الرياض، حائل، مكةالمكرمة، الدمام – خالد الصالح، رجاء عبدالهادي، محمد آل سلطان، فاطمة آل دبيس رئيس اللجان الأهلية ب»غرفة الشرقية» يتهم التأمينات بتأخير تطبيق القرار. الحليس: صندوق الموارد البشرية يريد تحميل الملاك ما لا يطيقون. وافق وزير العمل المهندس عادل فقيه على ما انتهى إليه رأي لجنة التظلمات في وزارة العمل التي درست التظلم الذي تقدمت به اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف التجارية وبعض ملاك المدارس الأهلية من قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلزام المدارس الأهلية بتسجيل الأجر الخاضع للاشتراك للمعلمين والمعلمات المشمولين بالأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1432ه بما لا يقل عن خمسة آلاف ريال. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي، أنه وفقاً لما انتهت إليه لجنة التظلمات فإن المقصود بالراتب الوارد في الأمر الملكي هو إجمالي الأجر الفعلي. وقال إن القرار تضمن إلزام المدارس الأهلية بألا تقل رواتب المعلمين والمعلمات لديها عن 5600 ريال كما جاء بالأمر الملكي الكريم. واشتمل القرار على أن يكون الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات للمعلمين والمعلمات السعوديين في قطاع التعليم وفقاً للحد الأدنى الذي تم إقراره في نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه أسوة بباقي القطاعات الأخرى، أو وفقاً لما يتفق عليه الطرفان في عقد العمل المبرم بينهما. ويُطبّق القرار الوزاري رقم (1/1/4624/ع وتاريخ 21/10/1430ه) الخاص بتنظيم احتساب الأجور الشهرية في برنامج نطاقات على قطاع التعليم أسوة بالقطاعات الأخرى. كما تضمن القرار الإشارة إلى أنه إذا قامت المدارس بتسجيل أجور الاشتراكات وفقاً لما جاء في الفقرة ثانياً تمكنت من الخدمات المتاحة لها في برنامج نطاقات. وأشار إلى أنه إذا كان لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رؤية مختلفة فتقوم بدراسة هذا الموضوع وعرضه على مجلس الإدارة ليتخذ ما يراه مناسباً. وقد أثار القرار ردود فعل إيجابية، وإن بدت بعض الإشكاليات التي تم تبادل الاتهامات بشأنها ، فيما أكدت بعض المعلمات أنهن لا يشعرن بأثر القرار، حيث لم يطبق بعد، فضلاً عن تأخير رواتبهن. حطاب العنزي وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، حطاب العنزي ل «الشرق» أن الخلاف كان على الجزء الذي تدفعه التأمينات الاجتماعية فقط لا غير. وأكد ل «الشرق» أن عملية تطبيق القرار على جميع المدارس ليس محلاً للخلاف أبداً، لأنهم مجبرون على تنفيذ القرار، كما أن الوزارة ستراقب التزام المدارس الأهلية بما نص عليه القرار بحيث لا يقل إجمالي الراتب عن 5600 ريال شهرياً. وأكد العنزي أن تطبيق نظام نطاقات على المدارس الأهلية لم يتأخر وإنما صدر القرار مسبقاً ليطبق من بداية تاريخ 1/3/1434ه حيث ينبغي أن يحسب راتب السعودي 3000 آلاف ريال كي يدخل إلى نطاقات كسعودي كامل، وفيما لو كان راتبه 1500 سيحسب كنصف سعودي. وأفاد بأنه لا يعلم ما سبب التأخر في تنفيذ القرار حيث إن الأمر لدى الموارد البشرية. وقد حاولت «الشرق» التواصل مع المتحدث الرسمي للموارد البشرية سلطان السريع لأكثر من خمس مرات أمس لكنها لم تلق تجاوبا ًمنه. محمد الدخيني من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني ليس هناك ما نعلق عليه، فنحن والمعلمون ننتظر التطبيق وليس مجرد الكلام. وقال ل «الشرق» من الطبيعي أن يكون القرار مهماً لكن المعلمين ينتظرون التفعيل، حيث إنه قرار استراتيجي يدعم التعليم العام بشكل أساسي، والكل يعرف أهمية القرار لكن ليس هناك أي جديد في حديثي لأننا ننتظر التطبيق. وأضاف قائلاً إن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بما تم إصداره سابقاً من بيانات حول الأمر الملكي القاضي برفع أجور المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية وموقفنا واضح. