أكد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك أن الهيئة لن تترك أي شركة من شركات الاتصال المخالفة لقرار ربط شحن البطاقات مسبقة الدفع برقم الهوية، وقال إن كل شركة ستعاقب بحسب المخالفة التي ترتكبتها . وأوضح المالك ل”الشرق” أن القرار الذي صدر بحق “موبايلي” ليس فقط لمخالفتها القرار، بل هناك أمور أخرى لم تلتزم بها الشركة، ولا أستطيع ذكرها حالياً، مؤكداً أن الهيئة لن تترك أي شركة اتصالات لن تلتزم بالأنظمة، وسيكون العقاب بحسب حجم المخالفة وتكرارها وجسامتها. وأضاف “في البداية كان هناك التزام متفاوت بين الشركات، وبعدها انسحبت شركات من هذا الاتفاق، وقامت الهيئة بمتابعة الموضوع، وسوف تتخذ خطوات وإجراءات أكثر صرامة ضد أي مخالفة، ولن تسمح لأي شركة بالاستمرار في ارتكاب المخالفات. وبيّن المالك أن “موضوع ربط الشرائح مجهولة الهوية بُحث منذ فترة طويلة، وطلبت الهيئة من المشتركين تحديث بياناتهم، وقاموا بذلك، وأكدت الشركات جاهزيتها الفنية التامة لتطبيق القرار، وهذا ليس بجديد، وكان هناك إنذار مسبق للشركات، ووقت كاف لتطبيق القرار، خاصة أن الشرائح مسبقة الدفع مجهولة الهوية ولها آثار سلبية على أمن الوطن وعلى المجتمع ككل، وأخص الأمور الأخلاقية، لذا يجب أن نقف ضد هذه الشرائح وبأي وسيلة كانت. ورفض المالك التعليق على سؤالين عن أسباب صدور القرار بتعليق شرائح موبايلي “مسبقة الدفع” دون سواها من الشركات الأخرى، ولماذا لم يصدر القرار من المحافظ وتم صدوره من مجلس الهيئة قال “لا تعليق”. واستطرد “كل ما لدي أن القرار واضح جدا، وجاء لأن الشركة ارتكبت مخالفات أخرى، ولهذا جاء البيان موجه ل”موبايلي” ولم يذكر اسم أي شركة أخرى”. وسعت “الشرق” للتواصل مع المتحدث الرسمي ل”موبايلي” حمود الغبيني، إلا أنه لم يرد على اتصالاتها، فيما أكد المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية في الشركة عبدالله الحريري أنه ليس مخولاً بالتصريح، طارحاً سؤالا على هيئة الاتصالات “هل طبقت العقوبات والغرامات على الشركات الأخرى، ولماذا موبايلي تحديداً؟!