الدكتور محمد الجاسر الرياض – الشرق قال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، إن الميزانية الجديدة تؤكد قوة ومتانة المعطيات الأساسية لاقتصاد المملكة. وأضاف في تصريح اليوم أن الميزانية تأتي والمملكة تشهد مزيداً من التطورات والإنجازات الحضارية والتنموية البارزة كثمرة للمبادرات والخطوات الموفقة التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرفعة وتقدم الوطن ورفاهية أبنائه، وعزم القيادة الرشيدة على المضي قدماً في النهج التنموي الهادف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكداً أن ميزانية هذا العام قياسية، وهي ميزانية خير ونماء عبر مشروعات مستقبلية وتنمية مستدامة في كافة القطاعات، توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين وتؤكد على التنمية المتوازنة بين القطاعات والمناطق. وأشار إلى أن الميزانية أكدت الاستمرار في التركيز على المشروعات التنموية، إذ وزعت الاعتمادات المالية بشكل مكثف على قطاعات التعليم، الصحة، الخدمات الاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، التعاملات الإلكترونية، دعم البحث العلمي، تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، وهو ما يشكل قوة دفع جديدة لعجلة النمو الاقتصادي، وإيجاد مزيد من فرص العمل، كما ركزت على الاستمرار في إعطاء التنمية البشرية أولوية خاصة باعتبارها أساس التنمية الشاملة، وهي تعزز كذلك من حراك الاستثمار وبالتالي منح الاقتصاد الوطني مزيداً من القوة والمتانة. وأفاد الوزير الجاسر أن الميزانية الجديدة تزامنت مع العام الرابع لخطة التنمية التاسعة متضمنة لكثير من المؤشرات الإيجابية الدالة على استمرار التحسن في أداء الاقتصاد، مشيراً إلى أنه رغم أجواء الاضطرابات التي تمور بها المنطقة تحت مسميات مختلفة تحمل عديداً من التحديات والتهديدات، ورغم استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، استطاعت المملكة أن تحافظ على متانة وقوة اقتصادها وقدرته على امتصاص الأزمات وتخطيها من خلال الإعلان عن مثل تلك الميزانيات التي تحمل أرقامها آمالاً جديدة في الارتقاء بالمواطن معيشة وتعليماً وتأهيلاً . وأبان أن الحجم الكلي للميزانية يؤكد استمرار السياسة المالية التوسعية للمملكة التي تستهدف الاستمرار في حفز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته، باعتباره الوسيلة الأفضل لاستدامة التنمية والحفاظ على استمرار الرفاهة والازدهار، كما تؤكد اتساق أولويات الإنفاق مع أولويات خطة التنمية التاسعة في عامها الرابع ما يسهم بصورة إيجابية في تحقيق توجهات الخطة بشأن ترسيخ التنمية الشاملة وتطوير هيكلية الاقتصاد الوطني وتحسين قدراته التنافسية والاستمرار في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في كل المجالات، ومع ذلك يبقى التحدي الأكبر في تَمثُّل توجيه خادم الحرمين الشريفين في الحرص على حسن وكفاءة تنفيذ ما احتوته الميزانية من مشروعات وبرامج. وأكد الجاسر أن رفع كفاءة الأداء والإنتاجية على مختلف المستويات من مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد مطلب مهم، لن نصل بدونه إلى طموحات الوطن والمواطن. الرياض | الشرق