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام إبراهيم الجنيدي أن الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة حائل تنفيذ القرار، وهذا ما أوضحه مدير التعليم الأهلي للبنين بالإدارة سعود العبده ومديرة التعليم الأهلي للبنات بالإدارة منيرة التميمي، حيث أكدا أن نسبة تجاوب المدارس الأهلية والعالمية للبنين والبنات بالمنطقة وصلت إلى 80% من إجمالي عدد المدارس الأهلية والعالمية بالمنطقة مع وجود عدد قليل من المدارس التي لم تنفذ القرار وتم الرفع بها لوزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراء المناسب تجاهها. وبيّنا أن الأيام القليلة القادمة ستشهد اكتمال التطبيق في جميع المدارس الأهلية والعالمية بعد تجاوز العقبات التي أدت لتأخر المدارس التي لم تطبق القرار خاصة مدارس البنات. وأوضح مصدر خاص أن إدارة تعليم حائل وصندوق الموارد البشرية قطعا مرحلة مهمة في تطبيق القرار وأن عددا من المدارس الأهلية استكملت إجراءتها لدى إدارة التعليم أولا ثم إدارة الموارد البشرية بحائل مشيرا إلى أن جميع المدارس التي طبقت القرار أدخلت بياناتها على برنامج نور، مؤكداً أن عدداً من المدارس ما زالت في طور الإجراءات ولم تنه تطبيق القرار. وأبدت معلمة، رفضت ذكر اسمها، استغرابها من عدم تطبيق القرار منذ بدء إصداره. وقالت إن المعلمات معطاءات دائماً لكن لا يوجد تكافؤ، ما يسبب إحباطاً لهن، حيث إن أعلى راتب للمعلمة في المدارس الأهلية لا يزيد عن ألفي ريال، وهو رقم رأت أنه لا يتوافق مع ما نشهده من غلاء في الأسعار. وقالت إن الجهد المبذول في المدارس الأهلية يجب أن يتوافق مع الراتب، ولكن بالرغم من ذلك يتم التأخير في التسليم إذ يمضي الشهر تلو الأخر دون تسليم الراتب دون الزيادة فلم نستلم حتى الآن سوى المستحق عن شهر أكتوبر الماضي، وفي العام الدراسي الماضي لم يتم تسليم الرواتب للمعلمين والمعلمات عن شهري مايو ويونيو وعقدت المدرسة اجتماعاً مع معلميها للحديث حول هذا التأخير ولم يسفر الأمر عن أي شيء. وتقول المعلمة (م .خ) من المدارس النموذجية الأهلية بحائل بدأت مدرستنا التنفيذ منذ شهر ذي الحجة الماضي. وأضافت (ج.ر) من مدارس لاما للتعليم الأجنبي في البدء لم نلحظ أي تغيير أو تطبيق للقرار حيث مضت الشهور الأولى دون أي ذكر للزيادة في رواتب المعلمين والمعلمات، لكن المدرسة أنهت مؤخراً الإجراءات المطلوبة ولم يتبق سوى القليل لتكتمل لكن لم يعلن في أي شهر سيتم التطبيق. من جانبه، كشف رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بمكة إبراهيم الحليس ل «الشرق» عن توفير المدارس الأهلية المنتشرة في أنحاء المملكة أربع مليارات ريال من ميزانية الدولة، كونها شريكا مع وزارة التربية والتعليم في العملية التعليمية، وإعلان المؤسسات الصغيرة منها الانسحاب مستقبلاً لعدم مقدرتهم على تحمل الأعباء المالية للتنظيم الحالي يفقد السوق فرصًا وظيفية. وأوضح أن احتمالية إعلان المدارس الأهلية الصغيرة الانسحاب واردة نتيجة لعدم مقدرتهم على الإيفاء بكافة مستلزمات العملية التعليمية ومنها رواتب المعلمين بالتنظيم الحالي للقرار أو تضطر إلى رفع التكاليف على الطالب. وأكد أن التنظيم الحالي للقرار لا يمكن مقارنة تأثيره على المدارس الكبيرة، التي تحقق مداخيل عالية بطلبها رسوما مرتفعة، والقرار بالنسبة لها أقل تأثيرًا، مشيدًا بالقرار الذي فيه تحسين لأوضاع المعلمين وما يضفيه من استقرار نفسي واجتماعي، مذكرًا بمبادرات ملاك المدارس الأهلية في سنوات ماضية ومنح المعلم رواتب مجزية. وقال إن ملاك المدارس الأهلية يطالبون بتقاسم رواتب المعلمين في قطاع التعليم الأهلي بمعدل ألفي ريال تتكفل بها ثلاث جهات هي وزارة المالية وصندوق الموارد البشرية والمالك، مشيرًا إلى أن ملاك المدارس متقبلون للقرارات ولا يرفضون النظام المبني على أسس جيدة، إلا أن الإشكالية تأتي من قبل صندوق الموارد البشرية الذي لم يقم بصرف رواتب المعلمين، ولا يقوم بإيداعها في حساباتهم، ويرغب في تحميل ملاك المدارس الأهلية أعباء مالية كبيرة، مؤكدًا على التزاماتهم الدائمة بالعقد المبرم بينهم وبين المعلم، دون أن تتحمل مبلغ 2500 ريال الذي تعهد صندوق الموارد البشرية بدفعها، ولا علاقة لعقودهم بها. من جانبه، اتهم رئيس اللجان الأهلية في الغرفة الشرقية ومالك مدارس الحصان الأهلية رشيد الحصان التأمينات الاجتماعية بأنها السبب في تأخير تطبيق الأمر الملكي القاضي بإلزام المدار س الأهلية بأن لا تقل رواتب المعلمين والمعلمات لديها عن 5600 ريال نظراً لطلب التأمينات توفير 5000 ريال، في حين كان الأمر الصادر يقضي بدفع المدرسة 2500 ريال وفقاً للعقد المبرم، ومساهمة الموارد البشرية بالجزء الآخر من الراتب، وتساءل كيف يسجل المعلم في المدرسة الأهلية في التأمينات ويخصم منه 500 ريال وهذه مكرمة من الملك. يشار إلى أن عدد المدارس الأهلية بالمملكة يبلغ حوالى 3375 مدرسة بنين وبنات يدرس فيها 600 ألف طالب وطالبة، ويعمل بها نحو 50 ألف معلم ومعلمة، بينهم 29 ألف معلم ومعلمة سعوديون، وبلغت نسبة السعودة فيها بين 55-60%.
