توقع عقاريون أن تتراجع أسعار إيجارات المباني السكنية والتجارية بنسبة 30% خلال عام 2013 في الأحساء، وعزوا ذلك إلى إيقاف بعض المستثمرين أنشطتهم التجارية بسبب ارتفاع الإيجارات، وتوجه عدد من المواطنين لشراء وحدات سكنية، مما تسبب في ارتفاع نسبة المعروض من وحدات الإيجار السكنية والتجارية في بعض الأحياء، وهو ما سيجبر المستثمرين العقاريين على تخفيض قيمة الإيجارات خلال الفترة المقبلة، وقال ل»الشرق» العقاري نبيل الفوزان: إن إيجارات المساكن والمحال التجارية ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة تجاوزت 150%، حيث تسبب ذلك في خسائر لبعض المستثمرين، فيما فضل بعض المواطنين شراء وحدات سكنية خصوصا مع التسهيلات التي يمنحها صندوق التنمية العقارية للمواطنين وارتفاع نسبة القروض التي تمنح خلال العام وزيادة قيمة القرض إلى 500 ألف ريال، وطالب ببدء تطبيق الأنظمة العقارية الجديدة كالرهن وعقد الإيجار الموحد للمساهمة في توفير المسكن المناسب للمواطن وحمايته من جشع بعض ملاك العقارات، وتوقع أن تشهد أسعار الإيجارات تراجعا بنسبة 30% خلال العام 2013 خصوصا مع بدء تدشين مشروعات الإسكان العام وإسكان الحرس الوطني، وقرب الانتهاء من مشروعات جامعة الملك فيصل. وشاطره الرأي العقاري يوسف العمر معتبراً أن مبالغة عدد من ملاك العقار في رفع إيجارات المباني السكنية والتجارية جاءت نتائجها عكسية، وأشار إلى أن عديداً من المواطنين توجه صوب تملك المساكن حيث يمنحه ذلك الاستقرار، وأكد أن مشاريع الإسكان والتوجه نحو توفير مخططات نموذجية بأسعار مناسبة ودعم الدولة من خلال ما يقدمه صندوق التنمية العقارية وتطوير المخططات الحكومية سوف تساهم في استقرار الأوضاع وانخفاض قيمة إيجار الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة، وأضاف أن نظام «إيجار» الذي تم توقيع عقده مؤخراً بين وزارة الإسكان وشركة العلم سوف يساهم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ما سيؤدي إلى رفع معدل الاستثمار في قطاع الإسكان وبالتالي توفير كمية أكبر من الوحدات السكنية المطروحة للتأجير وتخفيض قيمة الإيجار. نبيل الفوزان
