أكد ل «الشرق» رئيس لجنة الفنادق في غرفة مكةالمكرمة وليد أبو سبعة، أن 90 نحو% من الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل فنادق العاصمة المقدسة والبالغة أكثر من 600 فندق، لايوجد بها تستر أجنبي تحت غطاء رأس مال وطني. وقال إن سلسلة الفنادق في المنطقة المركزية تصنف من رؤوس الأموال الضخمة، التي لا تتوافر في أرصدة المستثمر الأجنبي المتستر، مضيفاً أن الاستثمار الفندقي يشهد نشاطًا لدى مستثمرين معروفين بالملاءة المالية ويمتلكون مجموعات فندقية معروفة، فيما يبرز نشاط المستثمر الأجنبي معتمداً على نظام التستر خلف أسماء مستثمرين سعوديين، ولدى ملاك رؤوس الأموال الصغيرة وفي الأحياء القدمية، وقطاع الفنادق الصغيرة. وأوضح أبوسبعة أن الفنادق تحتاج إلى رأس مال ضخم وعند توافره لدى المستثمر الأجنبي لايحتاج إلى اللجوء إلى التستر، ويستند على السجلات التجارية النظامية. وعدّ أن التجارة بنظام التستر بمثابة المغامرة المجهولة العواقب، ولا تدلل على حضور قوي للمستثمر أو التاجر في الاستثمار الفندقي يصل به إلى أرباح بالمليارات، مشيراً إلى أن مغادرة المستثمر الأجنبي قد تخلّف ديوناً كبيرة يتكبدها المواطن أو المستثمر السعودي الصغير، كما أن المخاوف من استئثار السعودي بالأرباح وعائدات الفندق لا يمكن تجاهلها، خاصة أنه لا يوجد ما يضمن حق الأجنبي الذي يرتكز على المتاجرة والاستثمار بالتستر. وأفاد رئيس لجنة الفنادق بأن نسبة التستر في الفنادق لم تصل إلى مرحلة الظاهرة، وأن تقديرات الأموال الناجمة عن التستر الضئيل غير معلومة في ظل أن الأوراق الرسمية الثبوتية يتقدم بها السعودي، كما أن حصرالأموال المهدرة وكشف المتسترين عملية صعبة، إلا أنها تكون مقدرة ومكشوفة بدقة لدى وزارة الداخلية. وأشار أبو سبعة إلى مواقع وأنشطة التستر التجاري معروفة عند رأس المال الصغير الذي يتراوح بين 100-250 ألف ريال، مستثنياً من ذلك مباني إسكان الحجاج في المواسم التي تبلغ ستة آلاف تصريح سكن حجاج، ولا تندرج تحت نطاق قطاع الاستثمار الفندقي. وقال إن وزارة التجارة جهة منفذة ومصدرة للسجلات التجارية بناءً على خطابات من هيئة السياحة والآثار ولا تقوم بالمهمة الرقابية على الفنادق وعائداتها، محملاً هيئة السياحة المسؤولية الرقابية على تصنيف الفندق، والدفاع المدني على وسائل السلامة.
