الدمام – ألباب كاظم الألعاب الإلكترونية تكلف المملكة 700مليون ريال. السيف: يَحرُم بيع وشراء الألعاب المحتوية على إساءات للمسلمين. انتشرت في السنوات الأخيرة الألعاب الإلكترونية، وصار إقبال الصغار والمراهقين على شرائها ومتابعة وانتظار الجديد منها أمرًا واقعًا في مجتمعنا. وأصبحت متوفرة وبكثافة في مختلف الأسواق على اختلاف أنواعها سواء الأصلية الباهظة الثمن، التي تزدحم بها مجمعاتنا التجارية ومكتباتنا الكبرى، أو «المقرصنة» و»المنسوخة» رخيصة الثمن، الموجودة في الأسواق الشعبية. دون رقيب لمحتوى هذه الألعاب ومدى ضررها على النشء، فضلاً عن تلك التي تحمل في باطنها أفكارًا استشراقيَّة في نظرتها للمسلمين وللدين الإسلامي ومجتمعنا المسلم، مثل: «الكوميديا الإلهية».. وهي ملحمة شعرية للشاعر الإيطالي دانتي، أراد دانتي من خلالها «استعادة روح حبيبته الميتة»، عبر السفر إلى عالم الآخرة والمرور بحلقاته الثلاث، بحسب العقيدة المسيحيَّة وهي: (الجحيم، المطهر، الجنة). وتنتمي إلى الأدب الاستشراقي، كما صنَّفها المفكِّر الراحل إدوارد سعيد. وقد حولت هذه الملحمة، إلى لعبة إلكترونية باسم «دانتي ورحلة العالم السفلي Dante›s Inferno»، وغيرها العديد، هذه الألعاب المسيئة لديننا، أو المثيرة للغرائز، والمروّجة للعنف لها تأثيرها على قيم وسلوكيات الجيل الناشئ. «الشرق» التقت عدداً من المختصين والباحثين والفقهاء والقانونيين لمعرفة آرائهم حيال هذه القضية.. في ثنايا الأسطر التالية: هويّات دينية محمد محفوظ يقول المفكِّر الإسلامي، الكاتب محمد محفوظ «من الطبيعي ونحن في مرحلة انفجار الهويّات الدينية والقوميّة، بروز ممارسات مسيئة، بحيث تقدح في الطرف الآخر، وهذه الممارسات القدحية، تأخذ صورًا شتّى، ومنها: استخدام الألعاب الإلكترونية، ومن الضروري التفكير في تفعيل الجهاز الرِّقابي في وزارة التجارة، وهو المعنيُّ بملاحقة كل الألعاب الإلكترونية المسيئة للمقدّسات، والمتداولة في السوق الوطنيّة. ومن الضروريّ توجيه مسؤولية مباشرة إلى التاجر المحليّ، فنقول له: إنه لا يجوز الثراء الماديّ على حساب المُقدّسات والثوابت، فحينما تتكشف لعبة مسيئة إلى مقدساتك فالأحرى بك دينيًّا، وأخلاقيًّا، ووطنيًّا، ألا تبيع هذه الألعاب الإلكترونيّة، وتبلّغ عنها الجهات المختصّة، لسحبها من السوق، وأعتقد أن الأسرة والعوائل تتحمّل مسؤوليّة العمل على فحص هذه الألعاب، حتى لا تدخل إلى منازلهم ألعاباً مسيئة لمقدّساتهم وثوابتهم. وإن المجتمع بكل فئاته وشرائحه بما فيها المؤسسات الإعلامية، يتحمّل مسؤولية أساسيّة على هذا الصعيد؛ فالجميع مطالب أن يحمي المقدّسات، وألا يسمح لأصحاب النفوس الضعيفة والضمائر الميتة أن يمارسوا التجارة والبيع والشراء على حساب المقدسات والثوابت». وأضاف المحفوظ «نتطلّع إلى سوق يخلو من كل أشكال الإساءة المادية والمعنوية إلى مقدسات الناس، ومن الضروري أن نطلق حملة إعلاميّة تعريفيّة بهذه المخاطر؛ حتى لا يقع أبناء المجتمع والوطن في هذه المزالق أو أشباهها». تأثيرات سلبية وأكد الأخصائي النفسي في برنامج الرعاية النفسية الأولى في الشرقية، بمركز صحي المجيدية في