أظهرت إحصاءات أعدها قطاع شؤون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون قفز من حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984م إلى ما يزيد على85 مليار دولار في العام 2011م . ويلاحظ التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003م على نمو التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت نسبته 31%. وخلال الأعوام من 2003 2008م سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ حوالى 28% ، كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع من 15 مليار دولار في العام 2002م، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي ، إلى ما يربو على 85 مليار دولار في العام 2011م ، أي بزيادة بلغت ما نسبته 467%. ولقد عملت دول مجلس التعاون ، منذ الأعوام الأولى على إزالة الحواجز الجمركية فيما بينها وفيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية. ومنذ العام 1983م أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم اتحاداً جمركياً مطلع العام 2003م . وقد تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجّعت المنتجات الوطنية، و فعّلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس. ومثّل قيام الاتحاد الجمركي دعماً مباشراً للسوق الخليجية المشتركة، التي بدورها أسهمت في زيادة التجارة البينية لدول المجلس. وفي الإطار نفسه، سمح مجلس التعاون في العام 1991 للمؤسسات والوحدات الإنتاجية الخليجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو. كما سمح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دونما الحاجة إلى وكيل محلي. ويضاف إلى ذلك قرارات هامة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في 2002، وقبل ذلك قرار إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس في العام 1993.
