبار رجال الأعمال أصحاب الخبرة في العقار، خلو سجله الجنائي من قضايا الاختلاس، اجتياز دورة نظرية يخضع بعدها لاختبار عملي على أرض الواقع بحضور المدرب ورئيس لجنة العقار وخبراء في التمثين ويعطى عدة أراضٍ لتثمينها، فإن حاز على أكثر من 90% فإنه يجاز للعمل كمثمن عقاري، ويحق له فتح المكتب على أن يكون التثمين داخل مدينته فقط. وأعرب عن أسفه أن الغرف التجارية لاتطبق هذه المعايير وتكتفي بالدورات النظرية الهشة، مبدياً تخوفه من وقوع بعض المستثمرين خصوصاً سيدات الأعمال اللواتي يردن الاستثمار في المجال العقاري في فخ التثمين الخاطئ. ودعا وزارة التجارة ومجلس الغرف إلى وضع ضوابط مشددة ومنع التحايل، ومعاقبة المثمنين المتحايلين والتشهير بهم. عبدالله الأحمري وحول تثمين الأراضي الحكومية، قال أبو رياش، هناك لجنة معتبرة مكونة من وزارة المالية ومندوبين من الإمارة، واللجان العقارية في الغرف. من جانبه، أفصح رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في غرفة جدة عبدالله الأحمري، عن قرب إصدار الغرفة إستراتيجية خاصة بالتمثين العقاري، تتضمن ضوابط ومعايير مشددة، وتقسّم المثمنين إلى فئات كلٍ بحسب تخصصه بحيث يكون هناك مثمنون يتعاملون مع البنوك، وآخرون مع شركات التمويل، وفئة ثالثة مع وزارة الإسكان. وطالب اللجنة التي تدرس إنشاء هيئة للتثمين العقاري، والمكونة من وزارة التجارة وعضوية وزارتي العدل والداخلية ومجلس الغرف، بسرعة إنجاز الدراسة للحاجة الملحة لوجود الهيئة التي ستنظم عمل التثمين العقاري في ظل المشروعات الإسكانية الضخمة في المملكة.