القطيف، د. أحمد آل سعيد، تأثير الألعاب الإلكترونية على نفسيات الصغار والمراهقين، وقال «بلا شك هناك تأثيرات سلبيّة لتلك الألعاب على أطفالنا، فمن المشاهد العنيفة في اللعبة يتعلّم صغارنا العنف، وأنها أدّت ببعض منهم إلى عدم القدرة على التواصل الاجتماعي واللغويّ مع الآخرين؛ لكثرة انشغالهم بها. كما أنها تزيد من السمنة لدى البعض، وتؤثر على صحّة أبصارهم، وتحدّ من الذكاء الإبداعي والابتكار والتجريب عند الطفل، وتقلل من رغبة الصغار في الاكتشاف والفضول، فتؤثر على ذهنياتهم بالسلب. وتسلمهم إلى الرتابة والروتين». وأشار آل سعيد، إلى ولع الصغار بتلك الألعاب، منوهاً إلى ضرورة استخدامها بالشكل الصحيح للفائدة والتسلية، في أوقات معيّنة ومناسبات محددة. منتقدًا ما هو موجود في كثير من البيوت والأُسر، من غياب سيطرة الوالدين والتساهل مع الأبناء في استخدام تلك الألعاب، حتى لو تعارضت مع أوقات الأكل والشرب والنوم، واجتماع العائلة، ومذاكرة الدروس. واعتبر ملازمة الصغير لجهاز اللعب في أكله ونومه ومذاكرته من الاستخدام السلبي لتلك الأجهزة. وعن المشاهد الماجنة، غير المناسبة لأبنائنا، التي تكثر في بعض من الألعاب، يروي آل سعيد بأنه تلقّى اتصالات عديدة من أمهات اكتشفن مشاهدة بناتهن الصغيرات ما دون سن السابعة للقطات فاضحة، ومشاهد ماجنة. واصفًا هذه الحالة بالطامة الكبرى، وأرجع أسبابها إلى انشغال الأم ببرامج الدردشة الإلكترونية والهواتف النقّالة، مما يؤدي لغفلتها عن الأبناء، المندمجين بكليّتهم مع أنواع الأجهزة ومختلف الألعاب. 700 مليون ريال د. منصور القطري وأكّد استشاري الموارد البشرية، وعضو الجمعية السعودية للإدارة، د.منصور القطري، أن الكلفة الاقتصادية لسوق الألعاب الإلكترونية في المملكة، تقدّر بنحو 700 مليون ريال، ما يُعادل 187 مليون دولار في السنة، بحسب ما اطلع عليه من الإحصائيات. منوِّهًا بخطورة هذه الألعاب؛ لأنها تشكل الخطوة الأولى لتقبل القتل وسفك الدم؛ إذ تقدّم مادة لتعلم فن الإجرام منذ الصغر، وتزيد من استعداد الطفل -عماد المستقبل- لارتكاب التصرفات المؤذية. وأضاف «أرجعت بعض المدارس النفسيّة -كمدرسة فرويد- ما يَظهر على الناشيء من سلوكيات سلبية إلى العوامل البيولوجية، حيث يؤكدون أن توجيه العدوان -سواء إلى الذات أو إلى الآخر- هو بمثابة تصريف لطاقة العدوان الداخلية التي لا تهدأ إلا بالاعتداء إلى الخارج. في حين يعتقد أصحاب المدرسة السلوكية، للعالمين (دولارد وميلر) ونظرية التعلم الاجتماعي للعالم (باندورا)، أن الناشيء يتعلّم السلوك، وأن التربية وأساليب التنشئة الاجتماعية تؤدي دوراً مهماً في تعلم الأفراد لعديد من النماذج السلوكية، وأن عامل التقليد والمحاكاة يتدخل في تشكيل السلوكيات، ولو أخذنا العنف على الشاشات الإلكترونية مثالاً على نظرية التعلم الاجتماعي؛ فإننا سنلاحظ أن الأبناء أثناء المشاهدة مثلاً، يميلون إلى تقليد الغير أكثر من غيرهم. ومعلوم أن مشاهد العنف في تلك الشاشات، يقوم بها أشخاص يمتلكون القدرة على التأثير، أو على أقل تقدير لهم جاذبية لدى الأبناء». ودعا القطري، إلى حملة وطنية ضد ألعاب العنف الإلكترونية – باعتبارها