أكد عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعيةوالأسرة والشباب، الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان ل «الشرق» أن النظام منجز وكافة لوائحه مكتملة، وينتظر الموافقة عليه من المقام السامي للبدء في تطبيقه، مضيفاً بأن المشروع يعنى بضمان حقوق الطفل وحمايته من كافة الإساءات والإهمال، كما سيكفل النظام إعطاء الطفل كافة حقوقه التي قد تسلب منه من قبل أسرته، مثل حرمانه من الدراسة والتعليم، مؤكداً أن الإساءة تشمل الجانب الجسدي والمعنوي والجانب اللفظي، حيث خصص بند لكل نوع من أنواع الإساءة، يجرم من خلاله المسيء بحق الطفل، وأكد بن غشيان أن النظام يشمل محاسبة ذوي الطفل في حال عدم إعطاء الطفل الوثائق الرسمية الخاصة به، أو عند عدم استخراجها له. عقوبة الإيذاء وأوضح بن غشيان أن النظام رفع من مجلس الشورى للمقام السامي قبل عامين، ويتوقع إقراره قريباً، لافتاً إلى أن العقوبات التي حددت في النظام مشمولة ضمن نظام الحماية من الإيذاء الذي يدخل فيه الطفل، مشيراً إلى أن توفير الحماية من الإيذاء «الجسدي»، و«النفسي»، و«الجنسي»، بكافة صوره وأشكاله مع اعتبار أن إهمال الحقوق أو الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية هو من أنواع الإيذاء، وستكون العقوبات متفاوتة حسب الجرم، فقد تصل إلى الحبس وإلى دفع غرامات مالية، ومن الممكن على القاضي أن يحدد عقوبات بديلة وفق ما ترتضيه المصلحة العامة. حماية من التجاوزات د. طلال بكري وبحسب عضو لجنة الشؤون الاجتماعية، رئيس مشروع حماية الطفل، الدكتور طلال بن حسن بكري، وجود بعض التعديلات على النظام، مفيداً أن التعديلات وردت من قبل مجلس الوزراء ولم تذكر للجنة حتى الآن، وقال «النظام بطبيعة الحال سيحمي الطفل من الاعتداءات الجنسية والجسدية والنفسية، وعدم تعريض الطفل بشغله الأعمال الخطرة وعدم توظيفه في الأعمال الشاقة، كما أن النظام خصص للأطفال دون سن الخامسة عشرة، وسوف يسعى إلى حماية الطفل من كافة التجاوزات من قبل محيطه سواء من قبل ذويه وأسرته أو من مدرسته»، مؤكداً أن العقوبات التي ستطول المتجاوزين ستنظر من قبل الجهات المختصة والمحاكم للنظر فيها على حسب القضية الواردة وعلى حسب نوع الاعتداء. وأبان بكري أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستكون المسؤول الأول والأخير على ضمان تطبيق النظام. آراء المختصين يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بمجلس الشورى درست مجموعة من الأنظمة واللوائح التي تعنى بحماية الأطفال من شتى أنواع الاعتداءات، حيث أنجزت اللجنة في السنة الأولى من هذه الدورة «مشروع نظام حماية الطفل» الرامي إلى المحافظة على حقوق الطفل من كل أنواع الإساءة والإهمال، وقد صدر قرار المجلس بالموافقة عليه برقم 145/74 في 13/2/1432ه بعد عدة اجتماعات، حيث استوضحت آراء المختصين والمختصات والمندوبين والمندوبات حيالها كما تمت مناقشتها في المجلس من الأعضاء وتم التصويت عليها ورفعها إلى المقام السامي وينتظر حالياً الموافقة عليها لتطبيقها.
