أكدت وزارة النقل نظامية قرار الجمارك القاضي باستيفاء رسوم فارق السعر على البنزين. وكشفت خلال مباحثات جرت مع وزير النقل الأردني علاء البطاينة، أن القرار نظامي ومشروع ولا يتعارض مع الاتفاقية المبرمة للنقل البري بين الدولتين، وأنه يهدف إلى التصدي لمهربي البنزين السعودي المدعوم، ويمنح كامل حرية النقل لجميع المركبات من مختلف الجنسيات متى ما دفعت سعر الوقود وفقاً للسعر العالمي. وكان الوزير الأردني قد نقل وجهة نظر مواطنيه سائقي النقل البري العاملين على الخط السعودي، واعتراضاتهم على القرار الذي عدّوه ضاراً بمصالحهم. وكان اعتصامهم قد تواصل على مدى اليومين الماضيين أمام منفذ العمري الأردني اعتراضاً على القرار، زاعمين أنه يتعارض مع الاتفاقية الدولية الموقعة مع بلادهم، المتعلقة بتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع التي دخلت حيز التنفيذ بين الأردن والسعودية عام 2011. علاء البطاينة وجاء تفاهم الوزيرين بعد اجتماع عقده الجانبان الأردني والسعودي على مستوى الجمارك في البلدين لبحث الأزمة التي يعتقد الجانب الأردني أنها تمنع دخول سيارات نقل الركاب من نوع «جمس صالون» من ممارسة النشاط على الرغم من ترخيصها من الجهات الأردنية ومطابقتها الشروط والضوابط المعتمدة الواردة في الوثيقة. وكشفت مصادر مطلعة ل»الشرق» أن الاجتماع اتسم بالشفافية وجاء في أجواء من العلاقات الأخوية، متطرقاً لأبعاد وأهداف القرار وجميع التفاصيل الخاصة بتطبيقه، الرامية إلى سد الثغرات وتنظيم حركة السفر والتصدي لظاهرة تهريب الوقود المدعوم محلياً من قِبل سائقي سيارات الأجرة المرخصين من الدولتين المترددين عبر المنافذ أكثر من مرة في اليوم لعديد منهم، مستغلين السماح لهم بالعبور متى ما وُجد الراكب المسافر معهم، الذي ليس من الصعوبة الحصول عليه حتى وإن كان نقله بالمجان أو حتى دفع مبلغ مالي له لبعض الحالات، الأمر الذي أسهم في زيادة أعداد المترددين بين البلدين خلال الفترة الأخيرة نتيجة الأرباح الكبيرة من بيع البنزين المدعوم، التي تصل لخمسة أضعاف سعره لعدم وجود تنظيم يمنع هذا النشاط سابقاً. جبارة الصريصري وبيّنت المصادر أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة منع السيارات الأردنية من نوع «جمس صالون» على اعتبار أن إدارة الطرق لا تجيز لها ممارسة هذا النشاط، مؤكدين على أن الجمارك السعودية لم تمنع السيارات الأردنية المرخصة أو غيرها من الجنسيات الأخرى، وأن التطبيق محصور على السيارات السعودية، مع التأكيد السعودي على احترام الجهات الحكومية الاتفاقيات الموقعة مع الدول لمختلف المجالات، ومراعاة الالتزام ببنودها قبل اعتماد أي قرار جديد. وأكد الجانب السعودي أحقية المملكة في تشريع أي نظام يخدم مصالحها، منوهاً بتطبيق القرار في المنافذ الحدودية مع دول أخرى مثل الإمارات واليمن للتصدي للتهريب.