جزءًا هامًّا مما يعرف ب (الثقافة التحتية للعنف) «. استيراد عشوائي أمين البديوي ولفت المستشار القانوني، أمين البديوي إلى أن وزارة الثقافة والإعلام، هي الجهة المسؤولة، عن الأقراص والألعاب الإلكترونية، وهي المعنيّة بإصدار التراخيص للشركات الغربية، لأجل استيراد الألعاب الإلكترونية منها. وأرجع خطورة بعض الألعاب إلى تعليمها الإرهاب وفنون القتل وسفك الدماء، وإعداد الناشئين، للجنوح نحو تلك الهاوية. يُضاف إلى الفساد الأخلاقي وأشكال المجون. ووصف طريقة استيرادها من دول الخارج: مثل دبي والبحرين وأمريكا، ب»العشوائية، غير الخاضعة للرقابة». وعن الطريقة القانونية، التي يتصرف بها المستهلك فيما لو اشترى من هذه الألعاب، ثم اكتشف إساءتها للدين الإسلامي، قال «توجد لجنة قضائية لرصد المخالفات القانونيّة، تابعة لوزارة الإعلام، فمثلاً إذا اكتشف المشتري إساءة اللعبة للإسلام، يتوجب على المشتري تقديم خطاب للإمارة، أو لوزارة الداخلية، مع بيان مخالفات اللعبة فيها، ورفع شكوى بالمخالفة، وإرفاقها بالفاتورة من المكان محلّ الشراء. وبعدها تحيل الإمارة هذه الشكوى إلى الجهة المسؤولة عن قانون المخالفات الإعلامية الإلكترونية. وإذا ثبتت المخالفة؛ فإن وزارة الإعلام تلجأ في باديء الأمر إلى فرض غرامة مالية، وإذا تطوّرت المخالفة عندها تصدر إنذارًا قد يصل بصاحبه إلى سحب ترخيص المحلّ منه. إن هو أصرّ على تكرار المخالفة». غش تجاري ويوضّح المستشار القانوني، د.عثمان السبيعي، أن بيع الألعاب الإلكترونية المقلّدة والمنسوخة يعتبر نوعًا من الاعتداء على حقوق الملكية، ويدخل في الغش التجاري، ومالك الحق الأصلي يحق له المطالبة بحقوقه، وأغلب من يمارس هذا النوع من الاعتداء، فئتان: العمالة الوافدة بهدف الكسب بأقل الأسعار، وفئة صغار السن الذين يرون في هذا التقليد إنجازًا وتحديًّا. ملكية فكرية د. عبدالجليل الخالدي وبيّن المحامي، د. عبد الجليل الخالدي، بأن قانون حماية الملكية الفكرية الصادر في، 2 رجب لعام 1424ه والخاص بحماية حقوق المؤلف، نصّ على تعريف المصنَّف: بأنه الوعاء المعرفي الذي يحمل نتاجًا أدبيًا أو علميًا، أو فنيًا مبتكراً، مهما كان نوع، أو أهمية، أو طريقة التعبير، أو الغرض من تصنيفه. وتتولى الإدارة العامة لحقوق المؤلف في وزارة الإعلام تنفيذ الاختصاصات الممنوحة للوزارة بموجب أحكام النظام. وقال «حددت المادة السادسة عشرة من النظام نوعية الاعتداء على برامج الحاسب الآلي، وهي التي تتمتع بالحماية مثل برامج الحاسب الآلي، وبرامج ألعاب الحاسب، ونصت على اعتبارها، أعمالاً أدبية محمية بموجب النظام. ويعتبر تعديًا على حق المؤلف كل استخدام للبرامج، تخالف الاستخدامات التي يحددها صاحب الحق، مثل استنساخ البرامج وبرامج الألعاب، وتأجير البرامج أو برامج الألعاب أو الترخيص بالاستخدام الجماعي لها، بدون وجود وثائق تخول المؤجر بممارسة هذا الحق، بعد موافقة الوزارة عليه، وتحميل الشبكات الداخلية، أو الأجهزة ببرامج مستنسخة. بلاغ خطي وأضاف الخالدي «يكون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام بناءً على شكوى، أو بلاغ خطي مقدم من أصحاب الحقوق، أو من يمثلهم. أو