أدانت فعاليات أمازيغية الدولة المغربية، بسبب ما تسميه بالاستغلال الذي يمارسه النظام «المخزني»، من أجل جعل الأمازيغية مطيةً لبلوغ أهداف سياسية وشخصية ضيقة، معلنةً عن نضالها المتواصل من أجل محاربة السياسات العروبية. وهدد الأمازيغ في بيان حصلت «الشرق» على نسخة منه، بالتصعيد في كل الاتجاهات، مؤكداً أن «أي محاولة تهدف إلى احتواء الشأن الأمازيغي، وزخمه النضالي بأي مبرر من المبررات من قبل الأحزاب «المخزنية» العروبية الانتهازية، المصنوعة من قِبل النظام الحاكم بالمغرب، ستؤدي إلى عواقب وخيمة»، مشددا على أنه لن يتم التنازل عن تراكمها النضالي، وتاريخها النير. وجددت الحركة الأمازيغية رفضها التام لما جاء به الدستور الذي صوَّت عليه المغاربة بالإجماع، بحجة أنه تناول بطريقة غامضة، القضية الأمازيغية، نظرا لغياب إرادة سياسية تهدف إلى الرقي بالأمازيغية إلى المكانة المنوطة بها، التي ولدت من رحم المجتمع الأمازيغي وتطلعاته، مهددة بملاحقة من تسميهم بالانتهازيين، الذين قبلوا بالدستور الممنوح، وخاضوا في نقاش تفعيل الأمازيغية، مؤكدة أنهم مجرد دخلاء عليها و«بيادق مخزنية»، «وحاربوها لعقود طويلة، واليوم بعد ما استيقظ الشعب الأمازيغي للمطالبة بوطنه ولغته وهويته، صارت تلك الأحزاب تتكالب من كل حدب وصوب، للتدخل في الشأن الأمازيغي، للعمل على عرقلة العجلة الأمازيغية، التي تدور بقوة رغم أنف المخزن». وشددت الحركة الأمازيغية على مطالبها المتمثلة في علمانية الدولة، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، ورفع الحيف والتمييز المضروب على الشعب الأمازيغي، وذلك باحترام جميع المواثيق الدولية، التي تهم مجال احترام حقوق الإنسان في جميع المجالات، وانتزاع حق الشعب الأمازيغي في تقرير مصيره .
