شهد اليوم الثالث لتطبيق قرار الجمارك السعودية باستيفاء فارق السعر المحلي المدعم للبنزين مع السعر العالمي لكامل خزان المركبة القياسي في خطوة تهدف إلى التصدي لعمليات تهريب البنزين، عبر منافذ الحديثة وحالة عمار والدرة، ردود أفعال رافضة للقرار بين أوساط سائقي سيارات الأجرة العاملين في نشاط نقل الركاب بين الحدود، الذين وصفوا القرار ب «الجائر». وفي القريات احتشد عدد من السائقين أمس، أمام مبنى المحافظة وطالبوا لقاء المحافظ أملا في إمكانية التراجع عن القرار الذي تسبب في الحد من نشاطهم وحركة السفر، رغم أنهم يمتلكون تراخيص نظامية سارية المفعول بممارسة نشاط نقل الركاب، الأمر الذي اعتبروه مخالفة صريحة للأنظمة بالبلاد، متسائلين عن الحكمة وراء اقتصاره على ثلاثة منافذ حدودية فقط. وكان المنفذ شهد حالة من الهدوء والترقب من قبل السائقين، بالتزامن مع بداية الأسبوع التي يعتبرونها أيام ركود نتيجة قلة أعداد المسافرين، قبل أن يبدأوا تحركاتهم أمس منذ الساعة الأولى للدوام الرسمي بوجود عدد منهم بالمنفذ، لمقابلة مديره زايد الزايد لتقديم طلب اعتراض على القرار وتجميده وإعادة النظر، إلا أن مساعيهم فشلت مما اضطرهم للعودة لنقاط التجمع « محطات ترحيل الركاب» التي تبعد 15كيلو مترا عن المنفذ ليتم الاتفاق على ضرورة التوجه لمقر المحافظة لمقابلة المحافظ وعرض مشكلتهم عليه، وهو ما تم ظهرا لكن دون أن يفلحوا أيضا في سعيهم. ووصف محمد العنزي القرار بالغريب ويجب تداركه، في حين طالب محمد الشراري بتدخل الجهات المعنية مثل وزارة النقل والمواصلات والشورى وحقوق الإنسان و»العمل» لتصحيح الوضع القائم. أمام ذلك أكد عدد من المسافرين السعوديين القادمين من الأردن عبر منفذ العمري المتاخم للمنفذ السعودي الحديثة ل «الشرق أنهم شاهدوا تجمعات لعدد من سيارات الأجرة الأردنية قرب العمري اعتراضا على القرار بمنعهم من الدخول، إلا بعد مرور أربعة أيام من تاريخ مرورهم بمنفذ الحديثة. من جهتها حاولت «الشرق» أمس الحصول على تصريحات من الجهات المختصة رغم الاتصالات المتكررة، حيث أكد رجال الجمارك العاملون بالمنفذ انشغال مسؤولي الإدارة حاليا باجتماعات عمل بالقريات الأمر الذي يعتذر معه لقائهم في حين لم يجب المسؤولون بالجانب الأردني على اتصالات «الشرق».