من خلال الجولات الميدانية المعتادة، والمفاجئة لمفتشي الوزارة على المنشآت العامة والمحلات التجارية التي تستخدم في نشاطها أياً من المصنفات الفكرية». وأضاف «حددت المادة الخامسة والعشرون، إجراءات وضوابط عمل لجنة النظر بالمخالفات. بما يتناسب وحجم الاعتداء، وعدد المخالفات التي سجلت لدى اللجنة، بحق الجهة المخالفة، وتعويض أصحاب الحقوق عن الضرر، الذي لحق بهم. وإذا رأت اللجنة أن المخالفة التي ثبت ارتكابها جسيمة، وتسوجب عقوبة السجن، أو غرامة مالية، تزيد على مائة ألف ريال، أو إغلاق المحل نهائياً، وشطب الترخيص، الرفع للوزير بطلب الموافقة على إحالة هذه المخالفة لديوان المظالم، للنظر فيها وتحديد العقوبة المناسبة بحق المعتدي، وتبلغ اللجنة الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالقرارات المصادق عليها لإبلاغ الإدارة المعنية، لإنفاذ العقوبات المقررة. كما تقوم الوزارة بإعداد مضمون إعلان الحكم الصادر على المخالف إن تضمن القرار عقوبة التشهير من النظام، وينشر على نفقة المخالف في مكان بارز بجريدة أو جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، تصدر أحدهما في المنطقة الكائن بها المقر الرئيس للمخالف وذلك تبعاً لحجم المخالفة. وتتمتع المصنفات الفكرية الأجنبية بالحماية وفق ما تحدده مبادئ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحق المؤلف، التي تكون المملكة عضواً فيها، وفقاً لمبدأ المعاملة الوطنية. كما نصت المادة الثالثة والثلاثون بتمتع برامج الحاسب الآلي بالحماية باعتبارها أعمالاً أدبية لمدة لا تقل عن خمسين سنة من تاريخ أول إنتاج لها إذا كان المؤلف شخصاً اعتبارياً أو مجهول الاسم. حكم الشرع زكي السيف وتطرق الشيخ زكي السيف إلى الحكم الشرعي لبيع وشراء الألعاب الإلكترونيَّة والأقراص المسيئة للإسلام، بقوله «يحرُم بيع وشراء الألعاب الإلكترونيّة، والكتب، والملصقات، والملابس، ونحوها، المحتوية على إساءات للدين الإسلامي وللمسلمين. وكذلك يُحرم كل ما يؤدي إلى الفساد ولو بالتدريج، كالألعاب والأقراص المثيرة للغرائز، والمتضمنِّة لمشاهد ماجنة». وأضاف «لا يرضى الإسلام بكل ما يُحرِّض على العنف والقسوة، من قول أو فعل أو مشاهدة، مهما كانت الوسيلة». الإعلام والجمارك واتصلّت «الشرق» مرات عديدة بوزارة الثقافة والإعلام، فرع الرياض، لكنها لم تتجاوب مع محاولة «الشرق»، لمعرفة رأي الوزارة في وجود مثل هذه الألعاب الإلكترونية في أسواقنا، أو لمعرفة ما إذا كانت الوزارة لديها خطط مستقبليّة لإصدار نظام تقييم وتصنيف خاص بها لما يتمّ استيراده من أشكال الترفيه الغربي. واستحداث فريق تربوي للإشراف على المواد المستوردة وفحصها، من ألعاب وغيرها، قبل فسحها للأسواق. على غرار بعض الدول، التي لم تقبل بالتصنيف الموضوع من قبل الدولة المصدرة، بل ابتكرت تصنيفها الخاص بها، والمراعي لقيم المجتمع الأصيلة. كما لم تتجاوب إدارة الجمارك، فرع الرياضوالدمام، مع اتصال «الشرق»، للإجابة عن ذات السؤال، ومعرفة الآلية التي تتّبعها المنافذ الحدودية والعاملون في الجمارك تجاه الأقراص والألعاب الإلكترونيّة المستوردة من الدول الغربية.
