تقدم رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة الجوف «خالد الحمد» باستقالته لوزير الشؤون البلدية والقروية، معتبراً أن بقاءه على رأس المجلس -الذي وصفه ب «العاجز عن القيام بدورة لخدمة المنطقة»- حالة من العبث. وقال «الحمد» في تصريح ل «الشرق» إن التوتر والحذر اللذين تتعامل بهما أمانة المنطقة مع المجلس يقفان حجر عثرة أمام سير عمل المجلس، مشيراً إلى أن المعلومات التي يطلبها المجلس تصله غير دقيقة، كما أن القرارات التي يتخذها لا تنفذها الأمانة، مؤكداً أنه من الصعب على الجهاز أن يمر بممرات ضيقة ليحقق أهدافه. وقال «الحمد»، إن واقع الحال للخدمات البلدية بالمنطقة الحالي ليس أفضل من ماضيها الذي لم يترك وراءه غير أسماء مشاريع متعثرة مضى على بعضها أكثر من سبع سنوات، ولاتزال واقفة راكدة كالماء الآسن. وأكد «الحمد» ل «الشرق» أمس أنه لن يتراجع عن قرار الاستقالة تحت أي ضغط؛ لأنها جاءت بعد قناعة تامة بها، رافضاً الخوض في التفاصيل عن مبررات الاستقالة التي قدمها للوزير. وأكد أن لدي كثيراً من الملاحظات سيكشف تفاصيلها متى حان الوقت المناسب لها، وأجاب عن تساؤلات «الشرق» بهذا الصدد بقوله «أرجو عدم استدراجي بالحديث؛ فلم يحن الوقت بعدُ للحديث إلى الصحافة». وكان «الحمد» قد قال في خطاب الاستقالة الذي رفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية «حين بدأت العمل بالمجلس البلدي لأمانة منطقة الجوف، كنت أحسب أننا نستطيع أن نحقق ما تسعون -سموكم- إليه، وما تحرصون على تحقيقه من أهداف تنموية لم ننفذ النزر اليسير منها بعد عام لمدينة «سكاكا»، رغم الاعتمادات الهائلة في الميزانية التي لا تترك لأمانة منطقة الجوف مبرراً مقنعاً لتعثر مشاريعها وتأخر تنفيذها، وتدني أدائها المؤسف». وأضاف قائلاً «إن أمانة منطقة الجوف بما هي عليه من تدني الجودة والإنتاجية، وعدم التزام بقيم العمل والتراخي، وضعف الرقابة على الأداء، وغياب المتابعة الجادة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفاعلية، جعلت هذا الجهاز غير قادر على التفاعل الإيجابي المثمر، فظلت تلك البيئة الإدارية بيئة واهنة».
