قدّرت دراسة حديثة الخسائرَ الاقتصادية الناجمة عن الأزمة السورية بنحو 25 مليار دولار، وذكرت الدراسة التي أجراها الخبير الاقتصادي الدكتور حسين العماش أن المصادر الرئيسية للخسائر تتمثل في فقدان الإيرادات المباشرة الداخلية للدولة، توقف التحويلات والمعونات والاستثمارات الخارجية، توقف النمو الاقتصادي وانكماشه إلى %3 تحت الصفر، تراجع الإنتاج في منشآت القطاع الخاص، توقف السياحة ووصول خسائرها إلى (78) مليار دولار سنوياً، هروب الأموال والعمليات العسكرية، تدمير المرافق العامة وصعوبات الاستيراد والتصدير، وخسائر العقوبات الدولية. وقال العماش «إن الانهيار الاقتصادي في سورية بدأ يتسارع، وأبرز ملامحه ما سمي بالعصيان المدني، والامتناع عن دفع الضرائب والفواتير، وتراجع الإيرادات الضريبية، وتوقف الإنفاق الاستثماري بقرار سرّي من الحكومة؛ تحسباً للأزمة، ما يعني توقف دوران عجلة الاقتصاد؛ إذ إن الإنفاق الاستثماري في ميزانية عام 2011 بلغ 450 مليار ليرة سورية، إلا أن توجيهات غير مكتوبة صدرت بعدم التعاقد على أي مشروع جديد في الدولة في جميع القطاعات». وانتقد تهديد المصرف المركزي بالاعتماد على الروبل الروسي بدلاً من الدولار واليورو، محذراً من أنه سيؤدي إلى ضرر كبير؛ لأن سورية ليست قوة اقتصادية ضخمة لتستطيع فرض إرادتها على المتعاملين الدوليين، فالجانب النقدي والمالي مرتبط برصيد العملات القابلة للتداول الموجودة في البلد، مشيراً إلى أن الروبل غير معتمد كعملة تداول دولية، وإذا ما اعتُمد فستكون النتائج سلبية؛ لأنه سيزيد كلفة التعامل الخارجي؛ بسبب التقيد بشراء الروبل من مصدر واحد فقط غير موجود في أي مكان آخر. وأشار العماش إلى أن من سيعقد صفقة سيقوم في لحظة ما بتسوية عن طريق عملة أخرى غير الروبل؛ ما يطيل فترة الاستيراد والتصدير، ويزيد التكاليف، ويعيق التجارة الخارجية، إضافة إلى أن اعتماد عملة غير قابلة للتداول هو نوع من العقوبة الذاتية فرضتها الحكومة على نفسها دون أي مردود اقتصادي، وإذا كانت هناك إمكانية لفرض الروبل الروسي، فلماذا لا تفرض الحكومة الليرة السورية أو العملة الصومالية؟ لا فرق؛ لأن العملة هي أداة تسهيل التبادل ولا دلالة سياسية لها.
