نفذت جوازات المنطقة الشرقية حملة تفتيشية، على العمالة المخالفة للأنظمة، وتمكنت من ضبط 170 مخالفاً لنظام العمل يقومون بغسل السيارات، وتسليمهم إلى الجهات المختصة. وأكدت مصادر ل»الشرق» أنه تم تحويل المخالفين إلى مكتب العمل باعتباره الجهة المختصة، حيث إن تصنيف هذه العمالة ضمن المخالفين لأنظمة العمل وليس الإقامة. وأكد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي ل»الشرق» أن عمل المخالفين بمهنة غسل السيارات يأتي ضمن اختصاصات مكتب العمل حيث يمارس هؤلاء مهنة مخالفة لما هو مقرر في بطاقة الإقامة. وفيما يتعلق بممارسي تلك المهنة من المخالفين غير النظاميين قال إنهم يخضعون لمتابعة واختصاص إدارة الجوازات، لافتاً إلى مساندة شعبة وأقسام الضبط الإداري بالشرطة، وكذلك دوريات الأمن للجهات الحكومية الأخرى في مهامها الميدانية من خلال الضبط الميداني والحملات التي تقوم بها على مدار العام في التحقق من وضع تلك العمالة ونظاميتها وبالتالي تتم إحالة المقبوض عليهم من مخالفي نظام الإقامة إلى الجوازات والمخالفين للعمل لمكتب العمل. ومن جانبهم طالب عدد من المواطنين في مدينة الدمام بتكثيف الرقابة الميدانية لضبط العمالة الوافدة التي تمارس غسل السيارات وتستنزف المياه المحلاة التي يقوم أصحاب المنازل بشرائها، في ظل عدم تشغيل شبكة مياه التحلية خاصة في حي المنار بغرب الدمام. وقال المواطن حسن الشهراني أحد سكان حي المنار في غرب الدمام «نعاني بشكل مستمر مما تقوم به العمالة الوافدة التي تسحب المياه بهدف غسيل السيارات سواء في الحي نفسه أو الأحياء الأخرى»، مشيراً إلى أن هذه العمالة تتبع شركات خاصة تسمح لهم بالعمل في أماكن مختلفة. وطالب المواطن سالم السليمان أحد سكان مدينة الدمام بتكثيف الرقابةه على هذه العمالة وضبطها إذ يمكن أن تقوم بسرقة المنازل والسيارات، معتبراً استمرارهم بهذا الشكل فوضى يجب على الجهات المعنية القضاء عليها.
