يعتقد بعض العامة أن كثيراً من الخلافات يمكن حلها بدعوة على العشاء يتخللها شيء من الاحتراف، وقليل من الدهاء، وبعض من الحنكة في الطلب؛ للوصول إلى مرحلة من الإحراج وفق خطة متفق عليها مع بعض الوسطاء من ذوي النوايا الحسنة، فينتهي الأمر بصرف نظر الطرف الآخر عن حقه أو ما كان يعتقده حقاً له -حتى وإن لم يكن مقتنعاً- فهل يفكر الوزراء بذات الطريقة في مواجهة المشكلات ووضع بدائل الحلول؟ أم أن لهم تفكيرهم المختلف المستند على حجم مسؤولياتهم ومهامهم الجسام ومستشاريهم ومساعديهم؟ انتهج معالي المهندس عادل فقيه استراتيجية العامة المجربة بدعوته مجموعة من مشاهير «تويتر» على العشاء في «قاعة باريس» الفخمة في فندق «الفصول الأربعة» في الرياض؛ لمساعدته في تسويق قرار رفع رسوم العمالة الوافدة بزيادتها المفرطة التي وصلت إلى ثلاثة وعشرين ضعفاً -فما كان يدفع في سنة بات يدفع كل شهر- فهل هي دعوة حقيقية؛ للحصول على وقوفهم إلى جانبه في التسويق المتأخر للمشروع؟ أم هي رسالة تجاهل لمجالس الغرف التجارية والصناعية في مناطق المملكة، ومشاهير الإعلام والصحافة؟ لا أحد يعرف الأساس الذي تم بموجبه حصر مشاهير تويتر أو الآلية التي بنيت عليها دعوتهم لحضور ذلك العشاء، ولا أحد يعرف إن كانت الوزارة تمتلك قاعدة بيانات كبيرة حول «تويتر»؛ لتصل إلى أولئك المشاهير، ولا أحد يدرك الكيفية التي اعتمد التصنيف عليها، فهل كانت بناءً على تغريدات متخصصة دونوها في شأن العمل أو على كثرتها؟ أم وجهت الدعوة للمتبخترين عجباً بسبب طغيان الأرقام المليونية -رغم الشكوك في حقيقتها- على حساباتهم من المتابعين؟ إنْ نجحَت دعوة «العشاء الأخير» في تحقيق هدف معالي الوزير -ولا أحسبها تنجح- فسيحاكي التويتريون ذات الاستراتيجية، ويقومون بتوجيه دعوات عشاء افتراضية للمجتمع؛ لإقناعه بأهمية التطبيق، وضرورته الوطنية، وبيان ما يحمله من خير عميم على العاطلين والعاطلات! هل يستطيع التويتريون إقناع مجالس الغرف التجارية المعارضين للقرار، والتأثير على صغار المستثمرين المتضررين من آثاره على مستقبل مشروعاتهم؟ وهل هم قادرون على إسكات من علت أصواتهم في مكاتب مديري فروع العمل -كالحوار مع مدير مكتب العمل في منطقة حائل- احتجاجاً على القرار؟ تضطلع وزارة العمل بمهام ومسؤوليات أهمها توفير فرص العمل المختلفة للمواطنين -ورغم الشعارات الكبيرة- لم يتحقق شيء ملموس في خفض نسبة البطالة التي لم تنكرها وزارة العمل -وإن اختلفت نسبتها بين أرقام الوزارة وغيرها- إذ لا تزال كثير من الشركات الكبرى تعتمد على موظفين متعاقدين في كثير من الوظائف ذات الرواتب العالية والمزايا الكثيرة من نقل وسكن وتأمين طبي شامل وتذاكر السفر وغيرها، وهي وظائف يمكن شغلها بسعوديين وسعوديات مؤهلين تأهيلاً حقيقياً، وإحلال تلك الأعداد الكبيرة في المؤسسات الكبرى والشركات والبنوك والمشروعات التعليمية كالمدارس والكليات والجامعات، والمشروعات الصحية كالمستشفيات والمختبرات والصيدليات والعيادات المتخصصة وغيرها من مجالات العمل المناسبة. إن وزارة العمل لم تقم بدورها في مراقبة التوظيف من خلال فروعها ومكاتبها والوقوف على حقيقة الأعمال التي يمارسها غير السعوديين في الشركات والمؤسسات، وبسبب غياب دور الوزارة تمكنت كثير من الشركات الكبرى الالتفاف على أنظمة وزارة العمل بإرساء كثير من أعمالها عبر عقود التشغيل والصيانة -حتى تلك الأعمال التي تتسم بالديمومة- وجاء المشغلون بكتائبهم فضيعوا فرص التوظيف الحقيقية على المواطنين، وما لم تقدم الوزارة إنجازاً حقيقياً ملموساً في مهامها الأساسية فلن تستطيع إقناع الناس بأي من برامجها المتتابعة، ولن تصل إلى مسوغ لتسويق برنامجها الجديد الذي لم تعِ تبعاته السلبية وخطورته على سوق العمل، ولم تدرك أضراره على مصالح المواطنين الذين تضاعفت عليهم كثيراً من الأسعار بمجرد الإعلان عنه، وسيزداد الأمر سوءاً في حالة تطبيقه. هل ستمنح الوزارة مَنْ أجاب الدعوة مِن التويتريين شهادات اعتماد بتصدرهم الفضاء الافتراضي؟ أم أنها ستكتفى بإشادة معالي الوزير التي تصدرت رسالة الدعوة التي وجهها لهم باعتبارهم أصحاب نشاط اجتماعي، ولهم تأثير على الجماهير؟ أم سيكون مصيرهم كمصير قوائم حاملي شهادات الدكتوراة الموهومين بالمجد الذين حصلوا عليها بمبالغ مالية من بعض أرصفة الجامعات أو عبر البريد؟ لقد لقي القرار معارضة شديدة واضحة من جميع شرائح المجتمع بسبب إضراره بهم جميعاً، ولم يقتنع أحد بحجة الوزارة بتوفيره مبالغ مالية كبيرة؛ لتوجيهها في خدمة المجتمع وتوظيف أبنائه وبناته! وقفة: هل سينجح مشاهير التويتريين -في عشائهم الأخير- بإقناع معالي الوزير بإلغاء القرار؟
