يبدو أن حُمى تملك الأراضي والتوسع فيها بين السعوديين تجاوزت أملاك الدنيا واقتحمت أملاك الآخرة. شهدتُ مؤخراً قضية تعدٍّ من مسؤول رفيع على مقبرة بدعوى أنها تقع في نطاق أرضه. ولوضع القارئ الكريم في الصورة فإن هذه المقبرة لا تتجاوز مساحتها 300 متر مربع، التي لو كانت من أملاك أشعب لتبرع بها لبيت مال المسلمين. وعلى الرغم من محاولة العقلاء إقناعه بأن هذه المقبرة موجودة منذ قرابة النصف قرن وهناك المئات ممن يشهدون بوجودها قبل وجود أي أملاك مجاورة، إلا أنه ضرب بكل هذه الأصوات المتعقلة عرض الحائط وهدد بإزالة معالم المقبرة وضمها لقطعة أرضه المجاورة. في الحقيقة أنا هنا لست بصدد مناقشة مشروعية وجود المقبرة من عدمها، فهي حقيقة من السهل التحقق منها ولا تحتاج لمقال صحفي لإثباتها. ما دعاني لكتابة هذا المقال هو جانب أخلاقي صرف. مثل هذا التصرف لاشك أنه مرفوض من أي شخص كائن من كان، وعندما يأتي من مسؤول تعليمي، فهذا يطرح كثيراً من التساؤلات حول أخلاقيات الرجل. نحنُ نعلم أن مهنة التعليم واحدة من المهن التي لا تخلو من المشكلات. هناك أحقيات في النقل وفي الدورات والإيفاد الداخلي والانتدابات وكذلك التعيينات… هذه الأحقيات تحتاج لمعايير لتوزيعها بين منسوبي المنطقة التعليمية بالعدل. لا أعتقد أنني سوف أكون مطمئناً وأنا أعمل في إدارة وأرى رئيسي ومن يمتلك مصيري الوظيفي يتصرف بطريقة غير أخلاقية. مثل هذه الحادثة تقودنا للحديث عن قضية أكبر وهي معايير اختيار من يشغل المناصب القيادية في وطننا الحبيب. ما هو موجود الآن في عملية الترشيح يركز بشكل كبير على الشهادات العلمية والخبرات السابقة، وهذا ليس لدي اعتراض عليه فهو مهم. لكن لم نعتَد أن نجد في نماذج الترشيح مؤشرات نستدل بها على الجانب الأخلاقي للمرشح. وإذا قال قائل هناك التزكيات، التي ينظر لها في الترشيح بعين الاعتبار، نقول مثل هذه الترشيحات لا تخلو من المحسوبيات الخاصة. الأجدر في عملية الترشيح للمناصب القيادية أن يكون هناك بحث موسع قبل عملية الترشيح، وتتبع للجوانب الأخلاقية للمسؤول بعد عملية الترشيح، بنفس القدر الذي نتابع به بعض البهرجة الإعلامية، التي عادة ما تغص بها صحافتنا إما تمجيداً للإدارة التي ينتمي لها ذلك المدير أو لتمجيد المدير نفسه. عندما نطالع المجتمع الغربي وخاصة فيما يتعلق بمتابعة الجانب الأخلاقي لشاغلي المناصب القيادية، فأنت تجد أمثلة تكتشف من خلالها الحال المتردي لدينا في رقابة المسؤول العابث بحقوق العباد. في المجتمع الغربي تعدّ التجاوزات الأخلاقية جريمة لا تغتفر يحاكم عليها مرتكبوها مهما كانت مكانتهم. ولأهمية ذلك هُناك مواقع متخصصة لكشف هوية وتجاوزات المسؤولين غير الأخلاقية أمام الرأي العام. من هذه المواقع: Citizen for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) أو ما يعرف بالمواطن وأخلاقيات المسؤولية في واشنطن. هذا الموقع يتتبع تجاوزات المسؤولين الأخلاقية ويكشفها أمام الرأي العام. هذا الموقع لا يفرق بين الشخص العادي البسيط والمسؤول ذي الحصانة طالما انتُهكت الأخلاق والمهنية. «روب أندروز» نائب في الكونجرس الأمريكي استُدعي للتحقيق لاتهامه بصرف المال المخصص له في حسابه في الكونجرس على رحلات سفر للعائلة، وتخصيص أكثر من مليون دولار ونصف المليون لمدرسة الحقوق في جامعة روترجز التي تمتلكها زوجته. مايكل جريم نائب أمريكي سعى في عام 2010 لإعادة انتخابه مرة أخرى لعضوية الكونجرس بطريقة غير مشروعة. وُجهت له تهمة تلقي أموال من أشخاص يرغبون في الحصول على الجنسية الأمريكية ووعدهم بمنحهم الجنسية في حال انتخابه. وهناك أمثلة مشابهة، ولمن أراد الاستزادة فعليه بزيارة الموقع أو المواقع المماثلة. السؤال الآن لماذا عقوبات تجاوزات المسؤول لدينا لم ترقَ للمستوى الرادع الذي يضع حداً لهذه الظاهرة؟ لماذا نقع في نفس الخطأ عندما نحيل مسؤولاً فاسداً للتقاعد ونأتي بآخر ينتهي به المطاف مثل سابقه؟ لماذا برعنا في تقليد الغرب في كل أنواع الموضة إلا في الجانب الأخلاقي والمهني؟ هذه التساؤلات متروكة للقارئ الكريم، فقد أعيتني الحيل في الإجابة عنها!
